العمالة السائبة ...صداع يستعصي على العلاج.. ومطالب بتقنينها

العمالة السائبة ظاهرة قديمة متجددة , اشبه ماتكون بالصداع الذى يستعصى على العلاج , فبعد ان ظن الجميع ان القانون الجديد لتنظيم دخول وخروج واقامة الوافدين الذى بموجبه تم اقرار قانون حماية الاجور ان ظاهرة العمالة السائبة ستختفى من تلقاء نفسها , حينما يعجز كفلاء هؤلاء العمال عن الوفاء بالالتزام بتحويل اجور من هم على كفالتهم , ولكن الذى حدث ان اعداد هذه العمالة فى زيادة مضطردة , مما يستدعى تدخلا سريعا لمعرفة الخلل ومعالجته .

تحقيقات "الشرق" استطلعت آراء مواطنين واعضاء في المجلس البلدي ومحامين حول تفشي ظاهرة العمل بلا مؤهلات خاصة في الاعمال الخدمية التي تلامس احتياج الناس مباشرة فكم من صانع لا يعلم صنعته وكم من شخص يدعي معرفته بعمل معين وحين تختبره تكتشف انك اضعت وقتك وجهدك ومالك دون ان تنجز عملك وهذا ما جعل مطالباتهم واضحة تماما بضرورة الرقابة على هذه العمالة , وترحيل من لايتقن مهنته والابقاء على العمالة الماهرة فقط بعد ان زادت الحالات التي يخسر فيها المواطن الكثير من الاموال بسبب وثوقه في شخص لا يعرف العمل المطلوب انجازه.

ويرى محامون أن العديد من المواطنين يقعون ضحايا شركات مقاولات وتشطيبات وتفصيل الاثاث، وهذا لعدم درايتهم الكاملة بالبنود الواجب توفرها في عقودهم، حيث أن العديد منهم يجهل القوانين التي تحميهم، مثلما تحمي الطرف الثاني.

امر يحتاج لمراقبة

بداية قال المواطن خليفة المناعي ان عدم وجود رقابة على عمل الوافدين والذين يحتكون بعمل خدمي مباشر يجب ان يقنن ويجب ان تكون هناك جهات محاسبة لضمان كافة الحقوق ففى الكثير من الأحيان نسمع بشكاوى من اعمال تم الاتفاق عليها ولم تنجز وهذا يتطلب وجود رقابة واضحة من البلدية على كل من يرتبط عمله باشياء خدمية مثل عمل الاثاثات او اعمال السباكة او التوصيلات الكهربائية او صيانة الأجهزة وبالطبع حدثت الكثير من المواقف والتي يكون فيها ضحايا دفعوا مبالغ الصيانة كاملة ولكنهم لم يستلموا غرضهم جاهزا وهذا ما يجعل وجود جهة يمكن اللجوء اليها في حالة فشل العامل من انجاز عمله امر لا بد منه فلا بد ان يأتي العامل من مظلة هيئة اعتبارية شركة خدمات او شركات صيانة او أي جهة تكون هي المسؤولة عنه وعن كل الأخطاء التي يقوم بارتكابها ،

وتتكفل هذه الشركة او الجهة باكمال اعمال الصيانة التي فشل في القيام بها وبهذا نضمن كافة الحقوق فلا يمكن ان نستلم عملا غير مكتمل وبنفس القدر لا يمكن ان نستلم أجهزة وندفع مبلغ الصيانة المتفق عليه قبل اتمام العمل فهذه العملية من جزءين وعلى كل طرف ان ينجز الجزء الخاص به على اكمل وجه وهذا يتطلب وجود رخصة تدل ان هذا العامل مؤهل للقيام بالامر المنوط به وهذه الشهادة او الرخصة يجب ان تكون من الدولة وليس من الدولة التي اتى منها وعلى ضوءها يكون عمله في شركة متخصصة ولا يبحث وحده عن عمل .

اما محمد موسى فتحدث عن جزئية مختلفة حيث قال: لا يمكن ان أقوم بدفع كامل مبلغ الصيانة دون ان اتأكد من استلامي للمنتج جاهزا ومكتمل العمل، فهذا الامر بديهي ومعمول به في كل مكان فليس كل من يقول انه سيقوم بعمل شئ او صيانة غرض أقوم باعطائه المبلغ الذي تم الاتفاق عليه كاملا قبل ان أرى نتيجة عمله واحكم عليها واعلم تماما ان كل الملاحظات التي قمت باعطائها له قام هو بتنفيذها فالعقد شريعة المتعاقدين فانا اريد منه صيانة شيء معين وهو طلب مبلغ معين لاتمام هذه الصيانة عليه يكون الحكم فاذا ما اتم عمله بشكل مقبول وجيد أقوم باعطائه كامل مبلغ الاتفاق ولكن اذا فشل في القيام به فان عليه تحمل تبعات فشله ، ولكن ان أقوم بتسليمه كامل المبلغ قبل الاستلام فهو امر غير منطقي ويجب ان يكون الحرص هو ديدن الجميع وهناك الكثير من الذين يدعون مقدرتهم على انجاز هذا العمل او ذاك وهم لا يعلمون أي شئ وفي كثير من الأحيان يكون الضرر اكثر من الإصلاح وهذا الامر يجب الالتفات عليه والتعامل مع جهات معروفة تكون هي الضامن لهذا العامل وتضمن للعميل صيانة غرضه او استلامه دون ان تكون هناك أي خسائر للجانبين فهذه خدمة مقابل مال يجب ان تحكمها قواعد محددة .

جهات موثوقة

وبدوره قال محمد نادر: هناك الكثير من الحالات الطارئة التي يمكن ان تحدث للشخص مثلا اذا حدث له التماس كهربائي قام بفصل الكهرباء عن جزء من المنزل تكون الحوجة الوقتية لعامل يجيد التعامل مع الكهرباء ويعلم تماما ان الخلل ليقوم باصلاحه حتى لا يستفحل الامر ويصبح الخراب اكثر وهنا يجب ان تكون هناك جهة يتعامل معها المواطن يعلم تماما انها يمكن ان توفر له العامل الذي سيقوم بإصلاح الخلل ولكن اللجوء في هذه الحالة لاي احد يمكن ان يعرضك لضرر اكبر وفي النهاية لن تستطيع ان تفعل أي شيء معه سوى تركه يذهب ، ولهذا يجب ان يكون الجميع على درجة كبيرة من الوعي ويفترض ان لانتعامل الا مع الأشخاص المعروفين والموجودين في مكان ثابت كمحلات التصيلح المنتشرة او الذين سبق لك التعامل معهم ومجملا يجب ان تشدد الرقابة على أصحاب الحرف اليدوية وعمل اختبارات لهم ويفترض ان يعملوا مع جهة اعتبارية حتى تسهل عملية محاسبتهم فتكون بذلك الشركات او المحال التجارية التي يعملون بها هى الضامنن لهم.

المواطن ضحية العقود

ومن جانبه قال المحامي أحمد عبد الله السبيعي أن هناك قوانين يجب الالتزام بها عند كتابة أي عقد، فهذه القوانين هي الضمانة الوحيدة، لحماية حقوق طرفي العقد، فالقانون المدني قادر على التصدى لكل من يخالف القانون، وهذا من خلال خرقه بنود العقد المبرم، ولكي يحافظ الطرفين على حقوقهم، لا بد لهم من اللجوء لقانوني متخصص، سواء مستشار قانوني أو محامي، وخاصة بالنسبة للمواطنين، حيث إن معظم الشركات إن لم يكن جميعها توظف مستشارين قانونيين لديها، لتحمي نفسها من خلال العقود التي تبرمها مع المواطنين، لذلك فإن أغلب المواطنين يقعون ضحايا، للعديد من الشركات التي تلعب على ثغرات القوانين من خلال كتابة بنود العقود بشكل معين، فالكثير من المواطنين يدخلون في مشاكل مع الشركات ويضيع حقهم، نتيجة جهلهم بالقوانين، فلا بد من الحذر والاحتراس قبل إبرام أي عقد، قد لا يكون في صالح المواطن، فلا بد من التأكد من كل بند مكتوب في العقد، وأضاف السبيعي أنه كما يوجد عقد يجمع بين شركات المقاولات والمواطنين، هناك عقود تجمع بين شركات التشطيبات والمواطنين، فلا يجب الاستغناء عنها واهمالها، مؤكدًا على أن القضاء يعتمد على الوثائق والمستندات الواقعة أمامه ليبت في الحكم، فالعديد من المواطنين يهدرون حقوقهم بعدم كتابة العقود مع تلك الشركات، ناصحًا الجميع بأهمية كتابة العقود، ومراجعتها قبل ابرامها مع القانونيين المتخصصين.

خطوات استراتيجية

بدوره أكد المحامي سعيد حبتر سعيد المريخي على أن هناك العديد من القضايا واقعة بين المواطنين وشركات المقاولات والانشائات في اروقة المحاكم، والعديد من المواطنين يقعون في هذه المشاكل، نتيجة حسن نيتهم بتلك الشركات، وعدم الانتباه لبنود العقد وتفحصه، حيث يحتاج ذلك العودة لقانوني مختص، يمكن أن يوضح ويفصل للمواطن ما تحمله بنود العقد، كما أنه لا بد للمواطن أن يقوم بعمل دراسة جدوى لبناء منزله واعداده للسكن من خلال وضع عدة خطوات استراتيجية يقوم باعتمادها، من خلال خطوات مرتبة ومعلومة، بدايةً من التعاقد مع مكتب استشاري هندسي معتمد، ويجب أيضًا أن يحمي نفسه في عقده مع المكتب الهندسي، فالمشاكل لا تقف فقط عند شركات المقاولات والتشطيبات، بحيث أن لا يقوم بدفع أي مبلغ إلا بعد ضمان اخذ استشارته الاولى منه، كما يجب على المواطن وضع خطة مالية ، بحيث يقسم الدفعات المالية على مراحل لاتمام البناء، وأن يأخذ ايصال مختوم بختم الشركة ومُوقع من مديرها بكل مبلغ يدفعه، يضم هذا الايصال لملف خاص ، كما أن هناك العديد من الأمور تستوجب وجود صاحب المنزل نفسه، مثل الخرسانة والطبقة العازلة، حيث أن العديد من الشركات تغش في هذه العمليات ، ودعا المريخي المواطنين خسارة بضع آلاف أفضل من خسارة ملايين، وعدم استقرار بيت العمر.

عبئا على الدولة .. وخصما على التنمية

انتقد عدد من اعضاء المجلس البلدي المركزي عدم وجود جهة مرجعية تضمن حقوق المواطن والمقيم من الاخطاء الفنية التي ترتكبها العمالة الوافدة داخل المنازل خلال تنفيذها عدد من الاعمال المتعلقة بالحدادة او السباكة او النجارة او البناء مؤكدين ان صاحب البيت يكتشف ان ما تم تنفيذه لا يتماشى مع ما تم الاتفاق عليه كما انه غير مطابق للمواصفات الفنية المطلوبة رغم دفع اموال كبيرة مقابل هذا العمل مشيرين الى ان الجميع يظل في حالة مطاردة من موقع لآخر بحثا عن هذه العمالة التي قامت بتنفيذ هذه الاعمال من اجل معالجة الاخطاء ولكن دون جدوى مما يدفعهم للبحث عن شركات متخصصة في المجال المطلوب لمعالجة المشكلة رغم ما تطلبه من مبالغ كبيرة .

راعي المنزل:

وابتدر الحديث العضو محمد بن صالح الخيارين الذي طالب بانشاء شركة او شركات متخصصة لجلب العمالة المهرة حتى تستطيع ان تؤدي الاعمال المختلفة بالصورة المطلوبة بدلا من هذه العمالة المتسكعة التي تحاول ان تسترزق على حساب المواطن دون علمها بما هو مطلوب الا انها تؤكد انها قادرة على تنفيذ هذا العمل وفيما بعد يكتشف راعي المنزل بان ما تم انجازه عمل غير مقبول وتسائل الخيارين لماذا لا يقوم مركز التدريب والتطوير المهني باعداد قوى عاملة قطرية قادرة على مواكبة الاوضاع المختلفة في البلاد بدلا من هذه العمالة التي تخرب اكثر مما تنجز ومنحها حوافز مالية كبيرة خلال فترة التدريب كما انه ليس هناك ما يمنع من ادخال ابناء المقيمين ولكن بنسبة محددة وان تكون الاولوية للقطريين واعتقد بهذه الطريقة نستطيع تغذية السوق القطري بعمالة مهرة قادرة على تحقيق الهدف المطلوب .

نهضة عمرانية:

وتحدث العضو مشعل النعيمي موضحا ان قطر ومنذ سنوات طويلة تشهد نهضة عمرانية غير مسبوقة وقد ادى ذلك الى تطور احتياجات المواطنين على كافة الاصعدة الامر الذي يستدعي وجود عمالة لانجاز ما هو مطلوب وقد اتجهت بعض المؤسسات والشركات الى الدول العربية والآسيوية لجلب عدد كبير من العمالة الوافدة نسبة لعدم توفر عمالة وطنية حيث تمكنت هذه العمالة خلال سنوات بسيطة من احداث نقلة نوعية في عملية التنمية والبناء ونسبة لحاجة الدولة في التوسع العمراني والصناعي بدأت هذه العمالة في تزايد مستمر الا ان البعض استطاع ادخال عمالة غير ماهرة وهى منتشرة في العديد من الشوارع المعروفة وتطارد الناس من اجل الحصول على عمل باليومية .

العمالة الماهرة :

ويقول العضو سعيد بن مبارك الراشدي ان العمالة المتواجدة حاليا في قطر واعني العمالة الماهرة المتدربة والحاصلة على شهادات جامعية او ثانوية تجارية وصناعية ساهمت وبشكل واضح في تطوير عملية البناء والتنمية في قطر ومن الصعب الاستغناء عنها في الوقت الحالي الذي يعتبر بالنسبة لنا ورش عمل تستمر دون توقف وكنا نأمل خلال السنوات الماضية ان تفكر الجهات المختصة بادخال الشباب القطري في دورات مكثفة عبر المعاهد المختلفة وانخراطه مع هذه العمالة المدربة للاستفادة من خبراتها في مواقع العمل مثل اعمال الحدادة والنجارة والبناء وما الى ذلك من اعمال مهنية وبهذه الطريقة نستطيع التغلب على العمالة الرخيصة المنتشرة في كافة مناطق الدولة .

مقومات العمل:

من جانبه قال العضو حمد بن خالد الغانم ان المجلس البلدي منذ الدورة الاولى مرورا بالدورة الحالية ناقش اوضاع العمالة الرخيصة التي تتجمع في العديد من الشوارع لتقديم خدماتها المختلفة للمواطن والمقيم فمنها من هو قادر على ارضاء المواطن بما يقدمه من اعمال وفق ما لديه من خبرات في التخصص المطلوب الا ان الغالبية هى عبارة عن عمالة تبحث فقط عن الاسترزاق على حساب الآخرين وتفتقر الى ابسط مقومات العمل المطلوب سواء في البناء او السباكة او الديكور فلماذا يتعرض المواطن لخسائر لا يستطيع المطالبة بها في ظل غياب الجهة المرجعية لهذه العمالة حيث كان من المفترض ان تقوم الجهات المعنية بدراسة واقع هذه العمالة من كل الجوانب وسن قوانين تسمح بتواجد العمالة المهرة فقط والتي لها شهادات معتمدة حتى نضمن جودة الاعمال التي تقدم بدلا من الخسائرالتي يتعرض لها المواطن والمقيم وضياع حقوقهم .

بعض الاعمال:

ويقول العضو حمد بن خالد الكبيسي كما هو معروف ان المواطن والمقيم يحتاج دائما الى عمال لتنفيذ بعض الاعمال داخل المنزل قد تتعلق بالديكور او النجارة او التبريد والتكييف والسباكة ..الخ ويذهب مباشرة الى اماكن تجمع هذه العمالة المنتشرة في العديد من المناطق وهى عمالة تسعى الى العمل دائما رغم افتقار بعضها للخبرة سعيا لتحسين اوضاعها المادية على حساب المواطن حيث تكتشف بعد فترة ان الاموال التي تم دفعها للعمل الفلاني ضاعت نتيجة لعدم اتقان العمل بالصورة المطلوبة وهذا يدفعني الى مطالبة المسؤولين بالدولة بضرورة تشجيع الطلاب القطريين للتعليم المهني من اجل اعداد جيل فني قادر على مواجهة احتياجات البلاد في المجالات المختلفة معمارية او صناعية او فنية واحلالهم بدلا من هذه العمالة المنتشرة بالبلاد والتي تضر اكثر مما تنفع خلافا لسلبياتها ومشاكلها الاخرى .