الكويت تدخل زمن الضرائب 10 في المئة ضريبة على الشركات ... وأرباح الأفراد فوق الـ 50 ألف دينار

حصلت «الراي» على المسوّدة الأولى لقانون ضريبة أرباح الأعمال، التي أعدتها وزارة المالية بمساعدة استشاريّة من صندوق النقد الدولي.

وتنص المسوّدة على فرض ضريبة بنسبة 10 في المئة على دخل الشركات ودخل الأفراد الذين يقومون بأعمال مع إعفائهم من الضريبة عن أول 50 ألف دينار يحققونها سنوياً. وينص مشروع القانون الذي حصلت عليه «الراي» (تنشره كاملاً على موقعها الإلكتروني)، على إعفاء الشركات النفطيّة والجمعيات الخيريّة وسلطات الحكومات الأخرى، كما يضع قيوداً لمنع التهرّب الضريبي، منها عدم إعفاء الأرباح التي يتم ترحيلها إلى الاحتياطات أو قيدها كمخصصات لمقابلة نفقات أو خسائر مستقبلية، لكنه يترك المجال مفتوحاً لاستحداث قواعد أكثر تحديداً في اللائحة التنفيذية لمخصصات البنوك واحتياطي الأخطار السارية لشركات التأمين وحساب صافي دخل شركات التأمين على الحياة.

كما تمنع نصوص المشروع الإعفاء الضريبي عن «الرواتب أو الأجور أو البدلات أو غيرها من التعويضات المدفوعة أو مستحقة الدفع إلى شخص ذي صلة»، لئلّا يتم تهريب الأرباح من الضريبة على شكل رواتب وهميّة.

ونصت المسودة على فرض «ضريبة من المنبع» على أنشطة الكيانات الأجنبية في الكويت بنسبة 5 في المئة على أقساط التأمين، و10 في المئة على الإتاوات أو الرسوم الفنية. وتشمل هذها لضريبة جميع الشركات سواء التضامن أو لتوصية البسيطة أو التوصية بالأسهم، وكذلك شركات المحاصة والمساهمة، وذات المسؤولية المحدودة، وكذلك ذات الملكية الفردية (شركة الشخص الواحد).

وتنص المسودة على شمول الضريبة للإيرادات الإجمالية التي حققها المكلف عن سنة ضريبية، بعد خصم الدخل المعفى من الضريبة. فمثلاً إذا بلغ إجمالي الدخل مليوني دينار كويتي وبلغ مجموع الخصومات 1.5 مليون دينار، يكون صافي دخل المكلف عن السنة هو 500 ألف دينار.

وأعفت المسودة من الضريبة تحويلات الأصول من الشركات المملوكة بالكامل من الضرائب. والدخل المتأتي من أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة إلى شركة مقيمة أخرى بخلاف المؤسسات المالية، وأرباح الأسهم التي تدفعها شركة غير مقيمة (بخلاف الشركات غير المقيمة التي تقيم في ملجأ ضريبي) إلى شركة مقيمة إذا كانت الشركة المقيمة تمتلك 10 في المئة أو أكثر من أسهم رأس المال المانحة لحقوق التصويت في الشركة غير المقيمة.

كما أعفت المسودة المكاسب التي تحققها شركة مقيمة من التصرف في حصص المشاركة في رأسمال شركة مقيمة أو غير مقيمة (بخلاف الشركات غير المقيمة التي تقيم في ملجأ ضريبي). وتكون للشركة المقيمة حصص مشاركة في رأسمال شركة أخرى إذا كانت الشركة المقيمة تمتلك 10 في المئة أو أكثر من أسهم رأس المال المانحة لحقوق التصويت في الشركة الأخرى، وكذلك أرباح أو فوائد الأوراق المالية أو مكاسب التصرف في الأوراق المالية التي يحصل عليها الفرد من مزاولة نشاط استثمار ساكن. إضافة إلى الفوائد المدفوعة على القروض التي تحصل عليها شركة مقيمة من أسواق النقد الدولية، إلى جانب الدخل الذي تحققه شركة غير مقيمة تعمل في مجال تشغيل الخطوط الجوية وتنظم رحلات جوية إلى الكويت إذا كان دخل الشركات المقيمة التي تعمل في مجال تشغيل الخطوط الجوية يعامل بالمثل في مكان إقامة الشركة غير المقيمة.

وبالنسبة للحوافز الضريبية التي تم منحها إلى شخص ما بموجب القانون رقم 12 لسنة 1998 في شأن الترخيص لإنشاء شركات الإجارة والاستثمار أو القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار في دولة الكويت وكانت سارية قبل تاريخ تنفيذ هذا القانون، فتظل سارية لحين انتهاء سريانها أو إنهاء العمل بها.

ويتعين دفع الأقساط في اليوم الأخير من الشهر التالي لانتهاء الأشهر الرابع والسادس والتاسع والثاني عشر في السنة، ويكون مبلغ كل قسط ربع مبلغ ضريبة أرباح الأعمال المستحقة على المكلف عن السنة الضريبية السابقة، وعادة، تستحق أقساط الضريبة أيام 31 أغسطس، و31 أكتوبر، و31 يناير، و30 إبريل.

وبحسب مسودة القانون هناك استثناء من تطبيق قاعدة منع سوء استخدام المعاهدات الضريبية عندما تكون الشركة مقيدة في إحدى بورصات الدولة المتعاقدة الأخرى. ففي هذه الحالة، تكون هناك صعوبة بالغة في البحث عن الأفراد الذين يمتلكون الشركة في النهاية نظرا لاتساع قاعدة ملكية حصص الشركة. وبالتالي يعد القيد في البورصة في الدولة المتعاقدة الأخرى بمثابة ارتباطا كافيا بتلك الدولة الأخرى للحصول على منافع المعاهدة، وفي ما يلي نص مسودة مشروع قانون ضريبة أرباح الأعمال.

هنا أهم مواد مشروع القانون:

الباب الأول

أحكام عامة

المادة 1

تعاريف

الأعمال: أي نشاط، سواء تتم مزاولته على نحو مستمر أو لأجل قصير، بما في ذلك أي تجارة في سلع أو خدمات أو أي صناعة أو أي مهنة أو وكالة أو سمسرة أو تطوير عقاري أو تأجير ممتلكات غير منقولة أو منقولة أو مضاربة أو تعاقد أو أي نشاط له طابع تجاري وينطوي على مخاطرة، دون أن يشمل الأنشطة التي يزاولها الفرد كموظف.

أصول مؤسسة الأعمال أي أصل مملوك لمؤسسة الأعمال يستخدم أو يحتفظ به بقصد الحصول على مبالغ مالية تدرج ضمن الإيرادات الإجمالية.

الأصول غير الملموسة لمؤسسة الأعمال أي أصل من الأصول التالية التي يتم استخدامها أو الاحتفاظ بها في إحدى مؤسسات الأعمال بقصد تحقيق مبالغ مالية تدرج ضمن الإيرادات الإجمالية، والتي يتم استهلاكها وفق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها:

1- أي من حقوق الملكية الصناعية أو الفكرية.

2 - قاعدة عملاء أو قناة توزيع أو اسم مميز أو رمز أو صورة أو غير ذلك من الأصول التسويقية غير الملموسة التي يكون لها عمر نافع محدد.

3 - حقوق تعاقدية محددة الأجل (بما في ذلك تلك الناتجة عن مصروفات مدفوعة مقدما) تستمر المنافع المترتبة عليها لأكثر من سنة واحدة.

4 - نفقات تستمر المزايا أو المنافع المترتبة عليها لفترة تزيد على سنة واحدة، بخلاف النفقات المتكبدة بغرض اقتناء أصل ما.

5 - النفقات التي يتم تكبدها قبل بدء الأعمال بشرط إدراج الدخل المتحقق من تلك الأعمال ضمن الإيرادات الإجمالية، وذلك بخلاف النفقات المتكبدة بغرض اقتناء أصل ما.

الجمعية الخيرية أي جمعية تستوفي الشروط التالية:

1 - أن تكون جمعية ذات طبيعة عامة الغرض الوحيد من إنشائها تخفيف الفقر أو دعم التعليم أو الدين أو أي غرض آخر يعود بالنفع على المجتمع.

2 - ألا يمكن لأي من مالكي الجمعية أو أعضائها أو مساهميها الانتفاع الشخصي من أي جزء من الدخل أو الفائض الذي تحققه الجمعية.

3 - أن يتم اعتمادها بمعرفة مدير الإدارة الضريبية كجمعية خيرية وفق اللائحة التنفيذية للقانون.

الشركة يقصد بالشركة أي مما يلي:

1 - شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة محاصة أو شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة ذات ملكية فردية (شركة الشخص الواحد) أو أي كيان آخر يعامل كشركة بموجب مرسوم رقم 25 لسنة 2012 بشأن قانون الشركات أو أي قانون آخر يحل محله.

2 - أي كيان يكون مماثلا في طبيعته لأي من الكيانات المشار إليها في الفقرة 1 ويكون قد تم تأسيسه بموجب قانون بلد أجنبي.

3 - أي من الصناديق الاستئمانية أو المؤسسات أو الكيانات الأخرى المماثلة التي تم إنشاؤها بموجب القانون الكويتي أو قانون بلد أجنبي.

4 - أي من الأجهزة أو المؤسسات أو الشركات سواء المنشأة بموجب القانون أو غيرها التي تخضع لرقابة حكومية.

الأصل القابل للإهلاك أي أصل ملموس يستخدم في إحدى مؤسسات الأعمال بقصد تحقيق مبالغ مالية تدرج ضمن الدخل الإجمالي، ويتم اهلاكه وفق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها.

المدير مدير الإدارة الضريبية.

الموظف أي فرد:

1 - يعمل موظفا بموجب القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية أو أي قانون يحل محله.

2 - يعمل موظفا بموجب القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي أو أي قانون يحل محله.

3 - يشغل منصبا عاما غير وارد في الفقرة 1.

المؤسسة المالية يقصد بها أي مما يلي:

1 - مؤسسة مصرفية مقيدة في سجل البنوك لدى البنك المركزي بموجب القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، أو أي قانون يحل محله.

2 - شركة مرخصة لمزاولة أعمال التأمين بموجب القانون رقم 24 لسنة 1961 في شأن شركات ووكلاء التأمين، وأي قانون يحل محله.

3 - مؤسسة ائتمانية أو جهة إقراض أموال أو شركة تمويل تابعة للقطاع العام أو غير ذلك من جهات الوساطة المالية غير المصرفية التابعة للقطاع العام.

السنة المالية 12 شهرا تبدأ في 1 ابريل وتنتهي في 31 مارس.

المبادئ المحاسبية المتعارف عليها

أحدث المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية السارية في الكويت.

الفائدة مبلغ قد يطلق عليه اسم فائدة أو خصم أو علاوة أو غير ذلك يُدفع على فترات منتظمة أو دفعة واحدة مقابل استخدام أموال أو منح فترة سماح لسدادها، ويشمل أي مبلغ يُدفع تحت أي مسمى لنفس الغرض.

صافي القيمة الدفترية لأصل مملوك لإحدى مؤسسات الأعمال يقصد به تكلفة هذا الأصل ناقصا أي خصومات في صورة إهلاك أو استهلاك لهذا الأصل.

الكيانات بخلاف الشركات

يقصد بها الأشخاص (بخلاف الشركات) الذين يقومون بأعمال.

غير المقيم شخص غير مقيم، ويشمل ذلك الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية.

الشركة غير المقيمة

أي شركة بخلاف الشركات المقيمة.

المنشأة الدائمة هي مكان عمل ثابت يقوم من خلاله الشخص بجميع أعماله أو جزء منها، ويشمل ما يلي:

1 - مكتب أو مصنع أو مخزن أو ورشة، ولكن لا يشمل أي مكتب يقتصر نشاطه على تمثيل أعمال شخص ما.

2 - أي موقع تعدين أو بئر نفط أو غاز أو أي مكان آخر يستخدم في التنقيب عن الموارد الطبيعية بما فيها المياه أو استخراجها.

3 - أي موقع بناء، أو مشروع تشييد أو تجميع أو تركيب، أو أي أعمال إشرافية متصلة بهذا الموقع أو المشروع، بشرط أن يظل هذا الموقع أو المشروع أو النشاط قائما لفترة () أو أكثر.

4 - تقديم شخص ما لخدمات، بما فيها الخدمات الاستشارية، عن طريق موظفين أو عاملين يعينهم هذا الشخص لذلك الغرض، بشرط استمرار تقديم هذا النوع من الخدمات لنفس المشروع أو مشروع آخر مرتبط به لمدة أو مدد تصل في مجملها إلى () أو أكثر خلال أي اثني عشر شهرا.

5 - أي شخص، بخلاف الوكلاء المستقلين، ينوب عن شخص آخر (يشار إليه بالموكل) وتنطبق عليه أي من الشروط التالية:

‌أ - أن تكون لديه صلاحية إبرام عقود نيابة عن الموكل وأن يمارس هذه الصلاحية بصفة منتظمة.

‌ب - أن يحتفظ بانتظام بكمية من المخزون بغرض توفيرها للغير بصفة منتظمة نيابة عن الموكل.

‌ج - الاتفاق بصفة منتظمة على طلبات توريد نيابة عن الموكل.

الشخص أي شركة أو فرد.

الشخص ذو الصلة يكون الشخصان ذوا صلة إذا كانت تربطهما علاقة بحيث قد يكون من المتوقع بدرجة معقولة أن ينفذ أحدهما تعليمات الشخص الآخر أو طلباته أو اقتراحاته أو رغباته، أو أن ينفذ الشخصان تعليمات شخص ثالث أو طلباته أو اقتراحاته أو رغباته، غير أن الشخصين لن يكونا ذوا صلة لمجرد أن أحدهما موظف أو عميل لدى الشخص الآخر، أو أن كليهما موظفان أو عميلان لدى شخص ثالث.

ويعامل الأشخاص الآتي ذكرهم كأشخاص ذوي صلة، وذلك دون حصر للتعريف العام المذكور آنفا:

1 - أي فرد وقريب له، إلا إذا كان المدير مقتنعا بأنه من المتوقع بدرجة معقولة ألا ينفذ أحدهما تعليمات الآخر أو طلباته أو اقتراحاته أو رغباته.

2 - أي شركة (بخلاف الشركات المقيدة بالبورصة) وأي مساهم أو عضو أو شريك فيها.

3 - أي شركة مقيدة بالبورصة وأي مساهم فيها، وذلك إذا كان هذا المساهم يمتلك بمفرده أو يشترك مع شخص آخر ذي صلة ينطبق عليه هذا التعريف أو أشخاص آخرين ذوي صلة ينطبق عليهم هذا التعريف في ملكية 25في المئة أو أكثر من أسهم رأس المال المانحة لحقوق التصويت في هذه الشركة.

4 - أي شركتين إذا ما كان نفس المساهم أو العضو أو الشريك شخصا ذا صلة بالشركتين كلتيهما.

المقيم يقصد به أي مما يلي:

1 - مواطن كويتي يقع مقر إقامته في الكويت.

2 - مواطن أجنبي متواجد بالكويت لفترة ستة شهور أو أكثر أو فترات تبلغ في مجملها ستة شهور أو أكثر خلال اثني عشر شهرا.

3 - شركة مقيمة.

4 - حكومة دولة الكويت، أو أي أجهزة أو مؤسسات أو جهات حكومية منشأة بموجب قانون الكويت، أو أي كيان منشأ في الكويت يكون مصدر رأسماله من حكومة الكويت إما وحدها أو بالاشتراك مع حكومات بلدان أخرى.

الشركة المقيمة شركة تم تأسيسها في الكويت، أو يقع مقر إدارتها الفعلية في الكويت.

الإتاوة أي مبلغ يدفع تحت أي مسمى إما على فترات منتظمة أو دفعة واحدة مقابل استعمال، أو الحق في استعمال، أي مما يلي:

1 - حقوق نشر الأعمال الأدبية أو الفنية أو العلمية، بما في ذلك الأفلام السينمائية، أو الأفلام أو الأشرطة المستخدمة في البث الإذاعي أو التلفزيوني أو عبر الإنترنت.

2 - براءات الاختراع، أو العلامات التجارية، أو التصاميم أو النماذج، أو المخططات، أو التركيبات أو العمليات السرية، أو غير ذلك من الحقوق المماثلة.

3 - المعدات الصناعية أو التجارية أو العلمية.

4 - المعلومات أو الخبرات أو المهارات الصناعية أو التجارية أو العلمية.

الملجأ الضريبي أي بلد أجنبي أو جزء من بلد أجنبي يقل فيه معدل ضريبة الدخل عن معدل ضريبة أرباح الأعمال في الكويت، بما في ذلك أي بلد أجنبي أو جزء من بلد أجنبي لا يفرض أي ضرائب على الدخل.

المعاهدة الضريبية اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة أو حكومات أجنبية بغرض تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي في ما يتعلق بضرائب الدخل ورأس المال.

السنة الضريبية هي السنة المالية، وبالنسبة للشركات المساهمة، هي فترة 12 شهرا تنتهي في تاريخ الميزانية السنوية للحسابات المالية للشركة.

المكلف هو الشخص الخاضع للضرائب المفروضة بموجب القانون.

الرسوم الفنية هي رسوم تدفع مقابل خدمات الإدارة أو الخدمات الفنية أو الاستشارية، بما في ذلك الرسوم المدفوعة مقابل توفير خدمات الكوادر الفنية أو غيرها والأجور المدفوعة لأي فنان أو رياضي أو مجموعة من الفنانين أو الرياضيين.

وكيل الخصم من المنبع أي مقيم/‏منشأة دائمة في الكويت تابعة لغير مقيم يسدد/‏تسدد مبالغ تشكل دخلا خاضعا للضريبة المخصومة من المنبع المفروضة على غير مقيمين بموجب المادة 3.

الدخل الخاضع للضريبة المخصومة من المنبع أي فوائد أو إتاوات أو رسوم فنية أو أقساط تأمين خاضعة للضريبة المخصومة من المنبع المفروضة على غير مقيمين بموجب المادة 3.

الباب الثاني

فرض الضريبة

المادة 2

فرض ضريبة أرباح الأعمال

تفرض بموجب هذا القانون ضريبة أرباح أعمال سنوية في كل سنة ضريبية وفق ما يرد من معدل أو معدلات في المادة 4 على جميع الشركات وجميع الكيانات بخلاف الشركات التي تزاول أعمالا تحقق دخلا صافيا خلال السنة. وتحسب ضريبة أرباح الأعمال المستحقة على الشركات أو الكيانات بخلاف الشركات عن سنة ضريبية ما من خلال تطبيق ما يرد من معدل أو معدلات في المادة 4 على صافي دخل الشركات أو الكيانات بخلاف الشركات المحقق خلال السنة.

المادة 3

فرض الضريبة المخصومة من المنبع

على غير المقيمين

ينص هذا القانون على ضريبة مخصومة من المنبع على غير المقيمين ممن يقبضون فوائد أو إتاوات أو رسوما فنية أو أقساط تأمين من مصادر في الكويت. وتحسب الضرائب المخصومة من المنبع المستحقة من غير المقيمين بتطبيق معدل ضريبة غير المقيمين المخصومة من المنبع الوارد في المادة 4 على القيمة الإجمالية للفوائد أو الإتاوات أو الرسوم الفنية أو الأقساط المقبوضة.

ولا تطبق الضريبة المفروضة بموجب هذه المادة على ما يلي:

1 - أي مبلغ يمثل دخلا معفيا بموجب المادة 7.

2 - أي مبلغ يعزى إلى أعمال يقوم بها الشخص غير المقيم من خلال منشأة دائمة في الكويت، ويخضع المبلغ في هذه الحالة إلى الضريبة المنصوص عليها في المادة 2.

وتعامل الفوائد أو الإتاوات أو الرسوم الفنية أو أقساط التأمين على أنها مقبوضة من جانب غير المقيم إذا ما كان غير المقيم قد قبضها بالفعل أو في الحالات التالية:

(1) أن يتم فرضها نيابة عن غير مقيم، إما بناء على تعليمات منه أو بموجب قانون.

(2) أن يعاد استثمارها أو تتم مراكمتها أو رسملتها لصالح غير مقيم.

(3) أن تتم إضافتها إلى حساب لصالح غير مقيم.

قانون الشركات ج 3

معدلات الضريبة

1 - 10في المئة بالنسبة للشركات.

2 - بالنسبة للكيانات بخلاف الشركات:

صافي الدخل معدل الضريبة

صفر – 50000 دينار كويتي: صفر في المئة

أكثر من 50000 دينار كويتي: 10 في المئة

وفي ما يلي معدلات الضريبة المخصومة من المنبع المفروضة على غير مقيمين:

1 - 5 في المئة على أقساط التأمين

2 - 10 في المئة على أي دخل آخر خاضع للضريبة المخصومة من المنبع.

الباب الثالث

حساب صافي الدخل

المادة 5

صافي الدخل

صافي الدخل للمكلف عن سنة ضريبية هو الإيرادات الإجمالية التي يحققها المكلف خلال السنة ناقصا القيمة الإجمالية للخصومات المسموح بها للمكلف خلال السنة.

المادة 6

الإيرادات الإجمالية

الإيرادات الإجمالية التي يحققها المكلف عن سنة ضريبية هي مجموع المبالغ التالية التي يحصل عليها المكلف خلال السنة من مصادر في الكويت:

1- المقبوضات الإجمالية التي يحصل عليها المكلف من مزاولة أعمال، بما في ذلك المتحصلات الإجمالية الناتجة من التصرف في المخزون أو الرسوم الإجمالية المدفوعة مقابل تقديم خدمات أو العمولات ورسوم الوكالة أو الفوائد أو الريع أو الإتاوات.

2 - المكاسب المحققة خلال السنة الضريبية من التصرف في أصول مؤسسة الأعمال بخلاف المخزون الذي تنطبق عليه الفقرة 1. ويقصد بالمكاسب المحققة من التصرف في أصول مؤسسة الأعمال المبلغ الذي يزيد به السعر المقبوض أو مستحق القبض للأصول عن صافي القيمة الدفترية لتلك الأصول في وقت التصرف.

3 - قيمة النفقات أو الخسائر أو الديون الرديئة التي تم السماح في السابق بمعاملتها كخصومات والتي قام المكلف باستردادها أو استعادتها.

ولا تشمل الإيرادات الإجمالية للمكلف أي مبالغ تشكل دخلا معفيا أو أي مبالغ خاضعة للضريبة المخصومة من المنبع المفروضة على غير المقيمين.

المادة 7

الدخل المعفي

المبالغ التالية تمثل دخلا معفيا لأغراض هذا القانون:

1 - أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة إلى شركة مقيمة أخرى بخلاف المؤسسات المالية.

2 - أرباح الأسهم التي تدفعها شركة غير مقيمة (بخلاف الشركات غير المقيمة التي تقيم في ملجأ ضريبي) إلى شركة مقيمة إذا كانت الشركة المقيمة تمتلك 10في المئة أو أكثر من أسهم رأس المال المانحة لحقوق التصويت في الشركة غير المقيمة.

3 - المكاسب التي تحققها شركة مقيمة من التصرف في حصص المشاركة في رأس مال شركة مقيمة أو غير مقيمة (بخلاف الشركات غير المقيمة التي تقيم في ملجأ ضريبي). وتكون للشركة المقيمة حصص مشاركة في رأس مال شركة أخرى إذا كانت الشركة المقيمة تمتلك 10في المئة أو أكثر من أسهم رأس المال المانحة لحقوق التصويت في الشركة الأخرى.

4 - أرباح أو فوائد الأوراق المالية أو مكاسب التصرف في الأوراق المالية التي يحصل عليها الفرد من مزاولة نشاط استثمار ساكن.

5 - الدخل والمكسب المحقق للكيانات التالية:

‌أ - الجمعيات الخيرية

‌ب - بنك الكويت المركزي

‌ج - سلطات حكومة أخرى

6 - الدخل أو المكسب المعفى من الضرائب بموجب معاهدة ضريبية أو أي اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة أجنبية أو منظمة دولية.

7 - الفوائد المدفوعة على القروض التي تحصل عليها شركة مقيمة من أسواق النقد الدولية على النحو المبين في اللائحة التنفيذية.

8 - الدخل الذي تحققه شركة غير مقيمة تعمل في مجال تشغيل الخطوط الجوية وتنظم رحلات جوية إلى الكويت إذا كان دخل الشركات المقيمة التي تعمل في مجال تشغيل الخطوط الجوية يعامل بالمثل في مكان إقامة الشركة غير المقيمة.

وأي أحكام في قوانين أخرى تنص على إعفاء أي مبالغ من الضريبة، أو خصم معدل الفائدة مستحقة الدفع على مبلغ ما،أو خفض الالتزامات الضريبية المفروضة على المكلف بأي شكل آخر لن يكون لها أي أثر قانوني ما لم ينص عليها هذا القانون. غير أنه بالنسبة للحوافز الضريبية التي تم منحها إلى شخص ما بموجب القانون رقم 12 لسنة 1998 في شأن الترخيص لإنشاء شركات الإجارة والاستثمار أو القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار في دولة الكويت وكانت سارية قبل تاريخ تنفيذ هذا القانون، فتظل سارية لحين انتهاء سريانها أو إنهاء العمل بها.

المادة 9

المبالغ غير المسموح بخصمها

لا يسمح للمكلف بخصم المبالغ التالية ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا القانون أو لائحته التنفيذية:

(1) النفقات أو الخسائر ذات الطبيعة الشخصية أو المتكبدة للحصول على دخل معفي.

(2) أرباح الأسهم أو التوزيعات الأخرى للأرباح.

(3) المبالغ التي يقوم الشخص بترحيلها للاحتياطيات أو قيدها كمخصصات في حساباته المالية لمقابلة نفقات أو خسائر مستقبلية.

(4) النفقات أو الخسائر المستردة أو القابلة للاسترداد بموجب وثائق التأمين أو عقود التعويض أو الضمان أو الكفالة.

(5) الرواتب أو الأجور أو البدلات أو غيرها من التعويضات المدفوعة أو مستحقة الدفع إلى شخص ذي صلة.

(6) الفائدة المدفوعة أو مستحقة الدفع من المكلف إلى شخص ذي صلة إلا إذ تم إدراج الفائدة ضمن الإيرادات الإجمالية للشخص ذي الصلة أو خضعت للضريبة بموجب المادة 3.

(7) ضريبة أرباح الأعمال، والضريبة على الدخل من الخارج، وأي جزاءات أو فوائد مستحقة الدفع تتعلق بالتزامات ضريبة أرباح الأعمال أو الضريبة على الدخل من الخارج.

(8) أي غرامات أو جزاءات مفروضة بسبب مخالفة أي قوانين أو لوائح.

(9) النفقات المدفوعة أو مستحقة الدفع إلى شخص ذي صلة مقيم في بلد من بلدان الملجأ الضريبي أو إلى منشأة دائمة يقع مقرها في ملجأ ضريبي، إلا إذا كانت النفقات مدرجة ضمن الإيرادات الإجمالية للشخص ذي الصلة أو خاضعة للضريبة بموجب المادة 3.

ويمكن أن تنص اللائحة التنفيذية على وضع حد أقصى لقيمة الخصم المسموح به للنفقات التي يتكبدها المكلف على الأنشطة الترفيهية المرتبطة بالأعمال.

ويمكن للمدير رفض مطالبات المكلف بخصم النفقات أو الخسائر، أو بإدراج النفقات ضمن تكلفة أصل من أصول مؤسسة الأعمال المملوكة للمكلف إذا لم يتمكن من عرض شواهد مستندية تثبت الظروف التي نتجت عنها المطالبة بالخصم أو إدراج المبالغ ضمن تكلفة أصل من أصول مؤسسة الأعمال.

المادة 10

قواعد متعلقة بالبنوك وشركات التأمين

يمكن أن تنص اللائحة التنفيذية على قواعد لما يلي:

1 - خصم احتياطي خسائر البنوك.

2 - خصم احتياطي الأخطار السارية لشركات التأمين (بخلاف شركات التأمين على الحياة).

3 - حساب صافي دخل شركات التأمين على الحياة.

وفي هذه المادة، يقصد بكلمة «بنك» أي مؤسسة مصرفية مقيدة في سجل البنوك لدى البنك المركزي بموجب القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، أو أي قانون يحل محله.

المادة 11

الخسائر الصافية المرحلة

إذا كان مجموع الخصومات المسموح بها للمكلف خلال سنة ضريبية (بخلاف الخصومات المسموح بها بموجب هذه المادة) يزيد عن إيراداته الإجمالية خلال السنة، تمثل هذه الزيادة قيمة الخسائر الصافية التي حققها المكلف خلال السنة. وإذا حقق المكلف خسائر صافية خلال سنة ضريبية:

(1) يتم ترحيل قيمة الخسائر الصافية إلى السنة التالية (السنة الثانية) والسماح بخصمها عند حساب صافي دخل المكلف عن السنة الثانية.

(2) إذا لم يتم خصم الخسائر الصافية بالكامل في السنة الثانية، يتم ترحيل المبلغ غير المخصوم إلى السنة الضريبية التالية (السنة الثالثة) والسماح بخصمه عند حساب صافي دخل المكلف عن السنة الثالثة، وهكذا إلى أن يتم خصم الخسائر الصافية بالكامل، على أن تكون أقصى مدة لترحيل الخسائر الصافية خمس سنوات ضريبية بعد نهاية السنة الضريبية التي تم فيها تكبد الخسائر الصافية.

(3) إذا حقق المكلف خسائر صافية لأكثر من سنة ضريبية، تُخصم أولا الخسائر الصافية المحققة في السنة الضريبية الأسبق.

ويتوقف ترحيل الخسائر الصافية للمكلف وفقا لهذه الفقرة إذا أوقف المكلف أعماله بموجب إشعار كتابي إلى الوزارة أو قدم إقرارا ضريبيا عن سنة ضريبية يبين عدم تحقيق أي إيرادات إجمالية من أعماله الرئيسية خلال تلك السنة. ولا تسري هذه القاعدة على الإيقاف الإجباري للأعمال لأسباب تخرج عن سيطرة المكلف.

وفي حالة حدوث تغيير يتجاوز 50في المئة في الملكية الأساسية لشركة ما، فإن أي خسائر صافية محققة خلال سنة ضريبية سابقة لهذا التغيير لا يتم السماح بخصمها في سنة ضريبية لاحقة للتغيير إلا إذا تحقق الشرطان التاليان:

(1) أن تقوم الشركة بعد التغيير بنفس النشاط الذي كانت تقوم به قبل التغيير إلى أن يتم خصم الخسائر بالكامل أو تنتهي مدة ترحيل الخسائر بموجب هذه الفقرة أيهما أسبق.

(2) ألا تقوم الشركة، لحين خصم الخسائر بالكامل أو انتهاء فترة ترحيل الخسائر بموجب هذه الفقرة أيهما أسبق، بأعمال أو استثمارات جديدة بعد التغيير إذا كان الغرض الأساسي للشركة أو مساهميها أو أعضائها أو شركائها هو الاستفادة من الخسائر في خفض ضرائب أرباح الأعمال المستحقة على المبالغ المحققة من الأعمال أو الاستثمارات الجديدة.

ولأغراض هذه المادة، تعرف «الملكية الأساسية» بأنها حصة ملكية في شركة مملوكة، ملكية مباشرة أو غير مباشرة من خلال كيان وسيط أو كيانات وسيطة، لفرد أو لشخص غير مملوك في النهاية لأفراد.

ما يخصم من الربح قبل الضريبة؟

وفقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية، يقصد بالخصومات المسموح بها للمكلف خلال سنة ضريبية مجموع المبالغ التالية:

1 - النفقات أو الخسائر التي يتكبدها المكلف خلال السنة في سبيل الحصول على المبالغ المدرجة ضمن الإيرادات الإجمالية.

2 - تكلفة المخزون الذي يتصرف فيه المكلف خلال السنة، وتتحدد هذه التكلفة وفق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها.

3 - مجموع الانخفاض خلال السنة في قيمة الأصول القابلة للإهلاك والأصول غير الملموسة لمؤسسة الأعمال المملوكة للمكلف نتيجة استعمالها خلال السنة الضريبية في الحصول على المبالغ المدرجة ضمن الإيرادات الإجمالية، والذي يحسب وفق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها.

4 - الخسائر الناتجة عن التصرف في أصول مؤسسة الأعمال خلال السنة، وذلك بخلاف المخزون الذي تنطبق عليه الفقرة 2. ويقصد بالخسائر الناتجة عن التصرف في أصول مؤسسة الأعمال المبلغ الذي يزيد به صافي القيمة الدفترية للأصول في وقت التصرف عن السعر المقبوض أو مستحق القبض لتلك الأصول.

5 - قيمة الديون الرديئة المشطوبة في الحسابات المالية للمكلف خلال السنة الضريبية وفق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها، على أن تكون المبالغ المشطوبة قد سبق إدراجها في الإيرادات الإجمالية.

6 - قيمة الزكاة التي يدفعها المكلف إلى هيئة الزكاة خلال السنة الضريبية.

7 - أي مبالغ أخرى مسموح بمعاملتها كخصومات بموجب هذا القانون أو لائحته التنفيذية.

ويمكن أن تنص اللائحة التنفيذية على منح خصم ضريبي على استثمارات الأعمال كحافز لتشجيع المكلفين على الاستثمار في أنشطة أعمال محددة أو أصول ذات أهمية كبيرة للتنمية الاقتصادية في الكويت.

الأرباح المعفية من الضريبة

تنص المسودة على اعتبار المبالغ التالية دخلا معفيا لأغراض هذا القانون:

1 - أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة إلى شركة مقيمة أخرى بخلاف المؤسسات المالية.

2 - أرباح الأسهم التي تدفعها شركة غير مقيمة (بخلاف الشركات غير المقيمة التي تقيم في ملجأ ضريبي) إلى شركة مقيمة إذا كانت الشركة المقيمة تمتلك 10 في المئة أو أكثر من أسهم رأس المال المانحة لحقوق التصويت في الشركة غير المقيمة.

3 - المكاسب التي تحققها شركة مقيمة من التصرف في حصص المشاركة في رأس مال شركة مقيمة أو غير مقيمة .

4 - أرباح أو فوائد الأوراق المالية أو مكاسب التصرف في الأوراق المالية التي يحصل عليها الفرد من مزاولة نشاط استثمار ساكن.

5 - الدخل والمكسب المحقق للجمعيات الخيرية وبنك الكويت المركزي وسلطات حكومة أخرى.

6 - الدخل أو المكسب المعفى من الضرائب بموجب معاهدة ضريبية أو أي اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة أجنبية أو منظمة دولية.

7 - الفوائد المدفوعة على القروض التي تحصل عليها شركة مقيمة من أسواق النقد الدولية على النحو المبين في اللائحة التنفيذية.

ما يخصم من الربح قبل الضريبة؟

وفقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية، يقصد بالخصومات المسموح بها للمكلف خلال سنة ضريبية مجموع المبالغ التالية:

1 - النفقات أو الخسائر التي يتكبدها المكلف خلال السنة في سبيل الحصول على المبالغ المدرجة ضمن الإيرادات الإجمالية.

2 - تكلفة المخزون الذي يتصرف فيه المكلف خلال السنة، وتتحدد هذه التكلفة وفق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها.

3 - مجموع الانخفاض خلال السنة في قيمة الأصول القابلة للإهلاك والأصول غير الملموسة لمؤسسة الأعمال المملوكة للمكلف نتيجة استعمالها خلال السنة الضريبية في الحصول على المبالغ المدرجة ضمن الإيرادات الإجمالية، والذي يحسب وفق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها.

4 - الخسائر الناتجة عن التصرف في أصول مؤسسة الأعمال خلال السنة، وذلك بخلاف المخزون الذي تنطبق عليه الفقرة 2. ويقصد بالخسائر الناتجة عن التصرف في أصول مؤسسة الأعمال المبلغ الذي يزيد به صافي القيمة الدفترية للأصول في وقت التصرف عن السعر المقبوض أو مستحق القبض لتلك الأصول.

5 - قيمة الديون الرديئة المشطوبة في الحسابات المالية للمكلف خلال السنة الضريبية وفق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها، على أن تكون المبالغ المشطوبة قد سبق إدراجها في الإيرادات الإجمالية.

6 - قيمة الزكاة التي يدفعها المكلف إلى هيئة الزكاة خلال السنة الضريبية.

7 - أي مبالغ أخرى مسموح بمعاملتها كخصومات بموجب هذا القانون أو لائحته التنفيذية.

ويمكن أن تنص اللائحة التنفيذية على منح خصم ضريبي على استثمارات الأعمال كحافز لتشجيع المكلفين على الاستثمار في أنشطة أعمال محددة أو أصول ذات أهمية كبيرة للتنمية الاقتصادية في الكويت.