الأسباب الكاملة لارتفاع الإيجارات

أرجع خبراء ارتفاع إيجارات العقارات إلى زيادة أسعار الأراضي، وتكلفة البناء، وقلة الشوارع التجارية، وزيادة نسبة السيولة، وغياب مطورين عقاريين على مستوى عالٍ وتلاعب السماسرة بالسوق العقاري.

وأكدوا أن زيادة الإقبال على الاستثمار العقاري خلال الفترة الماضية نظراً لتوفير السيولة المالية الكبيرة كان أحد الأسباب الرئيسية في زيادة أسعار الأراضي وتكاليف البناء ومن ثم ارتفاع الإيجارات.

وأشاروا إلى متوسط إيجار الشقة وصل 7 آلاف ريال شهرياً ، والفيلا مساحة 400 متر متوسط إيجارها 20 ألف ريال، والمكتب الإداري الصغير 20 ألف ريال، فيما وصل سعر فوت الأرض بمنطقة المنصورة 2200 ريال .

وطرح الخبراء عدداً من الحلول تتمثل في إقامة مناطق جديدة خارج الدوحة، خاصة في ظل وجود أرض شاسعة في الشمال والغرب والجنوب على أن تقوم الدولة بمنح هذه الأراضي لمطورين عقاريين والدخول معهم كشريك أساسي وتشترط عليهم ألا يزيد إيجار الشقة على 3 آلاف ريال لمدة 10 سنوات، إضافة إلى إصدار تشريع أو قانون جديد ينظم آلية السوق، وتشكيل لجنة من وزارتي العدل والبلدية لتثمين وتحديد أسعار الإيجارات والأراضي.

كان مجلس الشورى قد ناقش الأسبوع الماضي الارتفاع الكبير في أسعار إيجار العقارات، وطالب الأعضاء بتخفيض أسعار الإيجارات السكنية والتجارية، ومكافحة تكالب المستثمرين على قطاع العقارات وضرورة توجيههم للاستثمار والإنتاج في مجالات أخرى، في إشارة إلى حاجة المجال الصناعي للمستثمرين، لافتين إلى أن جميع المشروعات الصناعية قامت بها الدولة.

وأكّد سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى أن دولة قطر هي الأكثر غلاءً بين دول الخليج في أسعار إيجارات العقارات، وقال في تعقيب له على طلب المناقشة العامة المقدم من قبل الأعضاء في هذا الشأن، إنه سبق للمجلس أن ناقش موضوع ارتفاع الإيجارات، وقد أصابت الحكومة في وضع القرار الوزاري لرئيس مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2015م لمد عقود إيجار بعض الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أرباب السكن، من تاريخ 15 فبراير 2015 إلى 15 فبراير 2016م.

وأعرب عن اعتقاده بأن هذا الاقتراح جاء في وقته، منوهاً بأن الغلاء ليس فقط يتعلق بارتفاع أسعار الإيجارات للمساكن، بل شمل المحلات التجارية والمكاتب.

وأشار إلى أن هناك الكثير من المحلات الخالية بسبب أن أصحابها متمسكون بأسعار إيجارات عالية جداً، ووزارة البلدية لها دور كبير في تنظيم هذه العملية، بحيث لا يقوم كل صاحب عقار بتحديد السعر الذي يريده دون رقابة أي جهة.

وعلى مدار السنوات السابقة كان القطاع العقاري متأثراً بشدة بسوق مواد البناء، فإذا شهدت أسعار الإيجار ارتفاعاً تتجه الأنظار إلى أسعار مواد البناء باعتبارها السبب الرئيسي في ارتفاع الإيجارات أو بيع العقارات.

إلا أنه في الفترة الماضية، انقلبت الموازين فأسعار الإيجارات في ارتفاع رغم استقرار أسعار مواد البناء إن لم تكن تتراجع، الأمر الذي دفع كثيراً من المراقبين إلى البحث عن الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار الإيجارات في قطر.

راشد الدوسري: نسبة الارتفاع غير مبررة

قال رجل الأعمال راشد الدوسري: أسعار الإيجارات وصلت لمستويات غير مقبولة ولا تعبر عن واقع السوق فمثلاً: فيلا مساحتها 400 متر وصل إيجارها 20 ألف ريال وهذا ارتفاع غير مسبوق في الإيجارات.

ويضيف: بالطبع ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء سبب مباشر لارتفاع الإيجارات، ولكن أيضاً في ذات الوقت أسعار الأراضي وتكاليف البناء مبالغ فيها جداً ولا تعبر عن واقع السوق، خاصة إذا ما علمنا أن أعلى تكاليف بناء على مستوى المنطقة موجودة بالسوق القطري.

وطالب بإقامة مدن خارج الدوحة وطرح أراضٍ أمام المستثمرين والمطورين العقاريين لإقامة وحدات سكنية بأسعار مناسبة وهذا يحد من ارتفاع الإيجارات ونسبة التضخم بسبب زيادة الإيجارات، خاصة إذا ما علمنا أن مكتباً صغيراً وصل إيجاره 15 و20 ألف ريال.

كما طالب بضرورة التفرقة بين العقارات القديمة والجديدة عند وضع أسعار الإيجارات، خاصة أن الملاك يتحججون دائماً بآلية السوق وأنها من تحدد الأسعار وهم أول من ينتهكها عندما يساوون ما بين السكن القديم والجديد.

وأشار إلى أن الدلالين يتلاعبون بسوق العقارات والأراضي في آن واحد وأنهم جزء من المشكلة ولابد من خطوات عملية تعيد ضبط السوق وخفض الأسعار.

أحمد الخلف: مطلوب فتح مناطق جديدة للاستثمار

أرجع رجل الأعمال أحمد الخلف الارتفاع في الإيجارات إلى زيادة أسعار الأراضي، مؤكداً أن زيادة الإيجارات تنعكس على مردود الاستثمارات، ولكي أغطى استثماراتي لابد من رفع الإيجارات.

ويرى أن الحل في فتح مناطق جديدة للاستثمار وإقامة بنية تحتية وخدمية وفتح تراخيص تجارية وبناء خارج العاصمة حتى نستطيع خفض الإيجارات.

وأكّد أن زيادة الإيجارات ترفع من نسبة التضخم وهذا يضر بالاقتصاد، والعكس تماماً هو الصحيح فانخفاض الإيجارات يقلل من نسبة التضخم ويحسن من مستوى الاقتصاد لأنها دورة اقتصادية مهمة جداً.

د. رجب الإسماعيل: تحويل الفيلات إلى مكاتب إدارية أحد الأسباب

يشير د. رجب الإسماعيل أستاذ الاقتصاد بجامعة قطر إلى هناك جانبان للسوق العقاري أولهما القيمة السوقية للعقار، وثانيهما القيمة الإيجارية، وعادة يكون هناك ترابط وعلاقة طردية بين الاثنتين بحيث إذا ارتفعت القيمة السوقية ارتفعت القيمة الإيجارية.

وقال: هناك تقرير مالي أشار إلى ارتفاع الأراضي وتكاليف البناء في قطر الفترة الماضية بشكل غير مبرر نظراً لوجود السيولة المالية الكبيرة، وبالتالي زاد الإقبال على الاستثمار العقاري لترتفع معه أسعار الأراضي ومعها مواد البناء والتكاليف الهندسية ليكون نتيجة كل ذلك ارتفاعاً في الإيجارات.

وأكّد أن زيادة الطلب على المكاتب الإدارية والتجارية وتحويل الفلل إلى "خدمي وإداري وتجاري" نظراً لوجود نقص في الشوارع التجارية زاد من الطلب على الوحدات السكنية لتحويلها إلى مكاتب إدارية فرفع من الإيجار السكني.

وأشار إلى وجود 7 أسباب تقف وراء زيادة الإيجارات: ارتفاع أسعار الأراضي، وتكلفة البناء، ونقص الشوارع التجارية، وزيادة نسبة السيولة، وغياب مطورين عقاريين على مستوى عالٍ ، وزيادة عدد السكان.

وقال: الفترة الماضية شهدت زيادة في عدد الشركات والوافدين ومن ثم زيادة في عدد السكان بشكل لا يتوافق مع العقارات السكنية الموجودة وكذلك الإداري والتجاري وهو أحد الأسباب الرئيسية في زيادة الإيجارات.

وطالب الشركات الخاصة وشبه الرسمية بأن تتولى إقامة مجمعات سكنية خارج الدوحة ومنح رخص تجارية لتخفيف العبء عن الدوحة.

خليفة عبدالله: أسعار الإيجارات والأراضي بلا ضوابط

طالب خليفة عبدالله بتشكيل لجنة من وزارتي العدل والبلدية والتخطيط العمراني تتولى ضبط آلية سوق العقارات والإيجارات السكنية والتجارية، وتكون من مهامها أيضاً تحديث بيانات ومعلومات العقارات والأراضي وتحديد أسعار كل منطقة على أساس الواقع الموجود.

ويرى أن أسعار الإيجارات والأراضي وحتى مواد البناء بلا ضوابط ومبالغ فيها بشكل كبير ولا تخضع لآلية السوق، فمثلاً محل تجاري بجواري نشاطه الخياطة إيجاره 20 ألف ريال، ونفس الأمر لمحل آخر في شارع تجاري يمارس نفس النشاط وصل إيجاره 25 ألف ريال وهذا بالطبع أمر غير مقبول.

محمد المنصوري: الزيادة السنوية وصلت 25%

قال الخبير العقاري محمد المنصوري: من وجهة نظري توجد 3 أسباب تقف وراء ارتفاع الإيجارات، أولها زيادة أسعار الأراضي، وثانيها ارتفاع مواد البناء، وثالثها تحكم وتلاعب الدلالين والسماسرة بسوق الإيجارات والأراضي.

ويضيف: الآن ترى كل من لا وظيفة له يعمل في دلالة العقارات والأراضي ويزايد على الآخرين سواء لرفع الإيجارات أو الأرض عن قيمتها السوقية الحقيقية، حتى مواد البناء تجد هناك تفاوتاً في أسعارها من تاجر لآخر والنتيجة زيادة معاناة الناس من ارتفاع الإيجارات الذي وصل إلى مستويات جنونية لدرجة أن غرفة بحمام وصل إيجارها 4 آلاف ريال والشقة 7 آلاف ريال فيما فوق.