اقتصاديان: ضريبة القيمة المضافة تحقق الاستقرار الاقتصادي للبلاد في ظل عجز الميزانية

رأى اقتصاديان كويتيان أن فرض ضريبة القيمة المضافة تعد أهم أدوات السياسات المالية التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتغطية النفقات العامة في ظل انخفاض أسعار النفط خلال الفترة الراهنة.

وأوضحا في لقاءين متفرقين مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء أن ضريبة القيمة المضافة تتميز بأنها ذات حصيلة نقدية وافرة من حيث توافقها مع قيمة الاستهلاك وإمكانية تطبيقها على نطاق واسع من السلع والخدمات.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت الدكتور نايف الشمري إن ضريبة القيمة المضافة هي الضريبة التي تفرض على الفارق السعري بين قيمة تكلفة المواد المنتجة للسلعة وثمن بيع السلعة مبينا أنها تعد من أكثر أنواع الضرائب غير المباشرة أهمية في تحصيل الإيرادات وهي مطبقة في نحو 150 دولة.

وأضاف الشمري أن ضريبة القيمة المضافة تتمتع بعدة مميزات أهمها توزيع العبء الضريبي بين مراحل الإنتاج المختلفة حسب القيمة المضافة في كل مرحلة إضافة إلى تملكها رقابة ذاتية بين مراحل الإنتاج مبينا أن مبيعات كل بائع عبارة عن مشتريات بائع آخر مما يسهل للسلطات الضريبية التأكد من صحة ودقة تلك المشتريات.

وأفاد بأن ضريبة القيمة المضافة تعد أداة لتوجيه السياسات الاقتصادية والاجتماعية كتشجيع الادخار والاستثمار أو التقليل من استهلاك سلع معينة إضافة إلى تشجيع الصادرات ودعم التنمية الاقتصادية.

وأوضح أن سلبيات ضريبة القيمة المضافة تتمثل في ارتفاع أسعار السلع من خلال تكليف المنتج أو البائع بدفع تلك الضريبة مشيرا إلى أن "المستهلك هو من يتحمل عبء هذه الضريبة".

وذكر أنه على الرغم من سهولة إدارة القيمة المضافة في الدول المتقدمة فإن من الصعب إدراكها في الدول النامية لعدم وجود الوعي بشأن الضرائب من خلال حفظ الدفاتر المحاسبية والفواتير باعتبارهما عنصرين أساسيين لتطبيق تلك الضريبة.

وأكد أن فرض الضرائب وتخفيض حجم الدعومات مجرد زيادة في دخل خزينة الدولة وتقليل المصروفات العامة موضحا أن "المعالجة هنا معالجة خلل في الميزانية فقط وهذا لا يعني تنويع مصادر الدخل".

وقال الشمري إن تنويع مصادر الدخل يعتمد بشكل أساسي على استثمار الموارد الاقتصادية للدولة وفتح المجال للاستثمار المحلي والأجنبي وتشجيع السياسات الاستثمارية والصناعية وتحسين بيئة العمل وغيرها.

وبين أنه في حال عدم توافق التوجه في تحقيق تنويع الإيرادات العامة من قبل الحكومة فإن تكاليف تنويع الاقتصاد "ستقع على كاهل المواطنين".

من جهته رأى أستاذ قسم الاقتصاد في جامعة الكويت الدكتور وائل الشويعي أن ضريبة القيمة المضافة تتميز بأنها ضريبة ذات حصيلة نقدية وافرة من حيث توافقها مع قيمة الاستهلاك وإمكانية تطبيقها على نطاق واسع من السلع والخدمات مبينا أنها أداة من أدوات السياسة المالية التي من شأنها تشجيع وتحفيز الاقتصاد.

وأضاف الشويعي أن فرض ضريبة القيمة المضافة يعد أحد أهم الإصلاحات الاقتصادية في دولة الكويت حيث تشكل الضرائب موردا مهما من موارد الميزانية إذ لا يمكن تغافل أو إهمال دورها في تغطية النفقات الحكومية.

وأوضح أن هذه الضريبة تلعب دورا بارزا بجانب الضرائب الأخرى في عملية نمو الاقتصاد من خلال عدة قنوات أهمها زيادة الإيرادات العامة للدولة إضافة إلى تشجيعها على الادخار نتيجة تأثيرها على النمط الاستهلاكي مما يؤدي إلى تحقيق الكفاءة في استغلال الموارد الاقتصادية للدولة.

وعن أثر فرض تلك الضريبة على المواطنين توقع الشويعي ارتفاع اسعار السلع على المدى القصير مما يؤدي الى حدوث ظاهرة التضخم الامر الذي سيؤثر بشكل سلبي على المواطن لاسيما اصحاب الدخول المنخفضة والمحدودة.

واشار الى امكانية تخفيف الاثر السلبي على المواطنين نتيجة ارتفاع الاسعار بعد فرض تلك الضريبة من خلال اعفاء السلع الضرورية والتي تستحوذ على نسبة كبيرة من دخولهم او توجيه اعانات او دعومات مباشرة لهم وهو ما يسمى بسياسة الدعم الانتقائي لحماية الطبقة المتوسطة من المواطنين.

واكد ضرورة معالجة عجز الميزانية بصورة هيكلية شاملة للاقتصاد الوطني ككل بحيث يقل الاعتماد على القطاع النفطي الامر الذي يستدعي العمل عليه بشكل جاد وفعلي من قبل صانعي القرار لطرح حزمة اصلاحات اقتصادية تهدف الى الاستقرار المالي واستدامة اوضاع المالية العامة.

وشدد الشويعي على ضرورة الاستفادة من ركيزة التنافسية التي تمتلكها الكويت باعتبارها دولة مصدرة للنفط اضافة الى العمل على رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي من خلال التوجه نحو زيادة الاستثمار الصناعي لاسيما في الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة والبتروكيماوية.

واضاف ان معالجة عجز الميزانية تتم كذلك من خلال تفعيل دور القطاع الخاص وتعزيز قدراته التنافسية واعطاء الفرصة لخلق قطاعات جديدة ذات قيمة مضافة من شأنها توفير فرص عمل من جهة والمساهمة في التنمية الاقتصادية من جهة اخرى.

وذكر ان الاعتماد على مصدر "شبه وحيد" للدخل يعد خللا جوهريا في الهيكل الاقتصادي للدولة موضحا ان انخفاض اسعار النفط في الفترة الاخيرة يؤكد اهمية البحث عن مصادر اضافية للايرادات تتسم بالاستقرار ولا تخضع لتقلبات اسعار النفط.

وتسعى حكومة دولة الكويت الى زيادة فعالية السياسة المالية وتحريك عجلة الاقتصاد من خلال الايرادات غير النفطية ومعالجة العجز في الميزانية العامة لعام (2015 - 2016) والمتوقع ان يبلغ نحو 8 مليارات دينار بحسب تقديرات وزارة المالية عن طريق عدة طرق منها فرض ضريبة القيمة المضافة التي تم اعتمادها كمشروع بدول مجلس التعاون الخليجي.

يذكر أن هناك خمسة أنواع من الضرائب في الكويت وتشمل ضريبة الدخل للشركات غير الكويتية والثانية لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي حيث تلزم الشركات الكويتية المساهمة بدفع نسبة 1 في المئة من أرباحها للمؤسسة إضافة إلى ضريبة دعم العمالة للشركات المساهمة وضريبة الزكاة وضريبة الجمارك.