هل تعيد «فيفا» النظر في توصية عدم توزيع أرباح؟

بعد أن أوشكت شركة الاتصالات السعودية STC على تحقيق هدفها، بالسيطرة على حصة الأغلبية في شركة فيفا في توقيت مثالي للشراء، هل يعيد مجلس إدارة «فيفا» النظر في توصيته بعدم توزيع أرباح عن 2015؟

مصادر استثمارية أفادت أن الجهات الحكومية الكويتية، رغم عدم مشاركتها في الصفقة، الا انها لم تكن عائقاً أمام من أراد الانضمام إليها، كما أن سبب امتناعها عن المشاركة، هو توصية مجلس ادارة فيفا «أي ممثلي الجهات الحكومية نفسها»، بعدم عدالة السعر والمخاوف من المساءلة، هو نفسه قد يجعلها في مرمى الهجوم، في حال استمرار تراجع سعر السهم لمستويات متدنية.

وأضافت المصادر ان إعادة النظر في التوزيعات، قد يخفف من الضغوط على الجهات الحكومية، ويدعم موقفها من ناحية أخرى، كما انه يقلص تكلفة الصفقة على الاتصالات السعودية، رغم ان الأخيرة تمتلك السيولة الكافية، كما أعلنت، لاتمام الصفقة بارتياح.

وذكرت أن سيناريوهات التراجع تبقى مطروحة، حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية لشركة فيفا، سواء عبر مبادرة من المالك المسيطر، وإن كان ذلك قد يضعه بموقف محرج مع المشاركين بالصفقة ويعزز الشكوك بأن التوصية بعدم توزيع الأرباح كانت تستهدف حثهم على البيع، أو من خلال تقدم جهة حكومية أو مجموعة من المساهمين بطلب لإعادة النظر في التوزيعات لرفع الحرج عن الاتصالات السعودية.

وأشارت المصادر الى اعتبارات عدة منها:

• أظهرت تطورات الصفقة أن الاتصالات السعودية لم تكن راغبة منذ البداية في تملك كامل أسهم شركة فيفا، وهو ما توقعته القبس سابقا ضمن عدة سيناريوهات للصفقة، عندما تم الإعلان عن سعر العرض بواقع دينار للسهم، ومن ثم كان قرار الشركة السعودية حاسماً بعدم تقديم عرض جديد، عندما أوصى مجلس ادارة «فيفا» بعدم عدالة السعر.

• اختارت الاتصالات السعودية من البداية أن تبقى شريكاً مع حكومة الكويت، ولم تكرر ما فعلته «كيوتل» القطرية، عندما استحوذت على «الوطنية للاتصالات»، وهي بهذا تضمن سهولة أكبر في العمل بالسوق الكويتي باعتبارها تجمع بين الحسنيين؛ مشغل أجنبي مثل «اريدو»، وملكية حكومية مثل «زين».

• رغم أن السيطرة اقتربت من أن تكون بيد الاتصالات السعودية بعد استكمال إجراءات الاستحواذ، فإن حصة الحكومة في «فيفا» مازالت %24، وهي حصة تسطيع من خلالها المساعدة او عرقلة قرارات مجلس الادارة ومشاريع الشركة بشكل أو بآخر في حال تحالفت مع باقي المساهمين بخلاف الشركة السعودية، خصوصا أن الحكومة مستثمر طويل الأجل، وتملك السهم بسعر الاكتتاب، وبناء عليه يجب التأسيس لعلاقة استراتيجية طويلة الأمد.

• ماذا لو اختارت الاتصالات السعودية التضييق على الشركاء من الجهات الحكومية الكويتية؟ عندها قد تنتهز تلك الجهات اي تحسن في أوضاع السوق للتخارج من حصتها، وقد يشاركها باقي المساهمين الصغار، في حال حصلت على عرض جيد، وهنا قد تجد الاتصالات السعودية نفسها مع شريك جديد بمصالح متناقضة.

• على الرغم من ان الصفقة تدر على السوق الكويتي نحو 128.8 مليون دينار، فإنه مع اتمام اجراءات الصفقة ينقل سهم «فيفا» من خانة الأسهم عالية الدوران الى سهم «ممسوك» من كبار الملاك بنسبة تتجاوز الـ%75.