السلوكيات الشرائية للمستهلك تساهم في خفض أسعار المنتجات واستقرارها

يملك المستهلك مقومات التحكم في أسعار المنتجات واستقرار الأسواق، ولكن هذه المقومات تأتي عبر تعزيز الثقافة الاستهلاكية والشرائية للمستهلك، لأنها ستمنحه حق الاختيار بين العديد من البدائل من السلع والخدمات بأسعار تنافسية مع ضمان جودة المنتج، ووجود وعي استهلاكي سوف يسهم في استقرار الأسعار وانخفاضها كون المستهلك على دراية بما يحتاجه وما لا يحتاجه .. صفحة حماية المتسهلك تسلط الضوء على جوانب مهمة في قدرة المستهلك على خفض الأسعار واستقرارها من خلال استطلاع يبين فيه آراء المختصين والمستهلكين حول هذا الموضوع . .

جودة المنتج

يقول المكرم الدكتور سعيد بن مبارك المحرمي، عضو مجلس الدولة، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس: إن كل الخدمات والبضائع يقوم المنتج بتقييم سعرها قبل التصدير ودخولها للأسواق حيث تشمل التكلفة “القيمة التشغيلية والتصدير” ، وأن تقبل المستهلك للمنتج لا يتأتى إلا من خلال جودة المنتج وسعره، كما أن المستهلك يستطيع التحكم في المنتج من خلال العرض والطلب الذي يتبلور في الإقبال على المنتج من عدمه.

وأشار إلى أن المنتج يتأثر بعوامل عدة منها حدوث تغييرات في القوانين والتشريعات التي ربما تؤثر على التصدير، ولكن المستهلك يستطيع عبر تصحيح سلوكياته الشرائية التحكم في سعر المنتج بحيث يتسوق فقط ما يحتاج إليه.

وأكد المكرم الدكتور سعيد المحرمي عضو مجلس الدولة على أن المنتِج يحدد سعر المنتَج منذ البداية وإذا كان هناك إقبال عليه يرفع في السعر، أما إذا قلّ مستوى الإقبال على المنتج فإن مما لا شك فيه أن المنتِج سوف يخفض السعر، لذا فإن للمستهلك دورا في التحكم بالعرض والطلب والمساعدة على خفض الأسعار واستقرارها.

إغراء المستهلك

وقال الدكتور خلفان بن محمد المبسلي مدير دائرة الدراسات وبحوث السوق: إن المستهلك برأيي لا يستطيع التأثير على العرض لأن العرض من صلاحيات المنتِج أو التاجر المزود الذي يمكن له عرض أي منتوج بالكمية اللازمة لتلبية احتياجات المستهلك ويمكن أن يؤثر على المستهلك لزيادة مشترياته ويستعمل المزود أساليب متعددة لإغراء المستهلك حتى يزيد من مشترياته ونستدل من ذلك ما يقوم به التاجر من أساليب لترويج المنتوج مثل عمليات التخفيض الموسمي والترويج للمنتجات وشراء منتج والحصول على الآخر دون مقابل وتوزيع الجوائز والألعاب الترويجية …الخ .. إذاً نقول هنا بأن المستهلك لا يؤثر على العرض وإنما الذي يؤثر على العرض هو التاجر أو المزود فقط.

وأضاف: أما بالنسبة لإمكانية تحكم وتأثير المستهلك على سير السوق فإنه يمكن أن يكون له دور فعّال بالتحكم في طلباته وترشيد استهلاكه وإنفاقه وذلك من خلال التحري الدقيق ومقارنة الأسعار قبل اتخاذ قرار الشراء .. كما أن على المستهلك أن يبحث عن البدائل المتاحة والمناسبة لتلبية احتياجاته والتي تؤدي إلى الاستفادة من المنافسة في السوق، كما أن التحكم في الشراء له تأثير حيث يشتري المستهلك وفقاً لاحتياجاته ولا يقوم بشراء الكماليات والتسرع في الشراء تحت تأثير الإعلانات التجارية.

وأشار إلى أن قضية الشراء يجب أن تكون محكمة وفق إمكانيات المستهلك المادية وألا يحمّل ميزانيته فوق طاقتها حتى لا يلجأ إلى التداين والقرض فيدخل في حسابات أخرى مضرة تؤثر على استقرار أسرته، كما يلجأ بعض المزودين إلى المبالغة في رفع الأسعار غير المبررة واستغلال حاجة المستهلك لتحقيق أرباح غير مشروعة وفي هذه الحالة يمكن للمستهلك اتباع طرائق وأساليب مستحدثة فيصبح له دور إيجابي في العزوف عن هذه المنتوجات ومقاطعتها خاصة إذا ما كانت غير ضرورية في هذه الحالة يضطر المزود إلى مراجعة موقفه وخفض الأسعار أخذا بالاعتبار تصرفات المستهلك خوفاً من الركود التجاري الذي ينعكس مباشرة على مستوى البيع والترويج لدى التاجر.

وأكد أن للمستهلك الذكي أو الفطن الواعي بحقوقه وواجباته دوراً عند أخذ قرار الشراء وذلك بالتحري في عدة جوانب تهم المنتج من حيث الجودة وتاريخ صلاحيته وسلامته وأساليب العرض مع معرفة السعر الحقيقي للمنتج وإبلاغ الجهات المعنية عن أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار وحتى لا يتم التأثير على المستهلك واستدراجه بسهولة ويسر في هذه الحالة يصبح المنتج محتاطا من سلوكيات المستهلك ولا يعرض إلا المنتوجات التي تلبي حاجات المستهلك وبجودة عالية ويقع إبعاد كل المنتوجات الرديئة والتي قد تضرّ بصحة المستهلك ويقتنيها دون أن تلبي حاجاته .. كما أن تشجيع المنتج المحلي بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة له دور رائد في التحكم بالطلب فهي تؤدي إلى المنافسة القوية والجادة حين تعمل على خفض أسعار السلع والمنتجات إضافة إلى تشجيع تنفيذ الجمعيات التعاونية الاستهلاكية مع نشر الوعي الاستهلاكي في المدارس حتى نربي الأجيال على ثقافة الاستهلاك.

الثقافة الشرائية

وقال منذر بن سعيد الأغبري: إن المستهلك يستطيع التأثير على الأسعار من خلال الثقافة الشرائية الإيجابية، فلا ينبغي شراء ما لا حاجة له، ولا الاستعجال في شراء الكماليات، لأن اليوم باستطاعة المستهلك مقارنة الأسعار ومعرفة السعر الحقيقي للمنتج بالإضافة إلى الجودة التي يتميز بها.

وأضاف: إن الثقافة الشرائية والاستهلاكية من أهم العوامل التي تحمي المستهلك من الغش التجاري وارتفاع الأسعار، فيجب على أفراد المجتمع تعزيز هذه الثقافة والتقليل من الشراء العشوائي بالإضافة إلى أهمية مراقبة الأسعار لأن المنتج كثير الطلب قابل لزيادة السعر عليه، وأحد أهم العوامل المهمة هي قراءة الأسعار ومقارنتها بين المحلات بحيث يكون المستهلك على بينة ووعي قبل اتخاذ قرار الشراء.

وأشار نوح بن حسن البلوشي إلى أن تعزيز الثقافة الشرائية هي السبيل في تحكم المستهلك بأسعار المنتجات في الأسواق، لأن المزود سوف يحرص على وجود منتجات ذات جودة وليست رديئة، ولاشك أن المجتمع يحتاج اليوم إلى أن يكون على وعي بالثقافة الشرائية حتى لا يقع في ذات الأخطاء كل عام، فالمستهلك له القدرة في التأثير على الأسعار من خلال تقليل الطلب على المنتج، مما سيضطر المزود إلى مراجعة الأسعار.

وقال: إن زيادة الثقافة لدى المستهلك ستمنحه حق الاختيار بين العديد من البدائل من السلع والخدمات بأسعار تنافسية مع ضمان جودة المنتج ، والقدرة على التمييز بين السلع الأصلية والمقلدة، وقراءة البيانات الخاصة ببلد المنشأ، والاهتمام بطلب فاتورة الشراء من البائع، مشيراً إلى أن الوعي الاستهلاكي سوف يسهم في استقرار الأسعار وانخفاضها كون المستهلك على دراية بما يحتاج وما لا يحتاجه.