معايير تولي المناصب القيادية بالوزارات

اشتعلت بورصة التوقعات خلال الفترة الماضية حول الشخصيات المرشحة لتولي المناصب القيادية والإشرافية بالوزارات التي تم دمجها، وذلك بعد مرور 10 أيام فقط على قرارات إعادة هيكلة بعض الوزارات.

تصدرت بعض أسماء المرشحين حوارات الموظفين في الدوائر الحكومية والمجالس والمنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لاسيما "الجروبات" الخاصة التي تسربت إليها أسماء بعض المرشحين والمستبعدين لأسباب بعضها مرتبط بالكفاءة والسن القانونية، فضلاً عن معيار تصعيد القيادات الوسطى لتولي المناصب القيادية، وفقاً للتوجه الجديد الذي واكب إعادة الهيكلة.

وبرز سجال حاد بين المتحاورين حول ضرورة الإحلال والتبديل عند اختيار الشخصيات المرشحة للمناصب القيادية لاسيما أن هناك مفارقة غريبة في عدد من الجهات الحكومية تتمثل في خلو منصب وكيل الوزارة واستمرار قيادات قديمة في مواقعها منذ سنوات عديدة.

القيادات الوسطى تتأهب لمناصب التعليم

تصدرت بورصة التوقعات مناصب وزارة التعليم والتعليم العالي التي تُعد الأكثر تداولاً في ساحة الترشيحات للوظائف القيادية بها كونها تمس القطاع الأكبر من الموظفين فضلاً عن اهتمام أولياء الأمور بها سعياً للتعرف على ملامح إدارة العملية التعليمية بالمدارس الحكومية والخاصة خلال الفترة المقبلة.

وتبدو وزارة التعليم والتعليم العالي مسرحاً لحوار ساخن بالمنتديات ومواقع التواصل نظراً لتضمن الهيكل الجديد لها استحداث 5 مناصب لوكلاء مساعدين إلى جانب وكيل الوزارة.

وما عزز سخونة الحوار إلغاء الهيئات الثلاث، التعليم والتعليم العالي والتقييم والبحث عن المسار المستقبلي للقيادات التي كانت تشغلها وعما إذا كانت ستؤول إليها المناصب باعتبارها الأقرب نسبياً لشغلها كبديل عن البحث عن شخصيات أخرى.

وتشمل قائمة المرشحين قيادات حالية مازالت تمارس مهامها قبل إعادة الهيكلة، ومناصب تشغلها القيادات الوسطى والمتوقع تصعيد بعضها لشغل تلك المناصب.

8 وزارات تطرح أسماء مرشحيها

التصعيد للشباب.. ومناصب شرفية للكبار

احتلت وزارات التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والبلدية والبيئة والثقافة والرياضة والمواصلات والاتصالات مساحات كبيرة من الحوارات الثرية والساخنة التي باتت تتسابق في طرح أسماء الشخصيات التي ستشغل المناصب المتاحة خلال الفترة المقبلة.
ولم تكتف بورصة الترشيحات بالترشيحات للمناصب بل امتدت مظلتها لتشمل مصير الشخصيات التي تشغل الإدارات المتشابهة في الوزارات الثمانية التي تم دمجها.

وذهبت الترشيحات باتجاهات إعادة تكيفها بإدارات أخرى أو بالإحالة للتقاعد لمن اقتربت مرحلتهم العمرية من السن القانونية أو الاكتفاء بالمنصب الشرفي المعروف بالمستشار.

الاجتماعات المكثفة مع الوزيرة كشفت المرشحين

لا مفاجآت في وزارة الصحة

دراسة الهيكل الجديد قبل الاستقرار على أسماء المرشحين

الدوحة - الراية : بادرت سعادة الدكتورة حنان الكواري وزيرة الصحة بعقد سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين في مؤسسة حمد لبحث آليات تسيير العمل بما يضمن تقديم الخدمات الطبية على أكمل وجه للمواطن والمقيم لحين تعيين مدير عام جديد للمؤسسة.
وقال مصدر مطلع لـ الراية إنّ سعادة الوزيرة أخبرت قيادات المؤسسة أنها مستمرة في منصبها كمدير عام للمؤسسة بجانب منصب وزيرة الصحة لحين تعيين مدير جديد خلال الأسابيع القادمة وأن الأمر ربما يستغرق بعض الوقت.

يأتي ذلك فيما تشير التوقعات داخل المؤسسة إلى ترشيح عدد من الأسماء البارزة في المؤسسة لتولي منصب المدير العام، وتركزت الترشيحات في خمسة أسماء، ويتداول العاملون بالمؤسسة أسماء كل من سعادة الدكتور الشيخ حسن آل ثاني، مدير مركز إصابات الحوادث بمؤسسة حمد الطبية، والدكتور عبدالله الأنصاري رئيس قسم الجراحة بمستشفى حمد والدكتور إبراهيم الجناحي مدير مركز الأبحاث بالمؤسسة واستشاري أول ورئيس قسم الصدر للأطفال وبروفيسور الأمراض السريرية بكلية وايل كورنيل للطب - قطر، ومن بين الأسماء التي يتم تداولها أيضاً الدكتور يوسف المسلماني المدير الطبي الحالي لمستشفى حمد العام، والدكتور عبد اللطيف الخال مدير إدارة التعليم الطبي بمؤسسة حمد الطبية، استشاري ورئيس قسم الأمراض الانتقالية بمستشفى حمد والعميد المساعد للشؤون الإكلينيكية بكلية الطب بجامعة قطر.

في الوقت نفسه تعكف سعادة وزيرة الصحة حالياً على دراسة الهيكل الجديد لوزارة الصحة جيداً للاستقرار على الأسماء التي سيتم تسكينها في المناصب الجديدة ومنها 4 مناصب تم استحداثها طبقاً للهيكل الجديد وهي منصب وكيل الوزارة ومنصب مدير إدارة التخطيط والجودة ومنصب مدير إدارة الصحة الإلكترونية ومدير إدارة نظم المعلومات، وهاتان الأخيرتان كانتا إدارة واحدة من قبل، وبالتالي بات أمام الوزيرة الآن 4 مناصب تحتاج لأسماء جديدة وهي مناصب وكيل الوزارة والإدارات الجديدة المستحدثة.

وقال مصدر مطلع لـ الراية إنّ هناك اتجاهاً قوياً داخل الوزارة لاستمرار الأمناء المساعدين السابقين بمجلس الصحة في مناصبهم كوكلاء مساعدين للوزارة في كل من الشؤون الطبية وشؤون السياسات وشؤون الخدمات المشتركة.

زيادة نسبة توطين الوظائف

توسيع صلاحيات الوزارات

الدوحة - الراية : شهد التشكيل الوزاري الجديد دمج 8 وزارات وإعادة وزارتين وإلغاء مجلسي الأعلى للتعليم والأعلى للصحة وتولي 3 وزراء جدد حقائب وزارية وخروج 7 وزراء من المجلس.

وحسب تأكيد مراقبين فإن إعادة وزارتي التربية والتعليم والصحة ودمج الوزارات سوف يعزز من دورها التنموي في القطاعات المكلفة بملفاتها الإدارية والشبابية والتكنولوجية ناهيك عن قطاع المواصلات والاتصالات الذي ينتظر أن يشهد طفرة استثنائية في غضون الفترة القليلة المقبلة.

ويرى خبراء أن إعادة هيكلة الوزارات بإعادة اثنتين ودمج 8 أخرى يهدف إلى سرعة إنجاز الملفات المكلفة بها وفقاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.

وأشار الخبراء إلى أن دمج بعض الوزارات سيكون له مردود إيجابي بتدبير النفقات المالية وإعادة توجيهها واستخدامها في تنفيذ العديد من الخطط التنموية في القطاعات الحيوية التي تحتاجها الدولة في المرحلة الراهنة، مؤكدين أن ترشيد النفقات أصبح ضرورة ملحة تمليها متطلبات المرحلة الراهنة.

ومن شأن هيكلة الوزارات الجديدة توسيع صلاحيات ومهام العديد من الوزارات لاسيما وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية التي سيكون من أهم الملفات أمامها زيادة فرص العمل للمواطنين والمواطنات بالقطاعين الحكومي والخاص من خلال خطط خمسية وعشرية واضحة الأهداف والمراحل.

وسيكون في صدارة اهتمامات الوزارة العمل على زيادة نسبة توطين الوظائف وربطها ببرنامج الابتعاث الحكومي الذي سيبدأ في توفير كوادر قطرية على شغل الوظائف النوعية بالقطاعات المختلفة لاسيما بعد الأخذ في الاعتبار حاجات الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص من الكوادر القطرية المؤهلة للعمل.