«البترول الوطنية الكويتية»: إغلاق وحدات تشغيلية في المصافي.. أسوأ سيناريوهات التقشف

في موازاة الانخفاضات الحادة التي تتعرض لها اسعار النفط والتي وصل بمقتضاها النفط الكويتي الى ادنى مستوياته على الاطلاق في 14 عاما لا تعمل الشركات النفطية في الكويت بمعزل عن تلك الانخفاضات وعن توجهات الحكومة في خفض المصروفات وترشيد الانفاق، حيث قامت مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة خلال الفترة الماضية بتقليص مصروفاتها التشغيلية بنسبة 20% خلال اعداد الميزانية الجديدة 2016/2017.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر نفطية مسؤولة في شركة البترول الوطنية لـ «الانباء» ان الشركة اعدت 3 سيناريوهات للتقشف داخل الشركة تنفيذا لتوجيهات «مؤسسة البترول» والحكومة لترشيد الإنفاق حيث يتركز السيناريو الاول والثاني في حذف البنود الإضافية والتجميلية في الميزانية والتي يتوقع الا يكون لها اي تأثير على الاعمال التشغيلية في المصافي، مثل التدريب والابتعاث الخارجي والمخيمات والاحتفالات.

وقالت المصادر ان الشركة قامت بإعادة النظر بشكل كامل في خدمات التغذية داخل افرع الشركة بالمصافي والتسويق المحلي بحيث تم تقنين عملية الصرف على البوفيهات والوجبات، وتم تقنين الصرف على تلك الامور بحيث يتم رصد لأعداد وطبيعة الحضور، وإعداد بوفيهات تناسب الشخصيات المدعوة ووضع تصنيف لهم هل هم من الموظفين العاديين في الشركة ام شخصيات VIP مهمة.

وذكرت ان المرحلة الثالثة من السيناريوهات الموضوعة من الادارة التنفيذية والتي تعتبر الأسوأ في مرحلة ترشيد الانفاق ومنع الخسائر المتتالية هو لجوء شركة البترول الوطنية الى وقف بعض وحدات التصنيع في المصافي والتي ينعدم جدوى تشغيلها الاقتصادية مع انهيار اسعار النفط والمشتقات.

وقالت ان الوحدات التي ستخرج عن الخدمة مؤقتا تنفيذا للسيناريو الأسوأ هي الوحدات التي لا تدر عوائد جيدة على الشركة وتشغيلها يجلب خسائر متتالية بالإضافة الى ان منتجاتها لا تمثل عائدا تسويقيا جيدا.

ورأت المصادر ان تنفيذ ذلك السيناريو في اغلاق الوحدات سوف يحتاج الى ترتيبات مسبقة مثل تسكين الموظفين العاملين في تلك الوحدات المفصولة الى وحدات تشغيلية اخرى.

وقالت ان ذلك السيناريو على الرغم من انه بعيد بعض الشيء حاليا الا انه موجود وتم تنبيه العاملين عليه، على حسب وصف المصادر.

وفي سؤال حول طبيعة الوحدات في المصافي والتي من المتوقع ان يتم توقيفها للحد من الخسائر، ذكرت المصادر ان منتجات البترول الوطنية تختلف فيما بينها فلا يمكن المقارنة بين مشتقات عالية الجودة مثل النافثا والبنزين بمشتقات رديئة نوعا ما مثل زيت الوقود «fuel oil» الذي يحتوي على نسبة عالية من الكبريت تجعل من عملية تسويقه صعبة بعض الشيء، كما ان الأسواق التي تستهلك ذلك المنتج اسواق عادية مثل بنغلاديش وباكستان، مشيرا الى ان تلك الأسواق تحتاج الى خصومات فورية على منتج زيت الوقود مما يجعل من اسعاره رخيصة لدرجة كبيرة.

وأوضحت ان انهيار اسعار النفط ادى الى تهاوي اسعار المشتقات النفطية في السوق العالمي وبالتالي هناك منتجات نفطية اصبح هامش الربح فيها منخفضا وتجد الكويت صعوبة في تسويق منتجاتها.

وقالت ان هناك حملة كبيرة على القطاع النفطي ويتم اتهام القطاع بزيادة المصروفات والمرتبات وزيادة ميزانية السفر، مبينة ان القطاع يواكب الميزانية العامة للدولة ويعلم جيدا مدى حقيقة العجز المالي في الميزانية الحالية والمقبلة.

وأدت الانخفاضات الكبيرة لأسعار النفط الخام الى تراجع ارباح المصافي حيث ترتفع كلفة تكرير برميل النفط ما بين 5 و9 دولارات للبرميل.

وأفادت بان التحسن في اسعار النفط على المستوى العام يترك تحسنا ملحوظا على التكرير.

وقالت ان ربحية مصافي التكرير تعتمد على الفارق بين سعر المنتجات البترولية المكررة وأسعار برميل النفط ، وان الطلب على المنتجات هو الركيزة الاساسية لتحقيق هامش الربح بالنسبة للمصافي. وذكرت ان ابرز المواد التي تنتجها المصافي وتعتمد على تحقيق الارباح فيها هي المواد التي تنتج لصناعة البتروكيماويات مثل النافثا.

16 مليون دينار للخدمات البريدية

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان شركة البترول الوطنية وقعت عقد تقديم الخدمات البريدية في كل مواقع الشركة مع شركتين محليتين بقيمة 16 مليون دينار لمدة 4 سنوات.

وذكرت المصادر ان دائرة الخدمات في الشركة وضعت خطة لتقليص نوعية الخدمة وبالتالي تخفيض قيمة العقد تدريجيا خلال المدة المحددة.

وقالت انه عند طرح المشروع في السوق قبل 8 أشهر كانت الأوضاع الاقتصادية مختلفة عن اليوم، وارتأت الشركة ترسية المناقصة وتخفيض قيمة الأعمال مثل تخفيض عدد المراسلين والسيارات الإضافية وبالتالي تخفيض قيمة العقد.