«التجارة» تجهز قراراً يحظر على المطابع عمل ستيكرات تواريخ صلاحية من دون تصريح

كشفت مصادر مطلعة في تصريح لـ «الأنباء» عن أن وزارة التجارة والصناعة تجهز مسودة قرار وزاري لتنظيم عمل المطابع يهدف إلى القضاء على عمليات تزوير تمديد فترات تواريخ صلاحية المنتجات الغذائية.

وأوضحت المصادر أن هذا القرار الذي تعده الوزارة خلال الفترة المقبلة سيحظر قيام المطابع التجارية بطباعة «ستيكرات» تحوي تاريخ صلاحية أي منتج أو سلعة إلا من خلال موافقة مسبقة من قبل الجهة المختصة في الوزارة.

وذكرت المصادر أن بعض التجار المخالفين للقانون بتمديد صلاحيات منتجاتهم عادة يلجأون لبعض المطابع لطباعة «الستيكرات»، وأن القرار الوزاري الذي تعده الوزارة سيجعل مفتشي الرقابة لديهم الحق في محاسبة المطبعة المتورطة في عمل «ستيكرات» تمديد الصلاحية بطرق مخالفة للقرار من خلال اعداد محاضر ضبطية سواء للشركة المتورطة في تمديد تواريخ صلاحية منتجاتها أو للمطبعة المتورطة في طباعة «الستيكرات» وأن العقوبة قد تصل لتشميع المطبعة المخالفة.

وعن بنود القرار الوزاري الذي تعد مسودته الوزارة قالت المصادر إنه من المتوقع أن تحظر بنود القرار على المطابع بعض الأمور مثل طباعة «ستيكرات» لتمديد صلاحية المنتجات أو كوبونات امسح واربح او كوبونات الهدايا او الجوائز أو العلامات التجارية للشركات إلا من خلال موافقة مسبقة من قبل «التجارة».

وأضافت المصادر أن بعض التجار يتحايلون على القانون من خلال استيرادهم بعض المنتجات الصينية كالمنظفات ويدخلونها السوق المحلي من خلال الجمارك بطرق شرعية كونها صينية المنشأ لكنهم يقومون بطباعة أكياس أو كرتون أو علب مكتوب عليها صناعات أوروبية.

وقالت المصادر هؤلاء التجار يقومون بتعبئة هذه المنتجات سواء في مخازن مخصصة أو مزارع ويتلاعبون في بلد المنشأ من خلال طباعة الستيكرات أو العلب أو الكرتون ويبيعون منتجات مقلدة على أنها أصلية.

وبينت المصادر أن الهدف من هذا القرار هو عدم اتاحة الفرصة للمتلاعبين من القيام بعمليات غش تجاري تضر جمهور المستهلكين.

القانون يمنع الإعلانات المضللة لبلد منشأ السلعة

ورد في المادة رقم 40 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك أنه يعد وصفا أو إعلانا أو عرضا خادعا لسلعة أو خدمة ما بحسب الحالة، إذا تضمن عرضا أو بيانا أو ادعاء كاذبا متى كان من شأنه أن يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل للمستهلك، وبصفة خاصة إذا تناول عنصرا أو أكثر من العناصر التالية:

1- طبيعة السلعة أو تركيبها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة أو كميتها أو شكلها أو مظهرها.

2- مصدر السلعة أو ذاتيتها أو حقيقتها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال أو وزنها أو حجمها أو عددها أو مقدارها أو قياسها أو كيلها أو طاقتها أو معيارها أو أي مقاييس أخرى.

3- بلد المنشأ أو بلد التصدير أو الجهة المنتجة للسلعة.

4- شروط وإجراءات التعاقد بما في ذلك خدمة ما بعد البيع والضمان والسعر وكيفية سداده.

5- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة.

6- العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.

7- خصائص السلعة أو الخدمة والنتائج المتوقعة من استخدامها.

تعبئة مواد غذائية من دون تصريح غرامتها تصل إلى 800 دينار

ورد في المادة الثامنة من لائحة الأغذية أنه يجب تدوين مصانع الأغذية أو منتجها في الخارج قبل دخولها البلاد بالنسبة للأغذية المستوردة، أو قبل تداولها بالنسبة للأغذية المنتجة محليا وذلك فيما عدا سعر البيع للمستهلك.

وأضافت لائحة الأغذية أنه يجوز تصحيح الخطأ غير المقصود في بيانات البطاقة بالمنطقة الجمركية أو بمخازن التاجر تحت إشراف ورقابة الجهة المختصة بالبلدية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وموافقة جهة المنشأ.

ولا يجوز للبلدية الإفراج عن الأغذية المستوردة قبل التحقق من تدوين البيانات المذكورة طبقا لأحكام اللائحة، والتأكد من تواريخ الصلاحية الواردة المنصوص عليها تفصيلا باللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية المعتمدة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم (5/2008) الصادر بتاريخ (7/10/2008) وكافة القرارات الأخرى الصادرة في ذات الشأن وما يطرأ عليها من تعديلات أو إضافات.

كما ورد في لائحة الأغذية من المادة الحادية والثلاثين أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر أو لائحة أخرى يعاقب بالغرامة التي تزيد على أربعمائة دينار ولا تتجاوز ثمانمائة دينار كل من يرتكب أيا من المخالفات التالية:

1- عدم إخطار البلدية كتابة بالمواد الغذائية فور انتهاء مدة صلاحيتها.

2- عدم إخطار البلدية كتابة بما لديه من مواد غذائية تالفة ظاهريا أو مشتبه في صلاحيتها.

5- تعبئة مواد غذائية بتصريح إعادة تعبئة منته.

6- تعبئة مواد غذائية صالحة بدون الحصول على تصريح إعادة تعبئة.