«الوطني» يسترد 46 مليون دينار من «الرفاع فيوز» في 2019

كشف رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني، فاروق المؤيد أن البنك توصل إلى تسوية مع 3 شركات لاستكمال مشروع الرفاع فيوز وبيعه تحت مراقبة البنك لاسترادد الديون المستحقة للبنك التي تبلغ نحو 46 مليون دينار.

وأشار المؤيد -في تصريحات للصحفيين على هامش الجمعية العمومية للبنك- أن التسوية تضمنت الاتفاق مع الأطراف المتمثلة في استرجاع قرض البنك بدون إعادة الجدولة واسترجاع المبالغ المستحقة للبنك ومقاولين البناء في المشروع وبيع وحداته خلال مدة لا تتجاوز العام 2019.

وعن توجهاته البنك للتوسع الخارجي، قال المؤيد: «إن العام 2016 سيكون عامًا صعبًا وسيتم التعامل معه بحذر»، مشيرًا «أن البنك تقدم بطلب لافتتاح فرع للبنك في دولة قطر وينتظر الحصول على التراخيص اللازمة من مصرف قطر المركزي».

وتتضمن خطة التسوية التي تمت بين بنك البحرين الوطني وشركة الرفاع فيوز تقديم تمويل جديد من قبل بنك البحرين الوطني وكذلك المشاركة الفعالة والتمويل الذاتي من قبل المقاولين، وهم: شركة بروجكتس للإنشاء وشركة بولايديس للإنشاءات وشركة سسيباركو تابت جي في وشركة سيبرسبلدنج آند رود كونستركشن كومباني «اللتان تعملان معًا»، إنشاء واستكمال الفلل وبيعها، وسيتم استخدام حصيلة البيع لتسوية مستحقات مختلف الدائنين.

وبموجب خطة العمل، يسلم البحرين الوطني وثائق الملكية لوحدات المشروع وعددهم 140 مالكًا، من خلال آلية تم الاتفاق عليها لتسليم وثائق الملكية لهؤلاء الملاك من شركة الرفاع فيوز.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت عبدالرازق القاسم: «إن تخفيض التصنيف الائتماني سيشكل صعوبة على استقطاب السيولة الخارجية، مشيرًا «أن البنك يأخذ الحيطة والحذر لكنه شدد أن الوضع المالي للبنك جيد».

ولفت القاسم «أن البنك يتمتع بسيولة قوية وأصول قوية تمكنه التأقلم مع تحديات السيولة الموجودة والاقتراض الخارجي مع تخفيض التصنيف الائتماني للبحرين والبنوك العاملة فيها».

وأقرت الجمعية العمومية العادية لبنك البحرين الوطني توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 25% (25 فلسًا للسهم)، أي ما يعادل 26،352،240 مليون دينار، واعتمدت توصية مجلس الإدارة بإصدار أسهم منحة بواقع سهم واحد لكل 10 أسهم صادرة بما قيمته 10،540،896 مليون دينار.

كما وافقت الجمعية على تخصيص مبلغ 2،763،110 مليون دينار لبرنامج الهبات والتبرعات، وتحويل مبلغ 15،811،344 مليون دينار إلى حساب الاحتياطي العام، وتحويل مبلغ 955،200 ألف دينار إلى الاحتياطي القانوني، إضافة إلى تدوير مبلغ 9،380،301 مليون دينار كأرباح مستبقاة للعام المقبل.

وحولت الجمعية العمومية مبلغ 5،270،448 مليون دينار من الاحتياطي العام إلى الاحتياطي القانوني ليبلغ 50% من رأس المال الصادر والمدفوع، كما صادقت على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من 105،408،960 مليون دينار إلى 115،949،856 مليون دينار بتحويل مبلغ 10،540،896 مليون دينار من حساب الاحتياطي العام نتيجة إصدار أسهم منحة.

كما وافقت الجمعية على صرف مبلغ 460 ألف دينار لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وإعادة تعيين «كي بي ام جي فخرو» كمدققين لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي وتحويل مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم، وتعيين أو إعادة تعيين مسجلي أسهم البنك.

من جانب آخر، صادقت الجمعية العمومية غير العادية للبنك على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك مع قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية لسنة 2006 والقانون رقم 50 لسنة 2014 بتعديل أحكام قانون الشركات التجارية لسنة 2001، إضافة إلى تفويض أمير سر مجلس الإدارة للتوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين أمام كاتب العدل.

وقال رئيس مجلس الإدارة فاروق المؤيد في كلمة له خلال اجتماع الجمعية «إن بنك البحرين الوطني أظهر نسبة نمو ثابتة في أنشطة أعماله وفي ربحيته محققًا أرباحًا صافية قياسية لعام 2015 بلغت 55.26 مليون دينار (142،12 مليون دولار) للعام الماضي، أي بزيادة بلغت نسبتها 3.4%».

وأوضح «حقق إجمالي الأصول نموًا بنسبة 9.5% ليصل إلى 2.9 مليون دينار، كما في 31 ديسمبر 2015، وكانت نسبة النمو في القروض والسلفيات ذات أهمية خاصة، حيث ارتفعت من 780،97 مليون دينار أواخر العام 2014 لتصل إلى 1051،72 مليون دينار بزيادة بلغت نسبتها 34.7%».

ولفت المؤيد «أن ودائع الزبائن استمرت في إظهار نمو ثابت، حيث بلغت 2247،02 مليون دينار، كما في 31 ديسمبر 2015 مقارنة بمبلغ 2154،85 مليون دينار أواخر 2014 أي بزيادة بنسبة 4.3%.

وأضاف «أن البنك يستمر في لعب دور نشط في دعم التنمية الاقتصادية لمملكة البحرين ومواطنيها، ولتحقيق هذا الهدف قام البنك بتنفيذ العديد من المبادرات خلال العام، حيث انصب تركيز الخدمات المصرفية الشخصية على توسعة تشكيلة المنتجات المقدمة في المجال الرقمي إلى جانب تنفيذ العديد من المبادرات التسويقية، وجاء تركيز الخدمات المصرفية للشركات منصبا على توطيد العلاقات مع الزبائن والمشاركة في المشاريع ذات الأهمية الوطنية».

وحول سياسة البنك التوسعية، أشار المؤيد«أن البنك استمر في إستراتيجيته القائمة على التوسع الانتقائي في أبوظبي والرياض والتي تتقدم حسب الخطة المرسومة، إضافة إلى المشاركة في العديد من القروض الإقليمية المشتركة، وقد لعبت مجموعة الخزينة والفروع الإقليمية والعمليات دورا هاما في عام 2015 من خلال تعزيز العائد الإجمالي وفي نفس الوقت استخدام السيولة الفائضة المتوافرة لديها للاشتراك في العديد من الإصدارات المحلية والإقليمية».

وأوضح المؤيد «أنه النظرة المستقبلية للعام الجاري 2016، فسيكون العام مليئًا بالتحديات نظرًا للوضع الاقتصادية والسياسي العالمي الحالي، وسيستمر مجلس الإدارة في مراجعة الأولويات في أنشطة أعمال البنك، وذلك تماشيًا مع التغيرات في بيئة الأعمال الخارجية».

واختتم بالقول يتقدم مجلس الإدارة هذا العام بتوصية لتخصيص مبلغ وقدره 2،76 مليون دينار لبرنامج الهبات والتبرعات، ويمثل هذا المبلغ نسبة قدرها 5% من صافي أرباح عام 2015 القابلة للتوزيع، وبهذا يرتفع مجموع المخصصات في إطار هذا البرنامج منذ بدايته في عام 1980 إلى 39،77 مليون دينار.