وزير الأشغال: البدء في مشروع أنظمة النقل الذكية وجسور للتخفيف من الاختناقات المرورية
2016/03/26
الأيام
أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف أن الوزارة قامت بالعديد من الإجراءات لخفض وتقليل مشكلة الاختناقات المرورية شملت حزمة من المشاريع والإجراءات تضمنت إجراء توسعات في شبكة طرق وإنشاء طرق جديدة وتحرير بعض التقاطعات لتكون جسورًا علوية وأنفاقًا، إضافة إلى البدء في مشروع أنظمة النقل الذكية، مشيرا إلى أن هناك عددًا من الأسباب التي أدت إلى الاختناقات المرورية.
ونوه المهندس خلف إلى أن ما تشهده شبكة الطرق في المملكة اليوم من الازدحامات المرورية هو أمر طبيعي بسبب النمو الحاصل للحركة العمرانية والاستثمارية والسكانية حيث أدى ذلك إلى زيادة في حجم الحركة المرورية في السنوات الأخيرة، كما تبين الإحصائيات نموا مضطردا في عدد السكان، ففي العام 2003 بلغ العدد حوالي 600 ألف نسمة، أما في الإحصائيات الأخيرة فقد فاقت المليون وثلاث مائة ألف نسمة، كذلك الأمر بالنسبة للنمو السريع في عدد المركبات التي كانت تقدر بحوالي 220.000 سيارة في عام 2002 وارتفعت إلى ما يفوق 500.000 سيارة نهاية العام 2015 حسب بيانات الإدارة العامة للمرور، أي بنسبة نمو حوالي 10% مما يؤكد بأنها ستتجاوز سقف الـ550 ألف سيارة بنهاية هذا العام، بالإضافة إلى الزيادة المضطردة في حجم المرور القادم عبر جسر الملك فهد.
وذكر أن أحد أسباب الازدحامات المرورية هو اعتماد السكان على استخدام المركبات الخاصة بشكل أساسي، في وقت يعول فيه المسؤولون على استخدام الجمهور وسائل النقل العام للمساهمة في التخفيف من ازدياد عدد المركبات على الطرق، حيث قامت وزارة المواصلات بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير وسائل النقل الجماعي الذي شمل تطوير شبكة النقل الجماعي وزيادة عدد وخطوط الباصات بغرض توفير بديل عن استخدام المركبات الخاصة.
وذكر أن أحد أسباب الازدحامات المرورية هو اعتماد السكان على استخدام المركبات الخاصة بشكل أساسي، في وقت يعول فيه المسؤولون على استخدام الجمهور وسائل النقل العام للمساهمة في التخفيف من ازدياد عدد المركبات على الطرق، حيث قامت وزارة المواصلات بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير وسائل النقل الجماعي الذي شمل تطوير شبكة النقل الجماعي وزيادة عدد وخطوط الباصات بغرض توفير بديل عن استخدام المركبات الخاصة.
وأوضح قد شرعت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ضمن منهجية مشاريع الطرق في البدء بإعداد الدراسات المرورية حسب المعايير العالمية قبل تنفيذ أي مشروع، حيث تحرص الوزارة على الإطلاع على حركة المرور الحالية والتنبوء بحركة المرور المستقبلية بواسطة برامج النموذج المروري، ومن ثم يتم تصميم مشاريع تطوير الطرق التي تشمل التوسعة أو إنشاء الجسور والانفاق على التقاطعات الرئيسية لتواكب النمو المتوقع في حجم الحركة المرورية.
وأضاف أن تحديد توفير الجسور والأنفاق على التقاطعات يعتمد على معايير خاصة تشمل الكثافة المرورية الحالية والمستقبلية، ويتم الأخذ بالاعتبار التقاطعات القريبة والمناطق المحيطة، وبالتالي يتم تصميم التقاطع بعد التأكد من عدم وجود أية مشكلة مرورية حالية أو مستقبلية وذلك بإستخدام برامج النمذجة المرورية.
وتقوم الوزارة في بعض الأحيان بتنفيذ الحلول الممكنة على التقاطعات وبصورة تدريجية مراعاة للأمور الفنية الأخرى التي لها علاقة بموافقة أجهزة الخدمات وتوفر الميزانية، علما بأنه ثبت عالميا أن حل مشكلة الازدحامات المرورية لا يعتمد فقط على توسعة وتطوير شبكات الطرق، بل لابد من إيجاد وتوفير وسائل نقل جماعية كحلول متكاملة، كما أن سبب الازدحامات المرورية على التقاطعات وشبكة الطرق هو زيادة الطلب المتمثل في حجم المرور اليومي خصوصا خلال ساعات الذروة على العرض المتمثل في الطاقة الاستيعابية للتقاطع أو الشارع، وبالتالي فإن هناك حاجة لأن تقوم الوزارة برفع الطاقة الاستيعابية للشوارع والتقاطعات عن طريق تطويرها وتوسعتها.
وأضاف أن تحديد توفير الجسور والأنفاق على التقاطعات يعتمد على معايير خاصة تشمل الكثافة المرورية الحالية والمستقبلية، ويتم الأخذ بالاعتبار التقاطعات القريبة والمناطق المحيطة، وبالتالي يتم تصميم التقاطع بعد التأكد من عدم وجود أية مشكلة مرورية حالية أو مستقبلية وذلك بإستخدام برامج النمذجة المرورية.
وتقوم الوزارة في بعض الأحيان بتنفيذ الحلول الممكنة على التقاطعات وبصورة تدريجية مراعاة للأمور الفنية الأخرى التي لها علاقة بموافقة أجهزة الخدمات وتوفر الميزانية، علما بأنه ثبت عالميا أن حل مشكلة الازدحامات المرورية لا يعتمد فقط على توسعة وتطوير شبكات الطرق، بل لابد من إيجاد وتوفير وسائل نقل جماعية كحلول متكاملة، كما أن سبب الازدحامات المرورية على التقاطعات وشبكة الطرق هو زيادة الطلب المتمثل في حجم المرور اليومي خصوصا خلال ساعات الذروة على العرض المتمثل في الطاقة الاستيعابية للتقاطع أو الشارع، وبالتالي فإن هناك حاجة لأن تقوم الوزارة برفع الطاقة الاستيعابية للشوارع والتقاطعات عن طريق تطويرها وتوسعتها.
وذكر بأن الوزارة أنجزت عددًا من المشاريع التي ساهمت في تخفيف الازدحامات المرورية، حيث قامت بتشغيل النسخة المطورة لنظام التحكم المروري في الإشارات الضوئية (سكوت) الذي يقوم بالتنسيق بين الإشارات الضوئية القريبة من بعض لتوفير موجة ضوئية خضراء أمام حركة المرور الأكثر كثافة لتقليل زمن الانتظار أو التوقف المتكرر بين الإشارات الضوئية، وشملت المرحلة الأولى من المشروع الربط بين 22 إشارة، من بينها 14 اشارة في شمال المنامة والمنطقة الدبلوماسية و8 إشارات أخرى وسط المنامة والمحرق.
وبينت إحصائيات حركة المرور مع تشغيل النظام انه أمكن تقليل زمن الانتظار بنسبة 20% على شارع الملك فيصل وشارع الحكومة وشارع الفرضة وتقاطع السلمانية مما كان له الأثر الإيجابي على انسيابية حركة المرور، كما أن الوزارة ماضية في ربط باقي الإشارات الضوئية على مراحل، حيث تشتمل المرحلة الثانية على ربط 10 إشارات ضوئية موجودة على شارع القصر وشارع الفاتح في المنامة.
وواصل خلف: يحوي نظام «سكوت» مزايا إضافية ذات أهمية قصوى تصب في عملية تطوير شبكة الطرق وتسهيل حركة المرور عليها، حيث إن النظام يمكن الاستفادة منه لرصد إحصائيات عدد المركبات العابرة على مدار 24 ساعة وعلى مواقع مرورية تحدد مسبقا، وتعتبر هذه الإحصائيات مهمة جدًا لاستخدامها في إعداد النماذج المرورية أو تصميم التقاطعات.
ويقوم النظام بعمل مسح شامل على جميع أجهزة الإشارات الضوئية للتأكد من صلاحيتها وفاعلية أدائها، ويبلغ عن الأعطال فيها إن وجدت، كما يستطيع النظام إعطاء أولوية المرور للمركبات الخاصة مثل سيارات الإسعاف ومركبات الدفاع المدني عند الحاجة.
وأشار المهندس خلف إلى أن الخطة الاستراتيجية التي أعدتها شؤون الطرق بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني حسب توصيات دراسة تحديث أنموذج المرور أوصت بتطوير معظم التقاطعات الرئيسية داخل وخارج منطقة العاصمة بصفتها منطقة جذب للسياح بشكل عام، حيث حرصت الوزارة على تنفيذ المراحل الفورية من توصيات الدراسة وهي إزالة معظم الدوارات داخل وخارج المنامة واستبدالها بتقاطعات تدار بإشارة ضوئية حيث بينت برامج النمذجة المرورية أن استبدال بعض الدوارات بإشارات ضوئية سيترتب عليه ارتفاع في مستوى خدمة التقاطعات وتحسين الطاقة الاستيعابية لها. فعلى سبيل المثال لا الحصر قامت الوزارة باستبدال كل من دوار تقاطع شارع القصرمع شارع الشيخ دعيج ودوار تقاطع شارع الشيخ سلمان مع شارع السلمانية بإشارات ضوئية لتسهيل الحركة المرورية بالمنطقة والتخفيف من الاختناقات المرورية.
كما شملت توصيات الدراسة استبدال بعض التقاطعات التي تدار بإشارات ضوئية على الطرق الرئيسية بمختلف المحافظات بتقاطعات متعددة المستويات تشمل إنشاء جسور وأنفاق، فعلى صعيد المنامة العاصمة حيث تتركز حركة السياح الخليجيين بينت المسوحات المرورية الحديثة أن حجم المرور الداخل والخارج إلى العاصمة المنامة يفوق 800.000 مركبة يوميا، وبالتالي تم العمل على استبدال تقاطع خارطة البحرين بجسر علوي وتقاطع بإشارة ضوئية، كما تم تطوير تقاطع أم الحصم وتحويله إلى تقاطع ذي ثلاث مستويات (نفق للمرور القادم من الشرق في اتجاه الغرب والعكس، وجسر علوي للمرور القادم من الشرق في اتجاه الجنوب نحو جسر سترة وكذلك اشارة ضوئية على مستوى الأرض للمرور المتجه إلى منطقة أم الحصم).
وتم مؤخرا الانتهاء من مشروع تطوير تقاطع ميناء سلمان الذي شمل توفير نفق للمرور القادم من الشرق في اتجاه الغرب وبالعكس وجسر علوي للمرور القادم من الغرب نحو الشمال في اتجاه شارع الفاتح وتقاطع اشارة ضوئية على مستوى الأرض للمرور المتجه نحو ميناء سلمان وخارج منه، علما بأن تطوير التقاطع وفر حركة مرور حرة للشاحنات والمركبات القادمة من جسر الملك فهد وبدون توقف حتى الوصول إلى ميناء الشيخ خليفة بن سلمان في الحد وبالعكس.
أما على صعيد شرق المنامة فقد تم إنشاء جسر المنامة الشمالي الذي يربط شارع الفاتح بمنطقة شمال المنامة، كمرفأ البحرين المالي ومنطقة مرفأ الأعمال والذي ساهم في توفير حركة مرور حرة للمرور المتجه إلى شمال المنامة وبدون توقف كما ساهم المشروع في تقليل الازدحام المروري على تقاطعي الدبلومات والفاتح.
وخلال الفترة الماضية تم تطوير العديد من التقاطعات والشوارع منها: مشروع تطوير وتوسعة شارع أبوظبي، مشروع تطوير التقاطع رقم (2) على شارع الشيخ خليفة بن سلمان المؤدي إلى دوار 18، مشروع تطوير تقاطع الخارطة، المرحلة الأولى من مشروع شارع الأمير سعود الفيصل.
وأضاف خلف: تم مؤخرا الانتهاء من إنشاء المرحلة الاولى من مشروع شارع الجفير الدائري الذي ساهم في تخفيف الازدحام المروري على شارع أوال، علما بأنه يقوم حاليا أحد الاستشاريين المعتمدين لدى الوزارة بإعداد الدراسة المرورية والتصاميم التفصيلية لمشروع تطوير وتوسعة شارع الفاتح وتطوير التقاطعات الرئيسية الواقعة عليه لتكون الحركة المرورية عليه حرة بدون توقف حيث من المتوقع الانتهاء منها في أغسطس 2016، كما أن الوزارة المذكورة ماضية حاليا في حزمة من المشاريع التطويرية بعضها في مرحلة الدراسات المرورية وبعضها الآخر في مرحلة إعداد التصاميم التفصيلية حيث تشمل هذه المشاريع تحسين وتطوير الشوارع الرئيسية منها: مشروع جسر البسيتين، مشروع تطوير وتوسعة شارع الشيخ خليفة بن سلمان بالإضافة إلى تحسين التقاطعات الرئيسية الواقعة عليه.
ولفت الى أن الوزارة طرحت مؤخرا مناقصة إعداد الدراسات المرورية والتصاميم التفصيلية لتطوير تقاطع غاز البحرين(قرب مدخل سلماباد)، حيث تقدمت 5 شركات استشارية متخصصة في هذا المجال بعطاءاتها إلى مجلس المناقصات والمزايدات، وتم تقييم العروض الفنية والمالية للشركات المتقدمة وتمت ترسية المناقصة على السادة بارسونز، ومن المؤمل الانتهاء من التصاميم التفصيلية للمشروع في شهر مايو 2017، بالإضافة إلى طرح مناقصة مشروع تطوير وتوسعة شارع الشيخ زايد حيث تم الانتهاء من مرحلة تأهيل المقاولين، كما يجري التنسيق للبدء في اعداد التصاميم التفصيلية من قبل الاستشاري PARSONS.
وفي السياق نفسه تم تدشين مشروع تطوير تقاطعي دوار ألبا والنويدرات، حيث يجري حاليا الأعمال التحضيرية تمهيدا لبدء الأعمال الإنشائية للمشروع، إضافة إلى مشروع تطوير وتوسعة شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح.
وشدد أن من أحد أسباب الازدحامات المرورية هو تركز عناصر الجذب في مناطق معينة دون أخرى مما تسبب في خلق مرور عابر بين مناطق البحرين.
فعلى سبيل المثال كانت المجمعات التجارية والمستشفيات تتركز في العاصمة مما يعني اضطرار أهالي مناطق البحرين الأخرى القدوم إلى المنامة، وبالتالي حرصت حكومة البحرين خلال الفترة الماضية على تحسين استخدامات الأراضي عن طريق فتح مجمعات تجارية في مختلف المحافظات إضافة إلى فتح أفرع للمؤسسات الحكومية خارج العاصمة المنامة، كما تحرص الحكومة على أن تشتمل المناطق الجديدة على كافة الاحتياجات الاساسية من مدارس ومساجد ومستوصفات ومراكز تجارية وغيرها، لكي لا يضطر الأهالي إلى التنقل من منطقة لأخرى لقضاء حاجاتهم، كما قامت الحكومة الموقرة بالتوسع في الخدمات الإلكترونية، فعلى سبيل المثال بإمكان المواطن الآن تجديد جواز سفره وبطاقته السكانية إلكترونيا، كما بإمكانه تجديد رخصة السياقة ودفع فواتير الكهرباء والماء وغيرها عبر البوابة الإلكترونية مما ساهم في تقليل عدد الرحلات المتولدة نتيجة ذلك على شبكة الطرق، كما تتوجه الحكومة متمثلة بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني إلى دراسة إستراتيجية متكاملة للنقل عبر استخدام وسائل النقل الذكية التي تهدف إلى زيادة كفاءة شبكة الطرق الحالية وإرشاد السائقين إلى الطرق الأقل إزدحاما وتركيب الإعلانات المرورية المتحركة للإرشاد، وقيادة الخطة الوطنية للسلامة المرورية التي تهدف إلى وضع أهداف على المستوى الوطني لزيادة سبل السلامة المرورية.
وبين أن الوزارة في تنسيق دائم ومستمر مع الإدارة العامة للمرور، حيث إن الازدياد المضطرد في عدد المركبات ساهم في وقوع ازدحامات مرورية على بعض الطرق ببعض المناطق بالمملكة وبالتالي يتم اجراء زيارات وجولات يومية مشتركة بين ممثلي الوزارة والإدارة العامة للمرور للوقوف على مشاكل الازدحامات المرورية ووضع الحلول الفورية الممكنة أو إجراء دراسات مرورية موسعة لوضع الحلول طويلة الأمد لها.
وبينت إحصائيات حركة المرور مع تشغيل النظام انه أمكن تقليل زمن الانتظار بنسبة 20% على شارع الملك فيصل وشارع الحكومة وشارع الفرضة وتقاطع السلمانية مما كان له الأثر الإيجابي على انسيابية حركة المرور، كما أن الوزارة ماضية في ربط باقي الإشارات الضوئية على مراحل، حيث تشتمل المرحلة الثانية على ربط 10 إشارات ضوئية موجودة على شارع القصر وشارع الفاتح في المنامة.
وواصل خلف: يحوي نظام «سكوت» مزايا إضافية ذات أهمية قصوى تصب في عملية تطوير شبكة الطرق وتسهيل حركة المرور عليها، حيث إن النظام يمكن الاستفادة منه لرصد إحصائيات عدد المركبات العابرة على مدار 24 ساعة وعلى مواقع مرورية تحدد مسبقا، وتعتبر هذه الإحصائيات مهمة جدًا لاستخدامها في إعداد النماذج المرورية أو تصميم التقاطعات.
ويقوم النظام بعمل مسح شامل على جميع أجهزة الإشارات الضوئية للتأكد من صلاحيتها وفاعلية أدائها، ويبلغ عن الأعطال فيها إن وجدت، كما يستطيع النظام إعطاء أولوية المرور للمركبات الخاصة مثل سيارات الإسعاف ومركبات الدفاع المدني عند الحاجة.
وأشار المهندس خلف إلى أن الخطة الاستراتيجية التي أعدتها شؤون الطرق بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني حسب توصيات دراسة تحديث أنموذج المرور أوصت بتطوير معظم التقاطعات الرئيسية داخل وخارج منطقة العاصمة بصفتها منطقة جذب للسياح بشكل عام، حيث حرصت الوزارة على تنفيذ المراحل الفورية من توصيات الدراسة وهي إزالة معظم الدوارات داخل وخارج المنامة واستبدالها بتقاطعات تدار بإشارة ضوئية حيث بينت برامج النمذجة المرورية أن استبدال بعض الدوارات بإشارات ضوئية سيترتب عليه ارتفاع في مستوى خدمة التقاطعات وتحسين الطاقة الاستيعابية لها. فعلى سبيل المثال لا الحصر قامت الوزارة باستبدال كل من دوار تقاطع شارع القصرمع شارع الشيخ دعيج ودوار تقاطع شارع الشيخ سلمان مع شارع السلمانية بإشارات ضوئية لتسهيل الحركة المرورية بالمنطقة والتخفيف من الاختناقات المرورية.
كما شملت توصيات الدراسة استبدال بعض التقاطعات التي تدار بإشارات ضوئية على الطرق الرئيسية بمختلف المحافظات بتقاطعات متعددة المستويات تشمل إنشاء جسور وأنفاق، فعلى صعيد المنامة العاصمة حيث تتركز حركة السياح الخليجيين بينت المسوحات المرورية الحديثة أن حجم المرور الداخل والخارج إلى العاصمة المنامة يفوق 800.000 مركبة يوميا، وبالتالي تم العمل على استبدال تقاطع خارطة البحرين بجسر علوي وتقاطع بإشارة ضوئية، كما تم تطوير تقاطع أم الحصم وتحويله إلى تقاطع ذي ثلاث مستويات (نفق للمرور القادم من الشرق في اتجاه الغرب والعكس، وجسر علوي للمرور القادم من الشرق في اتجاه الجنوب نحو جسر سترة وكذلك اشارة ضوئية على مستوى الأرض للمرور المتجه إلى منطقة أم الحصم).
وتم مؤخرا الانتهاء من مشروع تطوير تقاطع ميناء سلمان الذي شمل توفير نفق للمرور القادم من الشرق في اتجاه الغرب وبالعكس وجسر علوي للمرور القادم من الغرب نحو الشمال في اتجاه شارع الفاتح وتقاطع اشارة ضوئية على مستوى الأرض للمرور المتجه نحو ميناء سلمان وخارج منه، علما بأن تطوير التقاطع وفر حركة مرور حرة للشاحنات والمركبات القادمة من جسر الملك فهد وبدون توقف حتى الوصول إلى ميناء الشيخ خليفة بن سلمان في الحد وبالعكس.
أما على صعيد شرق المنامة فقد تم إنشاء جسر المنامة الشمالي الذي يربط شارع الفاتح بمنطقة شمال المنامة، كمرفأ البحرين المالي ومنطقة مرفأ الأعمال والذي ساهم في توفير حركة مرور حرة للمرور المتجه إلى شمال المنامة وبدون توقف كما ساهم المشروع في تقليل الازدحام المروري على تقاطعي الدبلومات والفاتح.
وخلال الفترة الماضية تم تطوير العديد من التقاطعات والشوارع منها: مشروع تطوير وتوسعة شارع أبوظبي، مشروع تطوير التقاطع رقم (2) على شارع الشيخ خليفة بن سلمان المؤدي إلى دوار 18، مشروع تطوير تقاطع الخارطة، المرحلة الأولى من مشروع شارع الأمير سعود الفيصل.
وأضاف خلف: تم مؤخرا الانتهاء من إنشاء المرحلة الاولى من مشروع شارع الجفير الدائري الذي ساهم في تخفيف الازدحام المروري على شارع أوال، علما بأنه يقوم حاليا أحد الاستشاريين المعتمدين لدى الوزارة بإعداد الدراسة المرورية والتصاميم التفصيلية لمشروع تطوير وتوسعة شارع الفاتح وتطوير التقاطعات الرئيسية الواقعة عليه لتكون الحركة المرورية عليه حرة بدون توقف حيث من المتوقع الانتهاء منها في أغسطس 2016، كما أن الوزارة المذكورة ماضية حاليا في حزمة من المشاريع التطويرية بعضها في مرحلة الدراسات المرورية وبعضها الآخر في مرحلة إعداد التصاميم التفصيلية حيث تشمل هذه المشاريع تحسين وتطوير الشوارع الرئيسية منها: مشروع جسر البسيتين، مشروع تطوير وتوسعة شارع الشيخ خليفة بن سلمان بالإضافة إلى تحسين التقاطعات الرئيسية الواقعة عليه.
ولفت الى أن الوزارة طرحت مؤخرا مناقصة إعداد الدراسات المرورية والتصاميم التفصيلية لتطوير تقاطع غاز البحرين(قرب مدخل سلماباد)، حيث تقدمت 5 شركات استشارية متخصصة في هذا المجال بعطاءاتها إلى مجلس المناقصات والمزايدات، وتم تقييم العروض الفنية والمالية للشركات المتقدمة وتمت ترسية المناقصة على السادة بارسونز، ومن المؤمل الانتهاء من التصاميم التفصيلية للمشروع في شهر مايو 2017، بالإضافة إلى طرح مناقصة مشروع تطوير وتوسعة شارع الشيخ زايد حيث تم الانتهاء من مرحلة تأهيل المقاولين، كما يجري التنسيق للبدء في اعداد التصاميم التفصيلية من قبل الاستشاري PARSONS.
وفي السياق نفسه تم تدشين مشروع تطوير تقاطعي دوار ألبا والنويدرات، حيث يجري حاليا الأعمال التحضيرية تمهيدا لبدء الأعمال الإنشائية للمشروع، إضافة إلى مشروع تطوير وتوسعة شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح.
وشدد أن من أحد أسباب الازدحامات المرورية هو تركز عناصر الجذب في مناطق معينة دون أخرى مما تسبب في خلق مرور عابر بين مناطق البحرين.
فعلى سبيل المثال كانت المجمعات التجارية والمستشفيات تتركز في العاصمة مما يعني اضطرار أهالي مناطق البحرين الأخرى القدوم إلى المنامة، وبالتالي حرصت حكومة البحرين خلال الفترة الماضية على تحسين استخدامات الأراضي عن طريق فتح مجمعات تجارية في مختلف المحافظات إضافة إلى فتح أفرع للمؤسسات الحكومية خارج العاصمة المنامة، كما تحرص الحكومة على أن تشتمل المناطق الجديدة على كافة الاحتياجات الاساسية من مدارس ومساجد ومستوصفات ومراكز تجارية وغيرها، لكي لا يضطر الأهالي إلى التنقل من منطقة لأخرى لقضاء حاجاتهم، كما قامت الحكومة الموقرة بالتوسع في الخدمات الإلكترونية، فعلى سبيل المثال بإمكان المواطن الآن تجديد جواز سفره وبطاقته السكانية إلكترونيا، كما بإمكانه تجديد رخصة السياقة ودفع فواتير الكهرباء والماء وغيرها عبر البوابة الإلكترونية مما ساهم في تقليل عدد الرحلات المتولدة نتيجة ذلك على شبكة الطرق، كما تتوجه الحكومة متمثلة بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني إلى دراسة إستراتيجية متكاملة للنقل عبر استخدام وسائل النقل الذكية التي تهدف إلى زيادة كفاءة شبكة الطرق الحالية وإرشاد السائقين إلى الطرق الأقل إزدحاما وتركيب الإعلانات المرورية المتحركة للإرشاد، وقيادة الخطة الوطنية للسلامة المرورية التي تهدف إلى وضع أهداف على المستوى الوطني لزيادة سبل السلامة المرورية.
وبين أن الوزارة في تنسيق دائم ومستمر مع الإدارة العامة للمرور، حيث إن الازدياد المضطرد في عدد المركبات ساهم في وقوع ازدحامات مرورية على بعض الطرق ببعض المناطق بالمملكة وبالتالي يتم اجراء زيارات وجولات يومية مشتركة بين ممثلي الوزارة والإدارة العامة للمرور للوقوف على مشاكل الازدحامات المرورية ووضع الحلول الفورية الممكنة أو إجراء دراسات مرورية موسعة لوضع الحلول طويلة الأمد لها.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
{{Comments.indexOf(comment)+1}}
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}

عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
تحليل التعليقات: