مساهم يعترض على دمج «البحرين للسياحة» مع «فنادق الخليج» ويدعو «التجارة» للتدخل

قال المساهم في شركة البحرين للسياحة، ورجل الأعمال فؤاد المطوع: «إن صفقة الاندماج المطروحة لاستحواذ فنادق الخليج على شركة البحرين للسياحة تنتقص حقوق المساهمين بالشركة داعيًا وزارة الصناعة والتجارة للتدخل والتحقيق في ملابسات الموضوع».

وقال المطوع في لقاء لـ «الأيام الاقتصادي»: «إن الصفقة المطروحة تفقد 60% من قيمة السهم الحقيقية والتي تقدر قيمته الدفترية نحو 460 فلسًا للسهم في مقابل عرض الاستحواذ المطروح حاليًا والذي لا تتعدى قيمته الفعلية 190 فلسًا عبر تبادل 2,261 سهما من شركة البحرين للسياحة مقابل سهم واحد في شركة فنادق الخليج».

ورأى المطوع «أن مجلس الإدارة الحالي لشركة البحرين للسياحة أساء إدارة الشركة واتخذ قرارات لا تصب في مصلحة الشركة ولا المساهمين»، مشيرًا في ذات الصدد أن مجلس الإدارة قرر قبل نحو عامين زيادة رأس المال عبر إصدار أسهم لمساهمين الشركة بقيمة 220 فلسًا للسهم من أجل تمويل بناء الفندق الجديد «مما جعل سعر السهم في السوق يهبط من 300 فلس إلى 220 فلسًا».

وقال: «تفاجأنا ببيع الشركة 6.3 مليون سهم من أسهم الخزينة دون الرجوع للمساهمين خلال فترة الصيف بسعر 210 فلوس مما ألحق ضررًا كبيرًا بمساهمي الشركة وتسبب بهبوط سعر السهم في السوق بنحو 60% من قيمته الفعلية والدفترية وحبس سعر السهم في هذه الخانة».

وأشار «أن مجلس الإدارة طلب من الشركة الاستشارية (كى بي ام جي) دراسة عروض الشراء والاندماج في الوقت الذي لم يعلن عن تخليه عن قراره السابق إصدار أسهم زيادة رأس المال لتحرير قيمة السهم في السوق من السعر الذي تم حبسه فيه»، مشيرًا «أن عرض الاستحواذ المقدم من فنادق الخليج يبدو أكثر جاذبية بخلاف حقيقته».

وأكد المطوع «أن مجلس إدارة الشركة لم يخطروا المساهمين عن التخلي عن طرح أسهم لزيادة رأس المال واتخذوا قرارًا منفردًا في بيع أسهم الخزينة بسعر زهيد دون إشعار المساهمين في الشركة، مما تسبب في استمرار انخفاض سعر سهم شركة البحرين للسياحة عند 220 فلسا».

وأشار «ان شركة (كي بي أم جي فخرو) التي قيّمت عروض الشركتين للاستحواذ استندت على عوامل عدة، أهمها سعر السهم في السوق الحالي المنخفض والذي لا يتعدى نصف قيمته الدفترية والفعلية ونسب توزيعات الأرباح والتي لا تتعدى الـ 17%؛ بالرغم أن شركة البحرين للسياحة تمتلك احتياطيات من الأرباح مكدسة منذ سنوات دون أن يتم توزيعها على المساهمين».

وأوضح المطوع «أن القيمة السوقية لسعر سهم شركة فنادق الخليج 780 فلسًا يعتبر متضخما وأعلى من قيمته الدفترية بمراحل»، مشيرًا أن «قيمة عملية تبادل الأسهم استندت على نسب توزيعات الأرباح لشركة فنادق الخليج التي توزع 30 إلى 50% من القيمة الاسمية للسهم، في حين أن (فنادق الخليج) لا تحتفظ باحتياطيات كبيرة من الأرباح مع توزيع 50% من الأرباح النقدية سنويًا».

3 ملايين دينار لاستشارات ملغية!

في سياق آخر، أشار المساهم فؤاد المطوع «أن مجلس إدارة شركة البحرين للسياحة قام بتصرفات مالية غير مبررة باستنزاف نحو 3 ملايين دينار من الأرباح المستبقاة التي بدلًا من توزيعها على المساهمين منذ سنوات، لإعداد التصاميم الهندسية والخرائط لمشروع بناء الفندق الجديد التابع للشركة وتم إلغاؤه في ما بعد بذريعة دراسة عرض الاندماج مع شركة فنادق الخليج أو دراسة العرض الآخر لبيع أسهم الشركة لشركة الجزيرة للسياحة».

وأعلنت شركة البحرين للسياحة قبل نحو عامين أن الشركة تعتزم بناء فندق جديد بقطعة أرض مواجهة للسفارة الكويتية تقع ضمن نطاق مجمع فندق كراون بلازا الحالي، بكلفة تصل إلى 30 مليون دينار، وسيقام الفندق الذي يضم نحو 276 غرفة فندقية فاخرة، في قطعة أرض مواجهة للسفارة الكويتية تقع ضمن نطاق مجمع فندق كراون بلازا الحالي.

إلا أن المشروع أُلغي بعد تقدم شركة فنادق الخليج منتصف شهر مارس المنصرم بعرض رسمي للاستحواذ على شركة البحرين للسياحة عبر تبادل الأسهم بواقع تبادل 2,261 سهم من شركة البحرين للسياحة بسهم واحد لشركة فنادق الخليج، وتنتظر الشركتان الموافقة على العرض المقدم لعقد اجتماعين للجمعيتين العموميتين غير العاديتين للشركتين بنصاب لا يقل عن نسبة 67% في حال الموافقة على عملية الاستحواذ على شركة البحرين للسياحة.

في مقابل العرض المطروح من فنادق الخليج تقدمت شركة الجزيرة للسياحة بعرض مقترح لشراء أسهم شركة البحرين للسياحة بمقابل 250 فلسًا عن كل سهم، عبر تمويل العرض الحالي على نحو 50% ذاتيا و50% من تسهيلات بنكية.

%80 مساهمي «البحرين للسياحة» يمتلكون حصصًا بفنادق الخليج

ورأى المطوع أنه نظرًا للعرضين المطروحين حاليًا فإن التوقعات تشير إلى حسم عرض المطروح من قبل فنادق الخليج التي تملك نحو 80% من أسهم شركة البحرين للسياحة في حال عرض الموضوع على جمعيتين عموميتين غير عاديتين للشركتين، وهو ما يعني إجحاف حقوق أقلية المساهمين في شركة البحرين للسياحة الذين يمتلكون نسبة أسهم غير معتبرة.

واعتبر«أن ضعف إقبال المستثمرين في بورصة البحرين بسبب احتكار الأغلبية التجارية للأسهم في جميع الشركات المساهمة في بورصة البحرين عبر التحكم في أسعار الأسهم المتداولة في عمليات البيع والشراء، وهو ما يعتبر بمثابة عملية طرد الدخول في مجال الاستثمار في الأسهم وتأسيس شركات مساهمة عامة في البحرين».

وأشار «أن السبب الأساسي لضعف تداول الأسهم في بورصة البحرين بسبب تركز حصص الأغلبية الرئيسية في يد كبار المساهمين من الشركات والعوائل التجارية للتحكم في مسار عملية البيع والشراء والاستحواذ على الحصص الرئيسية، دون وضع قوانين تحمي حقوق الأقلية في الشركات».

تضاعف مخصصات الاجتماعات بنسبة 100%

من جانب آخر، قال المساهم فؤاد المطوع: «إنه بالرغم من أن مجلس الإدارة في السنوات السابقة يتقاضى 200 دينار كمخصصات لمصاريف حضور اجتماعات مجلس الإدارة إلا أنه في العام الماضي قام بزيادة مخصصات حضور الاجتماعات إلى 400 دينار بنسبة 100%، لترتفع نسبة مصاريف حضور اجتماعات مجلس الإدارة إلى 31,500 ألف دينار في 2015، مقارنة بـ 15 ألف دينار في 2014». وأوضح المطوع «أن مجلس الإدارة حدد أيضًا مكافأة إجمالية بقيمة 96 ألف دينار شاملة مصاريف اجتماعات الحضور، رغم أن مجلس الإدارة يجتمع بصفة أسبوعية كل شهر»، متسائلًا «عن جدوى مكافآت الاجتماعات التي عقدها مجلس الإدارة التي أضرت بحقوق المساهمين». وتساءل عن دور لجنة الحوكمة في الشركة ونظامها الداخلي في الإجراءات المحاسبية والتأكد من احتياجات المساهمين والرقابة على أنشطة مجلس الإدارة والإدارة العليا في إطار قوانين حوكمة الشركات وحماية مصالح المساهمين.