تفاوض لزيادة التمويل المحلي لمشروع الوقود البيئي من 900 إلى 1200 مليون دينار

كشف مصدر مطلع لــ القبس النقاب عن أن البنوك المحلية التقليدية بقيادة الوطني، والاسلامية بقيادة بيت التمويل الكويتي، تسعى لزيادة حصة المساهمة في تمويل مشروع الوقود البيئي من خلال التفاوض مع شركة البترول الوطنية الكويتية، والزيادة من 900 مليون دينار إلى 1.2 مليار دينار كويتي، لافتا الى ان التفاوض من خلال البنكين القائدين للتمويل وهما الوطني وبيتك.

من جانب آخر، ذكر المصدر ان بنك الكويت المركزي وافق الأيام الماضية على مساهمة كل من بنك الكويت الدولي، وبنك بوبيان، وبنك وربة، على المساهمة في تقديم تمويل لشركة البترول الوطنية الكويتية لتنفيذ مشروع الوقود البيئي، علماً بأن «المركزي» كان وافق لبيت التمويل الكويتي (بيتك) بتاريخ 7 ابريل الماضي على تقديم تمويل للمشروع بــ500 مليون دينار.

وأوضح المصدر أن بيت التمويل الكويتي خاطب شفهياً كل البنوك الاسلامية المحلية، منذ شهر تقريباً لمعرفة ما اذا كان لديها رغبة في المساهمة بتمويل المشروع من عدمه، وبالحصة التي يراها كل مصرف اذا وافق، علما بان جميعها ابدى اهتماما بالمشاركة، اضافة الى ذلك ستساهم البنوك التقليدية في تمويل المشروع بقيادة بنك الكويت الوطني كل وفقاً لحصته.

وأشار المصدر الى أنه من الصعب حالياً الافصاح عن حصة كل بنك من البنوك، اذ من الممكن ان يحدث تغير يؤدي إلى زيادة المساهمة ككل، وبذلك يرفع كل بنك من البنوك حصته وفقاً لمحفظته التي يستطيع ان يساهم بها، خاصة أن هناك مشاريع تنموية اخرى تلتزم البنوك بتمويلها ايضاً.
وافاد المصدر بان الذي يقود تحالف البنوك الأجنبية لتمويل المشروع هو بنك أبوظبي الوطني وبنك HSBC.

هذا ويعتبر مشروع الوقود البيئي احد المشاريع العملاقة والاستراتيجية، ويهدف إلى توسعة وتحديث مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله وفق احدث تقنيات التكرير المعروفة من أجل تصنيع منتجات بترولية صديقة للبيئة وقادرة على زيادة المنافذ التصديرية الى الأسواق العالمية.

الجدير بالذكر ان مجموعة اعمال الوقود البيئي لمصفاة ميناء الأحمدي كانت قد فازت بها شركة الثويني التجارية، وأعمال مجموعة الوقود البيئي لمصفاة ميناء عبدالله 1، فاز بها مركز العمر للتجارة العامة والمقاولات، وأعمال مجموعة الوقود البيئي لمصفاة ميناء عبدالله 2 فازت بها مؤسسة فؤاد الغانم للتجارة العامة والمقاولات.