رصد شركات مخالفة لتعليمات الإفصاح

قدمت شركات مدرجة مؤخرا إفصاحات عدة كانت غامضة، وبعد طلب المزيد اتضح أنها تخفي معلومات جوهرية، وستخضع خلال الفترة المقبلة لتقييم أثرها وتطبيق القانون عليها.

رصدت الجهات الرقابية حالات تقصير وخرق لتعليمات الإفصاح والشفافية، من الشركات المدرجة، وينتظر أن تتم محاسبة ومعاقبة تلك الشركات، خصوصا أن اللائحة التنفيذية تخطت مرحلة الاستيعاب، فضلا عن أنها واضحة ومفصلة بشكل يرفع أي حرج، كما ان الهيئة قامت بعقد ندوات تفصيلية ردت فيها على كل الاستفسارات، ما يسقط معه أي اعذار لأي شركة.

وقالت مصادر معنية لـ«الجريدة» إن بعض الشركات لوحظ في إفصاحاتها تشاطر لغوي وقانوني، ومع إصرار الجهات الرقابية على تقديم إفصاحات أوضح تم كشفت بعض الثغرات.

حالات مرصودة

ومن أبرز أمثلة الإفصاحات التي تم رصدها إفصاح قدمته إحدى الشركات عن استحواذها على نسبة بسيطة تكاد لا تذكر في رأسمال إحدى الشركات المشطوبة، ومع إصرار الجهات الرقابية اتضح ان النسبة تبلغ 10 في المئة، وهي نسبة مؤثرة، حيث تخولها التمثيل في مجلس إدارة الشركة.

وتم ايضا رصد حالات من شركات مدرجة تتلقى عروض استحواذ وطلبات شراء بعض الأصول الجوهرية لديها، والتي تتحكم فيها بنسب تزيد على 50 في المئة، الا انها تفصح متأخرا وبعد نشر معلومات عنها فتضطر للإيضاح والافصاح.

وتقول مصادر إن معظم الأسهم التي تقاعست أو تتقاعس عن تقديم إفصاحات تخص معلومات جوهرية لديها تلاحظ بعض الأنشطة على اسهمها.

الالتزامات

وشددت مصادر قانونية على انه على كل الشركات المدرجة وفقا لنص وصريح القانون، الالتزام بالإفصاح في التوقيت الملائم عن المعلومات الجوهرية، ومنها اي تغيرات مؤثرة في بيئة انتاج الشركة او نشاطها.

بما في ذلك التغيرات المهمة التي تطرأ على الالتزامات المترتبة على الشركات المدرجة سواء كانت قصيرة او طويلة الأجل، ومنها الحصول على التمويل او اي شكل من اشكال التسهيلات الائتمانية، ويلاحظ اهمال شريحة كبيرة من الشركات بالإفصاح عن بنود الالتزامات المترتبة عليها والتغيرات التي تطرأ بشأنها، علما ان الميزانيات الفصيلة تكشف تلك التغيرات ولم يتم الإفصاح عنها.

من نقاط الخطأ التي لوحظت ايضا قبول شركات عروض شراء لأصول تابعة وزميلة والتفاوض بشأنها دون الإفصاح عن ذلك رغم ان اللائحة التنفيذية شددت على ان اي صفقة بين الشركة المدرجة والشركات الأم او التابعة والزميلة او اي ترتيب يدخل بموجبه الطرفان في اي مشروع او اصل، وعليه فإن النصوص واضحة ومخالفة بعض الشركات ايضا اوضح في هذا الصدد.

الى ذلك، افادت مصادر بأن تقدير بعض الشركات الخاطئ بشأن نسبة 10 في المئة، واعتبارها نسبة غير مؤثرة تتحمل مسؤوليته الشركة، حيث إن تلك النسبة يترتب عليها أرباح وتقييمات، وتدر إيرادات، وبالتالي لها تأثير جوهري على المركز المالي، علما ان هناك مجاميع تسيطر على قرارات مجلس الإدارة بنسب مماثلة وشبيهة.

وكشفت ان بعض المجاميع تتملك بشكل مباشر حصص 10 في المئة، فيما تسيطر على باقي الحصص عن طريق شركات تجارة عامة ومقاولات، وبالتالي فإنه من باب المصلحة يجب الإفصاح، خصوصا ان تصويتات تلك النسب تصب في اتجاه واحد خلال الجمعيات العمومية في انتخابات مجالس الإدارات ويسهل كشفها.