مشاريع «صندوق خليفة» ترفع التوطين بالشركات الصغيرة إلى 8%

نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي الجلسة الحوارية بين أعضاء الغرفة وممثلي الهيئات والمؤسسات الاقتصادية الحكومية التي عقدت مساء أمس بفندق وسترن بمدينة زايد بالمنطقة الغربية.

قال الدكتور الطاهر مصبح الكندي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي خلال كلمته إن تنظيم هذه الجلسة الحوارية بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، حول الخدمات المقدمة للشركات والمؤسسات ورجال ورواد الأعمال في المنطقة الغربية، يأتي في إطار استراتيجية الغرفة وجهودها لتعريف أعضائها بمختلف الخدمات والمبادرات والمشاريع التي تقدمها الهيئات والدوائر الحكومية، وإطلاعهم على المستجدات فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين المنظمة لممارسة العمل التجاري في إمارة أبوظبي، وبما يعزز من دورهم وشركاتهم في دعم عملية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في إمارة أبوظبي.

تعزيز التواصل

وأكد الكندي أن غرفة أبوظبي تعمل وفي إطار استراتيجيتها الجديدة على تعزيز التواصل المباشر بين فعاليات القطاع الخاص والمسؤولين في الهيئات والمؤسسات الرسمية بهدف التعرف الى آرائهم ومقترحاتهم ومرئياتهم في الخدمات المقدمة وكيفية تطويرها، وبما يضمن تقديم خدمات على أعلى مستوى لهذا القطاع وتحقيق التواصل المباشر بين الغرفة والجهات الحكومية مع المستفيدين من هذه الخدمات، وذلك بتنوع وسائل وأدوات توفير هذه الخدمات والعمل على التجديد المستمر في نوعيتها لكي تلبي المتطلبات المستقبلية لاحتياجات فعاليات القطاع الخاص وأعضاء الغرفة والمستثمرين المحتملين، إضافة إلى حرص الغرفة وسعيها إلى التعرف الى الآراء والمقترحات حول كيفية تطوير الخدمات القائمة وطرح خدمات جديدة تلبي احتياجات ومتطلبات القطاع الخاص، حيث تعمل الغرفة في هذا السياق على تسخير كافة وسائل الاتصال والتواصل التقليدي والإلكتروني لتسويق وترويج خدماتها وخدمات الجهات الحكومية بكفاءة وفعالية لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأشاد الدكتور الطاهر الكندي بالخدمات النوعية والتسهيلات التي توفرها دائرة التنمية الاقتصادية من خلال مركز أبوظبي للأعمال في إطار الجهود المشتركة لكافة الهيئات الرسمية والمحلية والاتحادية لتعزيز البيئة التنافسية للأعمال وجذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار في القطاعات والمجالات التي تركز عليها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 وبما يدعم عملية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في إمارة أبوظبي.

أولوية قصوى

من جانبه أكد خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أن تعزيز تنمية القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي يعد أولوية قصوى لإمارة أبوظبي.

تفعيل دور القطاع

وقال إن إمارة أبوظبي في ظل اهتمامها الكبير بزيادة معدلات التنمية الاقتصادية في المنطقة الغربية تسعى إلى تفعيل دور القطاع الخاص ليكون شريكاً استراتيجياً في تحقيق الخطط التنموية في جميع مدن المنطقة الغربية.

إنجازات هامة

وأضاف أن إمارة أبوظبي حققت إنجازات هامة لتحقيق هذا الأمر من أبرزها تأسيس صندوق خليفة لتطوير المشاريع والذي يعمل على تمويل وتحفيز الشركات الوطنية، وكذلك صدور القانون الاتحادي للشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الحكومة والمؤسسات لتحسين حوافز الشركات الصغيرة والمتوسطة، والاستعانة بمزودي خدمات القطاع الخاص الأكثر كفاءة لتقديم خدمات حكومية ذات قيمة عالية.

وذكر أن هذا التطور جاء متزامناً أيضا مع إنشاء دائرة التنمية الاقتصادية جهات داعمة للقطاع الخاص مثل مركز أبوظبي للأعمال ومكتب أبوظبي للتنافسية ومكتب تنمية الصناعة وذلك لتحفيز القطاع الخاص.

مساهمة القطاع

وأوضح أنه حسب البيانات الصادرة مؤخراً عن مركز الإحصاء أبوظبي فإن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بلغ 27% خلال عام 2014، بينما بلغت مساهمته في الناتج المحلي غير النفطي 54% خلال العام نفسه حيث تقدّم هذه البيانات ولأوّل مرّة وصفاً دقيقاً لأداء القطاع الخاص على المستوى الكلي للاقتصاد من حيث الإنتاج والقيمة المضافة وتعويضات العاملين، كما تعطي نظرة تفصيلية لهذه المؤشرات على مستوى النشاط الاقتصادي.

توظيف القوى العاملة

وذكر ابن سالم أن القطاع الخاص يساهم بشكل كبير في توظيف القوى العاملة في أبوظبي، حيث يوظف هذا القطاع أكثر من 50٪ منها موضحاً أن لدى القطاع الخاص في أبوظبي فرصة كبيرة لتحسين أدائه خلال الفترة القادمة في ظل اهتمام حكومة أبوظبي الرشيدة بتفعيل دوره وجعله شريكاً استراتيجياً رئيسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية بالإمارة.

وقال إن من بين المميزات التي تسعى أبوظبي إلى توفيرها للقطاع الخاص الحصول على التمويل من خلال تشجيع البنوك على إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ريادة الأعمال من خلال حملات التوعية وإمكانية التعاقد من خلال التنسيق بين الجهات.

قوانين وتنظيمات هامة

وأكد المنصوري حرص دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي على تقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص باعتبارها المسؤولة عن ترخيص وتخطيط السياسات التجارية والاقتصادية لإمارة أبوظبي موضحاً أنه خلال الفترة الماضية تم بدء العمل بقوانين وتنظيمات هامة لصالح مساهمة القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة تضمنت إلغاء الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال، وإدخال قانون الشركات الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسياسات المشتريات المحلية، ووضع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي تعريفا رسميا للشركات الصغيرة والمتوسطة.

مساهمة المواطنين

وأضاف أنه على الرغم من أن القطاع الخاص يمثل ثلثي العمالة في أبوظبي، فإن مساهمة المواطنين في القطاع منخفضة جداً بنسبة 1٪ ونتيجة لذلك يعتمد القطاع الخاص في أبوظبي على العمالة الوافدة إلى حد أكبر مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى فيما تبلغ في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة نسبة 8٪ فقط من فرص العمل التي أوجدتها مشاريع صندوق خليفة لتطوير المشاريع التي تم شغلها من قبل المواطنين.

سياسات المحتوى المحلي

واختتم بالقول: ستحتاج أبوظبي إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7٪ ومساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة سنوياً من خلال تنفيذ سياسات المحتوى المحلي فضلاً عن استهداف الشركات الصغيرة والمتوسطة سريعة النمو لما من شأنه أن يعزز أنشطة ريادة الأعمال، والتي من المتوقع أن تصل إلى 12.3٪ بحلول العام 2018 وزيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة سريعة النمو.

مبادرات ومشاريع

قال الدكتور أديب العفيفي مدير إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات بالدائرة الذي قدم عرضاً حول مبادرات ومشاريع الدائرة الخاصة بجذب الاستثمار وتنمية قدرات وكفاءات الصادرات الوطنية، موضحاً أن جهود الدائرة في هذا المجال تركز على تطوير الصادرات والترويج لها وتوجيهها إلى الأسواق المستهدفة وتذليل المعوقات والعقبات التي تواجه المصدرين خلال عملية التصدير، إضافة إلى خدمات المستثمرين والتي تتضمن خدمات استعلم وتواصل وعناية وغيرها من الخدمات الموجهة للمنشآت الصناعية وللمستثمرين وللجهات المستهدفة.

الاستثمار الصناعي

تحدث أحمد الحيظاني عن أهمية مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار الصناعي والمساهمة في تحقيق أهداف مكتب تنمية الصناعة الرئيسية وتوجهاته فيما يتعلق بالقطاعات الصناعية المستهدفة، مشيراً إلى أن مكتب تنمية الصناعة يساهم في توفير بيئة محفزة وجاذبة للاستثمار الصناعي من خلال توفير الممكنات والمقومات اللازمة للمستثمرين، حيث تم تحديد عدد من القطاعات الصناعية المستهدفة للمركز وهي صناعات الطيران وصناعات الدفاع وصناعات البتروكيماويات وصناعات المعدات الصناعية والصناعات المعدنية والصناعات الغذائية والصناعات الدوائية وصناعات الطاقة المتجددة.

مركز أبوظبي للأعمال

وتم خلال الجلسة تقديم عروض حول الخدمات التي يقدمها مركز أبوظبي للأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية للمستثمرين، وعرض حول أهمية مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار الصناعي وتحقيق أهداف مكتب تنمية الصناعة الرئيسية وتوجهاته فيما يتعلق بالقطاعات الصناعية المستهدفة، وعرض حول مبادرات ومشاريع دائرة التنمية الاقتصادية المعنية بجذب الاستثمار وتنمية قدرات وكفاءات الصادرات الوطنية، حيث تحدث عبد اللطيف آل علي رئيس قسم خدمة المستثمرين بمركز أبوظبي للأعمال عن خدمات المركز والإنجازات التي حققها خلال الفترة الماضية موضحاً أنه تم تفعيل الربط الإلكتروني مع 25 جهة حكومية وهي الجهات التي تشكل معاملاتها أكثر من 92% من إجمالي معاملات الرخص التجارية.

وأشار إلى أن عملية تجديد الرخص أصبحت في غاية السهولة واليسر وتجدد خلال دقائق دون الرجوع إلى أي من الجهات التي تم الربط معها، كما تم توفير عدة قنوات لتقديم الخدمات للمستثمرين في إطار الجهود المبذولة لتعزيز البيئة التنافسية للأعمال في إمارة أبوظبي.