مجموعة «الأهلي المتحد» تربح 154.6 مليون دولار في الربع الأول

أعلن البنك الأهلي المتحد عن تحقيق أرباح صافية عائدة لمساهمي البنك بلغت 154.6 مليون دولار لفترة الربع الأول من عام 2016، تمثل نموا قدره 5% في صافي الربحية مقارنة بنفس الفترة من عام 2015 والتي سجلت 147.2مليون دولار، ومرتفعة بنسبة 31.0% عما كانت عليه لفترة الربع الرابع من عام 2015 والتي بلغت 118.0 مليون دولار، ليصل بذلك العائد الأساسي للسهم إلى 2.3 سنت لفترة الربع الأول من 2016 مقابل 2.2 سنت لنفس الفترة من عام 2015.

وتعكس نتائج الفترة النمو الإيجابي الذي يواصل البنك تحقيقه في إيراداته التشغيلية على الرغم من التحديات القائمة في الأسواق الإقليمية والعالمية، وذلك بفضل منهجية فاعلة في إدارة السيولة وموارد التمويل لخفض كلفتها وتوظيفها بكفاءة في أصول تمويلية واستثمارية عالية الجودة، وكان لها إسهامها في نمو صافي دخل البنك من الفوائد بنسبة 5.5% ليصل إلى 201.3 مليون دولار، بينما ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 6.3% ليبلغ 280.5 مليون دولار، في حين تحسنت نسبة التكاليف إلى متوسط الدخل إلى 28.1% مقابل 28.5% للربع الأول من عام 2015.

كما استمر البنك متمتعا بأعلى المؤشرات لجودة الأصول، حيث لم تتجاوز نسبة القروض غير المنتظمة 1.8% من إجمالي المحفظة الائتمانية كما في 31 مارس 2016 دون تغيير عن معدلها في 31 ديسمبر 2015، مع المحافظة على تغطية متحوطة من المخصصات إزاءها، حيث بلغ معدل تغطية المخصصات المرصودة تجاه أصول محددة 84% مقابل 84.6% في 31 ديسمبر 2015، في حين بلغ معدل تغطية المخصصات الإجمالية التي تم تجنيبها شاملة للمخصصات الاحترازية العامة 181.8% مقابل 181.9% في 31 ديسمبر 2015.

وبناء على نتائج الفترة، فقد ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 17.6% مقابل 17.5% لنفس الفترة من عام 2015، فيما ارتفع العائد على متوسط الأصول بدوره إلى 2% مقابل 1.9% للربع الأول من عام 2015.

وتعليقا على ذلك، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد حمد الحميضي: «واصل البنك خلال الربع الأول من العام أداءه الإيجابي، متابعا تحقيق نمو صحي في صافي أرباحه وإيراداته التشغيلية حتى في ظل الأجواء والمناخات الاقتصادية الراهنة، ومبرهنا مجددا على فاعلية نموذج العمل الذي تتبناه المجموعة والقائم على تنويع أنشطتها وتوسيعها على امتداد المنطقة وتنمية حصتها من التدفقات البينية بين أقطارها».

وأضاف:«وعلى صعيد مبادرات توسعنا الإقليمي، فقد خطونا خطوة هامة بدخولنا إلى سوق الإمارات من خلال تأسيس «البنك الأهلي المتحد المحدود»، وهو بنك تابع بالكامل للمجموعة ويعمل انطلاقا من مركز دبي المالي العالمي، والذي دشن أعماله رسميا في مارس 2016 إثر حصوله على ترخيص مصرفي من الفئة الأولى من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، ليصبح بذلك أول بنك خليجي مرخص له ضمن هذه الفئة التي تعد الأعلى والأكثر شمولا في نطاقها والتي تفتح الباب لتقديم خدماته على نطاق واسع في قطاعات الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات وأنشطة التمويل التجاري وأعمال الخزانة، سواء التقليدية منها أو المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تلبية لاحتياجات عملائه في دولة الإمارات وخارجها».

وأشار الحميضي:«يأتي هذا التوسع إلى سوق رئيسية مهمة مثل الإمارات في إطار إستراتيجية عمل مجموعة البنك الأهلي المتحد والهادفة إلى مد رقعة تواجدها إلى كل الأسواق الخليجية بما يمكنها من تعزيز إسهاماتها وتنافسيتها كمجموعة مصرفية إقليمية متعددة الأنشطة والقدرات والأسواق ورائدة في تقديم الحلول المالية والتمويلية المتطورة لعملائها ومشروعاتهم على امتداد أسواق المنطقة».