عدنان الموسى يروي قصة ABC: بدأنا في الستينيات كأقدم شركات الأغذية والمرطبات بالمنطقة

ABC هي قصة نجاح كويتية، فمنتجات شركة المرطبات العربية المحدودة موجودة في كل بيت، والمذاق الرائع لعصائرها المتنوعة ومنتجاتها الاخرى يعرفها المستهلكون داخل الكويت وخارجها.

ويروي رئيس مجلس ادارة الشركة عدنان الموسى قصة نجاح الشركة وبداياتها، ويقول ان القصة بدأت في اوائل الستينيات، عندما كانت تنتج الشركة المرطبات الغذائية ثم اتجهت بعدها الى انتاج المرطبات الطبيعية والألبان والمياه المعبأة منذ العام 1997.

كما يتحدث الموسى عن دخوله في هذه الصناعة وتاريخها، حيث دعمت المخزون الاستراتيجي الغذائي لدى الكويت وتوفير احتياجات الدولة من مأكل ومشرب.

ويقول الموسى إن القطاع الصناعي على أتم الاستعداد لإنتاج كل ما تحتاجه مشروعات التنمية، ولكن يشير إلى أن هناك ضبابية كبيرة حول بعض المشروعات دون وجود أهداف محددة لها، داعيا إلى أن تعلن الدولة عن المشروعات القادمة حتى يستعد القطاع الصناعي لتوفير كل احتياجات تلك المشروعات. وفيما يلي التفاصيل:

*حدثنا عن قصة دخولكم عالم الصناعة؟
 - ركزت حكومة الكويت في الستينيات والسبعينيات على دفع المواطنين للتخصص في المجالات الهندسية وذلك بهدف تشجيع الصناعات المحلية.

وقد تخصصت في الهندسة الكيميائية ودخلت في القطاع النفطي من خلال العمل في البترول الوطنية وبعدها حصلت على درجة الماجستير من الخارج.

ومنذ ذلك الوقت، أدرت بعض المصانع في دول الخليج العربي وبعدها مصنع المرطبات العربية.

*ما أهمية الصناعات الغذائية في الكويت؟
- الصناعات الغذائية تعد من أقدم الصناعات في الكويت، ولكن كانت بدائية وتصنع بشكل يدوي وذلك قبل استحداث الميكنة.

وبعد دخول الكويت في العصر النفطي، بدأت الصناعة تتحول إلى قطاع كبير ودخلت الميكنة فيها ومن ثم وجدت المناطق الصناعية مثل الشويخ وصبحان ولا تعتمد الصناعة على الموارد المحلية وإنما هناك مواد أساسية يتم استيرادها من الخارج.

وتكمن أهمية الصناعة الغذائية في البلاد في دعم المخزون الاستراتيجي الغذائي لدى الكويت وتوفير احتياجات الدولة من مأكل ومشرب.

*ما فكرة إنشاء شركة المرطبات العربية؟
- شركة المرطبات العربية المحدودة تعتبر من الشركات القديمة في الكويت فقد تأسست الشركة وكان اسمها آنذاك «كندراي» في أوائل الستينيات، وكانت تنتج المرطبات الغذائية ومن بعدها اتجهنا إلى إنتاج المرطبات الطبيعية والألبان والمياه المعبئة منذ العام 1997.

*ما أهمية إقامة قطاع صناعي راسخ في الكويت؟
- أكبر صناعة في الكويت كانت صناعة السفن ولطالما شكلت الرزق الأساسي لأهل الكويت، وأعتقد أن الصناعة في الكويت وفي أي دولة في العالم لا يمكن الاستغناء عنها نظرا لارتباطها باحتياجات الإنسان الأساسية والاستهلاك اليومي.

ومـــرت الكويت في مراحل صناعية عدة من الصناعات اليدوية إلى العصر الذهبي الذي استمر لأكثــر من 20 عاما وكانت الدولة حينها تركز على الصناعات النفطية، ولكن بالنسبة للصناعة التحويلية فلم تشهــــد أي تطور ملحوظ نظرا لعدم توافر الأراضي الصناعية المطلوبة والبنى التحتية، وذلك على عكــس بعض دول الجوار التي أولت أهمية كبيــــرة للصناعة وذلك لغرض تنويــــع مصادر الدخل بدلا من الاعتماد على مصدر وحيد وهو النفط.

*ما توقعاتك لمستقبل الصناعة المحلية؟
- الصناعة تبنى على ركيزتــــين أساسيتين وهمــــا العلـم والتكنولوجيا والتنظيم ولا توجد صناعة من دون هذين الأمرين. ومن الواضح أن الاعتماد على مورد واحد لم يعد خيارا وإنما لا بد من تنويع مصادر الدخل.

وأتوقع أن تحظى الصناعة بأولوية في المستقبل من قبل واضعي السياسات الحكومية، ونتمنى أن تكون لدينا حكومة اقتصادية تضع خططا وسياسات واقعية، ولا شك أن تكون الصناعة على رأس تلك الخطط.

*هل تعتقد أن العمالة الوطنية قادرة على تحمل أعباء العمل في القطاع الصناعي؟
- الكويتي إنسان لا يختلـــــف عن أي إنســـان آخر وإنما تختلف الظروف التي يعيش فيها، ونحن نفتخر بآبائنا وأجدادنا الذين أسسوا أقدم الصناعات مما يبرهن على أن الظروف هي التي تتغير وليس الإنسان.

ولعل الرخاء الذي شهده المواطن الكويتي دفعه نحو الاتكالية واعتقد أنه ظرف استثنائي، إذ إن العمل في المصانع لا يعد عملا شاقا وإنما يعتمد على العلم وفيه مستقبل حقيقي بالنسبة للشباب.

*كيف يستطيع الصناعيون أن يلبوا احتياجات مشروعات التنمية في الدولة؟
٭ لا شك أن خطط التنمية شاملة لجميع القطاعات وهي تكمل بعضها بعضا ولكن إن لم تكن هناك رؤية واضحة في الخطة، تصبح خطة تشغيلية فقط، ونتمنى أن تكون هناك أهداف محددة تحقق في وقت محدد وبالتالي يستطيع الصناعيون أن يوفروا احتياجات الدولة من صناعات مختلفة.

وللأسف، لاتزال هناك ضبابية كبيرة حول بعض المشروعات التنموية ولم نسمع أهدافا محددة حتى نستطيع أن نتماشى معها، إذ يجب أن تعلن الدولة عن المشروعات القادمة حتى يستعد القطاع الصناعي لتوفير ما تحتاجه تلك المشروعات.

وأعتقد أن كثرة القوانين في الدولة لا تعد ظاهرة صحية حيث يحتاج الاقتصاد لكي ينمو ويكبر إلى تسريع الإجراءات وتنظيمها وإلى حد أدنى من الثقة بالسلطة التنفيذية.