البلديات الإقليمية تبدأ في تطبيق نظام الرقابة عن بعد على المنشآت الغذائية

بدأت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه في تطبيق نظام الرقابة عن بعد على المنشآت الغذائي؛ تعزيزًا لجهود فرق التفتيش الميدانية ومواكبةً للتطورات الحديثة والتقنية في مجال الرقابة الغذائية والبيطرية. وأكد معالي أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه على الدور الذي تقوم به الوزارة في الرقابة على الأغذية وضمان سلامتها عبر برامج المتابعة الميدانية اليومية والزيارات المفاجئة للمنشآت الغذائية بمختلف المحافظات الواقعة ضمن نطاق إشراف الوزارة، والالتزام بالممارسات والاشتراطات الصحية التي تكفل صحة وسلامة الجميع، ورصداً لأية تجاوزات خاطئة قد تشكل خطرًا على الصحة العامة .

وأوضح معاليه أنه نظام رقابي يستخدم التقنيات الحديثة في الرقابة باستخدام كاميرات ذات مواصفات خاصة مرتبطة بشبكة الإنترنت ، حيث إنه واستنادا إلى قانون تنظيم البلديات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 96/2000وإلى نص المادة (16) من قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 84/ 2008 تتولى الجهات الرقابية مراقبة كافة وسائل نقل المواد الغذائية والتفتيش على أماكن تداول الغذاء في أي وقت، ويمّكن هذا النظام المختصين من مراقبة هذه المنشآت مباشرة عن طريق الأجهزة اللوحية ، ويتم فيها رصد مراحل العمل المختلفة .

وأشار معاليه إلى أن هذا النظام يتمتع بالسرية التامة التي تكفلها القوانين المعمول بها في هذا الجانب وذلك لكافة المعلومات أو البيانات المرئية وغير المرئية للمنشآت الغذائية التي يتم تطبيق النظام عليها . وذكر معاليه أن هذا النظام بدأ كمرحلة تجريبية على بعض المنشآت الغذائية كالمطاعم السياحية حيث تم تركيب كاميرات في مواقع الإعداد والتحضير والطبخ وكذلك المسالخ البلدية التابعة للوزارة ومسالخ الدواجن، مضيفا معاليه بأن هذا النظام سيحقق أهدافًا متعددة منها المساهمة في الحد من التجاوزات والسلوكيات الخاطئة في تلك المنشآت إلى جانب رفع كفاءة وقدرات الرقابة الصحية في البلديات بتعزيزها بما هو جديد وحديث وصولاً إلى توفير غذاء صحي وآمن للمستهلك.

واختتم معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه حديثه ، بالإشارة إلى أن الغش التجاري يأخذ أساليب متعددة ومتطورة في بعض الأحيان الأمر الذي يتطلب معه تطوير وسائل وأدوات المراقبة حتى يتسنى كشفها ومحاسبة كل من تسول له نفسه الاستهانة بأرواح وسلامة الناس ، والوزارة لا تألو جهدا في تطبيق الإجراءات القانونية على المنشآت الغذائية المخالفة إضافة إلى تقديم برامج التثقيف والتوعية بالاشتراطات والأنظمة الصحية التي لا مجال للإخلال بها بما يساهم في الحفاظ على جودة وسلامة المنتجات الغذائية ووصولها إلى مستهلكيها صالحة وخالية من أية ملوثات.