شركة البورصة تضع تداول المؤشرات ضمن المرحلة التالية لتطوير السوق

تحضر شركة بورصة الاوراق المالية تصوراً شاملاً بشأن تداول العديد من الادوات الاستثمارية منها تداول المؤشرات عبر صناديق متخصصة والتي يتوقع طرحها في المرحلة التالية لإنجاز التنظيم العام للسوق.

وبحسب مصادر رقابية فإن نجاح تداول صناديق المؤشرات في سوق الكويت للأوراق المالية سيكون مرهوناً باستقرار وارتفاع معدلات السيولة المتداولة.

وافادت المصادر أن مثل هذه الملفات باتت ضمن خطة شاملة تمتد لخمس سنوات ستشهد البورصة خلالها تطوير آليات التداول وتحديث الانظمة المتبعة، وتصنيف السوق بحسب شروط وقواعد اضافة الى اطلاق أسواق جديدة لاحتواء كل الشركات المُدرجة.

وتوضح المصادر ان تفعيل أداة استثمارية مهمة مثل تداول المؤشرات بحاجة الى خطوات سابقة، منها تفعيل إقراض واقتراض الاسهم، منوهة الى أن عددا من الكيانات الاستثمارية الكُبرى ومنها الكويت والشرق الاوسط للاستثمار و«بيتك كابيتال» طرحت أفكارا في هذا الشأن إلا أنها لم تلق اهتماماً من السوق آنذاك.

وتربط مصادر نجاح فكرة تداول المؤشرات بعدد من المعطيات، منها وجود صانع السوق على مكونات مؤشر بعينه، فبدلاً من الاستثمار وشراء كل الاسهم المدرجة ضمن المؤشر يتم شراء المؤشر نفسه كسلعة تتفاعل مع معدلات التداولات على الاسهم.

وقالت المصادر إن تداول المؤشرات من خلال صناديق متخصصة سيكون عبر وحدات يشكلها وزن الأسهم المدرجة تحت مظلة ذلك المؤشر، فيما ستختلف تلك الصناديق من متخصصة في الاسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة، أو أخرى تهتم بالسلع متوسطة الحجم او تتداول في قطاع بعينه.

ولفتت الى ان صناديق المؤشرات ستكون «مُغلقة» وذات رأسمال مُحدد غير قابل للزيادة، وهو المتبع في كثير من أسواق المال العالمية، فيما اشارت الى ان التخارج من الصندوق ستحكمه آليات العرض والطلب على الوحدة، إلا انها تختلف بشكل كبير مع الانظمة المتبعة في تداول الصناديق الاستثمارية الأخرى.

وذكرت انه في حال لم تكن الأسهم التي يستثمر فيها صندوق المؤشرات سائلة فهناك طريق آخر للتخارج وهو العودة الى الشركة المديرة، ما يجعل لفكرة توافر عوامل رئيسية على القطاع أو مجموعة مُحددة من الاسهم مثل صانع السوق وبعض المشتقات الاخرى دوراً أساسياً لإنجاح مثل هذه الأدوات والمنتجات.

ولكن كيف تتداول المؤشرات؟

تتداول المؤشرات وفقاً لرأي متخصصين في هذا المجال من خلال آليات العرض والطلب، فهي تُعد سلة افتراضية تحتوي على كل الأسهم المدرجة في بورصة أو قطاع معين.

وبحسب المعمول به في أسواق المال والبورصات العالمية يتم تحديد سعر المؤشر وفقا لأسعار كافة الأسهم التي تشكل مكوناته، ولا تعتمد على سلعة بعينها من تلك الاسهم، لذا، فإن تداول مؤشر معين يكون بمثابة التداول بكل سهم من الأسهم المدرجة ضمن مكوناته الرئيسية.

وهناك تشابه لافت بين تداول الأسهم وتداول المؤشرات، فالعوامل المختلفة التي تؤثر على المؤشرات هي نفسها التي تؤثر على أسعار الأسهم.

ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن العوامل التي تؤثر على أحد الأسهم في المؤشر من شأنها تحريك سعر المؤشر، عند تداول الأسهم، إذ يجب أن تدرس أداء الشركة بما في ذلك إيراداتها، ربحها الصافي، استراتيجية عملها على المدى الطويل، وحتى قرارات مسؤوليها.

وتوضح مصادر رقابية أنه لن يكون لأخبار شركة بعينها مدرجة في سوق الاوراق المالية تأثير كبير على المؤشر كونه يتكون من عدد من السلع وليست تلك السلعة وفقط، إلا ان احتمال حدوث تغير في حركة او قيمة المؤشر تظل واردة الحدوث، في حال تأثر سعر سهم إحدى الشركات الكبرى المُدرجة في البورصة مثل «زين» او «الوطني» و بيتك وغيرها من الكيانات القيادية، فيما يبقى لعوامل أخرى مثل التطورات المحيطة بقطاع او مجموعة من الاسهم تأثيرها ايضاً سواء على القرار الاستثماري او حركة المؤشر الذي تمثله.

وقالت المصادر ان المؤشرات أقل تقلبا من الأسهم، إذ يتحرك سعر كل سهم من الأسهم التي يتكون منها المؤشر الرئيسي في اتجاهات مختلفة وفي أوقات مختلفة، لذلك يظل المتوسط الناتج لسعر المؤشر أكثر اعتدالا من كل سهم على حدة.