«الإستراتيجي» يعود عبر ربط مخرجات التعليم بسوق العمل

على الرغم من فتور زخم حضور مشروع قانون البديل الاستراتيجي الذي خرج على ما يبدو من باب ارتفاع أسعار النفط العالمية، الا انه عاد خلال اجتماع لجنة المزانيات والحساب الختامي أول من أمس عبر نافذة ربط مخرجات التعليم بسوق العمل وعزوف الشباب عن بعض الوظائف وتزاحمهم على اخرى نظرا لأجورها وحوافزها المغرية.

وفيما بات في حكم المؤكد ترحيل مشروع قانون البديل الاستراتيجي الى دور الانعقاد المقبل رغم حماسة غير نائب لإقراره خلال الفصل التشريعي الحالي كرئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد الذي أعلن عن تشكيل لجنة مشتركة لهذا الغرض، كشف رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية النائب الدكتور خليل عبدالله عن تأخر مشروع القانون بسبب عدم رد الحكومة على تعديلات اللجنة والقاضية بإعداد جداول للإجور والمرتبات واخذ موافقة المجلس بهذه الجداول وان لايطبق الا على حديثي التعيين والمستفيدين فقط من المعينين قبل اقراره.

وأكد العبدالله في تصريح لـ«الراي»ان اللجنة حرصت منذ بداية عملها على الا تمنح الحكومة تفويضاً في شأن تحديد سلم الاجور والمرتبات من دون ان يكون هذا التحديد واضحا منذ البداية عبر جداول لا تقبل التغيير، لافتا الى ان من منطلق حرص اللجنة على هذا الامر عدلت على مشروع القانون بإلزام الحكومة بوضع جداول للأجور والمرتبات وأخذ موافقة المجلس لكن الرد الحكومي على التعديل لم يرد حتى الان.

وعلى صعيد متصل بالبديل كشفت مصادر نيابية لـ«الراي» عن ان الحماسة الحكومية حول اقرار البديل الاستراتيجي لا تقل عن الحماسة النيابية لكن الاختلاف يكمن بالتفاصيل مع اعضاء لجنة تنمية الموارد البشرية.

وتوقعت المصادر ان التأخر الحكومي بالرد على تعديلات اللجنة بشأن مشروع قانون البديل قد يرمي الى استنفاد وقت اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي على أمل تغيير اعضائها في دور الانعقاد المقبل ومن ثم يتم التواصل مع اعضائها الجدد حول صيغة لا تلزم الحكومة بالتصور النيابي المطروح الان في اللجنة بمسألة عدم تطبيقه على الموظفين القدامى وكذلك تحديد الاجور والمرتبات في جداول تعرض على المجلس.

من جانب آخر تستأنف اللجان البرلمانية اعمالها غدا بعقد 6 اجتماعات يأتي في مقدمها اجتماع لجنة الاولويات البرلمانية مع ممثلي وزارة التخطيط والتنمية للاطلاع على التقرير الحكومي بشأن التزام الجهات التابعة لها بتنفيذ ما ورد بالخطة التنموية وتقييم هذا التنفيذ والذي ستشرع اللجنة بإعداد تقريرها بشأنه ومن ثم عرضه على مجلس الامة.

وتلتئم لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية لمناقشة مجموعة من الاقتراحات بقوانين تتعلق بالموضوعات بإضافة مواد جديدة إلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية «المعني بوضع ضوابط منع السفر» وباستبدال البند (3) من المادة (33) من القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وبإضافة مادة جديدة برقم (55 مكرراً) إلى القانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل.

في شأن حماية الأسرة

وتناقش لجنة الميزانيات والحساب الختامي بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية انس الصالح وممثلي ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين ووزارة الكهرباء والماء ووزارة الأشغال ووزارة الصحة والرقابة المسبقة ولجنة البيوت الاستشارية والمجلس الاعلى للتخطيط، ميزانية السنة المالية 2016-2017 وذلك فيما يخص باب النفقات الرأسمالية وآلية تنفيذ المشروعات والحلول التي تساهم في عدم تأخرها وكيفية تحديد أولوياتها ومدى تماشيها مع الخطة الإنمائية للدولة.

وتنظر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المشاريع والاقتراحات بالقوانين المدرجة على جدول أعمال اللجنة منــاقشـــة الاقتـــراحــات بــــرغبــــــة ومنها تعديل قانون انشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وكذلك تعديل قانون مدققي الحسابات.

وتستكمل لجنة المرافق العامة مناقشة الاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان.

وأيضا من المقرر أن تصوت اللجنة الإسكانية البرلمانية على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والمتضمن المشاركة العينية للحكومة عبر املاك الدولة في الشركات التي سيتم انشاؤها لأغراض الرعاية السكنية وفي مقدمها مشروع جنوب سعد العبدالله الذي ستؤسس له شركة بين الحكومة الكويتية وجمهورية كوريا الجنوبية.