التقاعد المبكر يعود إلى الواجهة ... واعتبار التعليم من المهن الشاقة

بعين على الراتب وعلاوات الأبناء التي تتساقط منه تباعاً، وأخرى على سنوات الخدمة التي لا تنقضي في القطاع العام بعد التعديل على قانون التأمينات الاجتماعية عام 2003 في ما يخص سن التقاعد، تتجه الأنظارالنيابية للتعديلات المدرجة على جدول أعمال اللجنة التشريعية البرلمانية، لعل فيها فسحة أو مخرجا من هذه الفترة التي تتجاوز في بعض الأحيان 30 سنة، اذ تشترط على الراغبين بالتقاعد أن يبلغوا سن الـ 55 وان خدموا هذه المدة أو زادوا عنها.

دعوة إلى التقاعد المبكر؟...ربما.

رئيس اللجنة التشريعية النائب مبارك الحريص كشف لـ «الراي» ان فترة الاجازة البرلمانية ستكون مناسبة لبحث جملة من التعديلات المقدمة على قانون التأمينات الاجتماعية في ما يخص سن التقاعد واعتبار مهنة التعليم من المهن الشاقة.

وأكد الحريص ان اللجنة ستبحث هذه التعديلات المدرجة على جدول أعمالها خلال فترة الصيف، خاصة وانها تعديلات ليست بقليلة لكنها ستكون جاهزة في دور الانعقاد المقبل، لافتاً الى سن التقاعد الذي رُبط ببلوغ الموظف سن الـ 55 بغض النظر عن سنوات خدمته وان تجاوزت 30 سنة، يجب اعادة النظر فيه وكذلك يجب اعتبار مهنة التعليم من المهن الشاقة.

من جهته، تناول رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد مسألة تخفيض سن التقاعد من زاوية أخرى وقال لـ«الراي»: «للاسف انه دائماً ما يتم النظر لمسألة تخفيض سن التقاعد من جهة الكلفة المالية على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ولا ينظر الى الفائدة العائدة للدولة ككل عند خفض سن التقاعد».

وأوضح عبدالصمد ان اعطاء المرأة حق التقاعد المبكر بشكل اختياري يسهم في قيامها بدورها الأساسي في تربية الابناء والالتفات للاسرة، مبيناً ان أحد تقارير الامم المتحدة أكد ان عمل المرأة بالبيت «والاهتمام بالأسرة والابناء» يدخل ضمن الحسابات القومية.

وتابع «كما ان التقاعد المبكر سواءً كان للرجل أو المرأة سيفسح المجال لضخ الدماء الجديدة في القطاع العام»، ولا أعني هنا الاستغناء عن أهل الخبرة لكن يمكن الاستغناء عن الراغبين بالتقاعد المبكر مما يمكن للموظفين الجدد القيام بمهامهم، متسائلاً: لماذا تتحمل الدولة رواتب عالية في حين بإمكانها تعيين موظفين جدد برواتب اقل من رواتب من خدم لفترة طويلة؟.

ونوه عبدالصمد الى انه على مستوى الدولة هناك بطالة مقنعة «ونحن بحاجة الى دراسة موضوعية بالقلم والمسطرة للدفع بالتقاعد المبكر مع توزيع وتوفير الوظائف وفق الحاجة الفعلية للجهات الحكومية وربط مخرجات التعليم بسوق العمل مع اعتماد البديل الاستراتيجي».

واكد ان اقرار التقاعد المبكر، وخاصة للمرأة بشكل اختياري سيكون في صالح البلاد، خاصة اذا ما أخذنا بعين الاعتبار نسبة مخرجات التعليم الحديثة من الاناث التي تبلغ ضعف نسبة الذكور.

ومن ناحيته، قال رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب الدكتور يوسف الزلزلة لـ «الراي» ان قضية التأمينات لا تنتهي والآن لدينا ما لا يقل عن 14 اقتراحاً لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية مدرجة ما بين اللجنتين المالية والتشريعية، ويجب ان تتم دراستها كلها ومن ثم عرضها على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً للمتقاعد.

واكد النائب ماجد موسى لـ «الراي» انه تقدم بتعديلات على قانون التأمينات «الذي تم تشويهه من قبل مجالس سابقة حاله كحال قانون الدوائر الانتخابية والـ (بي أو تي) وغيرها من التشريعات التي اضرت بالمواطن ومصلحة البلاد»،لافتاً الى انه سيتم النظر في هذه التعديلات خلال فترة الاجازة البرلمانية حتى يتسنى للمجلس اقرارها في دور الانعقاد المقبل.

وشدد موسى على ان التعديلات المقدمة تقضي بخفض سن التقاعد للرجل والمرأة، خاصة وان القانون الحالي المعدل اضراره كبيرة و تترتب عليه زمالة الجد والحفيد في العمل نتيجة طول فترة الخدمة.

وأكد عضو اللجنة التشريعية النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران ان اللجنة ستنظر التعديلات المقدمة على قانون التأمينات الاجتماعية في ما يخص سن التقاعد خلال فترة الاجازة الصيفية وسيعاد الى سابق عهده قبل التعديل عليه وبما يقضي بتقليص سنوات الخدمة للرجال والنساء على حد سواء، مشيراً الى ان هذه التعديلات أصبحت مستحقة خاصة بعد طوابير الانتظار الطويلة للباحثين عن فرص العمل وكذلك مخرجات التعليم المتوقعة.