«تمويل الإسكان»: تخفيض تكاليف التمويل 18.5 في المئة

كشف رئيس مجلس إدارة شركة تمويل الإسكان الشيخ عبدالله الجابر الأحمد الصباح، أن الشركة، حصلت العام الماضي على ترخيص من هيئة أسواق المال لمزاولة أنشطة إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار)، وتأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مدير نظام استثمار جماعي)، لمدة 3 سنوات من تاريخ إصدار الترخيص.

وذكر أن الشركة قامت بزيادة رأس المال بنسبة 117.38 في المئة من 10.808 مليون دينار إلى 23.49 مليون دينار، وتغطية الخسائر المتراكمة بنسبة 100 في المئة خصماً من حسابات الاحتياطات ورأس المال.

ولفت الجابر إلى أنه تم اعتماد خطة متكاملة لتخفيض المصروفات، بحيث نجحت الشركة بتخفيض المصروفات الإدارية بنحو 40 في المئة، وتخفيض تكاليف التمويل بنحو 18.5 في المئة.

وقال الشيخ عبدالله الجابر خلال عمومية الشركة أمس، إنه تمّ استيفاء متطلبات هيئة أسواق المال، من خلال إعداد جميع السياسات والإجراءات المطلوبة، بالإضافة إلى لوائح اللجان واعتمادها من قبل مجلس الإدارة.

وأوضح الشيخ عبدالله الجابر خلال عموية الشركة التي عقدت أمس، أن أرباح «تمويل الإسكان» الصافية بلغت 1‪.‬1 مليون دينار، بزيادة 84 في المئة عن العام السابق، وبربحية سهم بلغت 5.22 دينار.

وأضاف أن الإيرادات الإجمالية بلغت 3‪.‬59 مليون دينار، مقابل 4‪.‬56 مليون دينار لعام 2014، مبيناً أنه تم تخفيض محفظة التمويل بما يقارب 10.6 في المئة إلى 9.9 مليون دينار، أي بانخفاض 1‪.‬2 مليون دينار مقارنة برصيد المحفظة للعام 2014.

ووافقت عمومية الشركة التي عقدت أمس بحضور 58.86 في المئة من المساهمين، على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، وتقرير الجزاءات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة الماضية، وتقرير مراقبي الحسابات.

ووافقت على البيانات المالية وحساب الارباح والخسائر، واستقطاع نسبة 10 في المئة من الأرباح للاحتياطي القانوني، و10 في المئة للاحتياطي الاختياري، وإخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية، والموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية لمنتهية 2016 من ضمن القائمة المعتمدة من اسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

وأقرت العمومية توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح وأي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، على الرغم من تحفظ بعض المساهمين وتسجيل تحفظهم في المحضر، ووافقت على توزيع بدلات حضور لأعضاء اللجان الداخلية المنبثقة من مجلس الإدارة، كما فوضت مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 في المئة من عدد أسهمها وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وأقرت العمومية للإدارة بشراء حصة ملكية صندوق التعليم الكويتي (أطراف ذات صلة) البالغة 23.08 في المئة بمدرسة الكويت الأهلية الحديثة المودعة بمحفظة الصندوق الاستثمارية لديها، واعتماد المعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، والتصريح لمجلس الإدارة في الدخول في عقود مفاوضة مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 و بعدها حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة، للنظر في اعتماد جدول الأعمال السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

وتم انتخاب مجلس إدارة جديداً للسنوات الثلاث المقبلة، من عبدالرحمن الكوهجي، ونواف الفصام، ومحمد عبدالمنعم، وعبدالله الأسطى، وراشد البلوشي.