عصام الصقر: إستراتيجية «الوطني» متناسقة ومرنة للغاية

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر، إنه من المتوقع أن يكون 2016 عاما جيدا للقطاع المصرفي الكويتي على الرغم من التحديات التي فرضتها تراجعات أسعار النفط.

وأضاف الصقر في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ العالمية، أن البيئة التشغيلية المحلية واعدة في ظل تسارع وتيرة تنفيذ المشروعات الحكومية، حيث شكل العام الماضي عاما قياسيا في حجم المشروعات التي تم ترسيتها والتي بلغت 30 مليار دولار أميركي. مشيراً إلى أن تلك المشروعات ستنعكس بشكل ايجابي على النشاط الاقتصادي لهذا العام والأعوام المقبلة وهو ما يعني أن قطاع البنوك سيشهد حركة دؤوبة بالتزامن مع تنفيذ المزيد من المشاريع.

أشار عصام الصقر إلى أن عام 2016 شهد انطلاقة قوية مع تنامي المشروعات التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول والتي تجاوزت 5 مليارات دولار، ما يدل على انه عام قوي على صعيد النشاط الاقتصادي. منوها إلى أن هذا العام بدأ بتمويل المشاريع الاستراتيجية الكبرى من قبل البنوك الكويتية، يقودها بنك الكويت الوطني بمنح تمويل بقيمة 4 مليارات دولار لشركة البترول الوطنية الكويتية كجزء من تمويل مشروع الوقود البيئي. وهذا يؤكد أن القطاع المصرفي في الكويت هو شريك أساسي في خطة تطوير البنية التحتية للحكومة وسوف يلعب دورا هاما في تمويل خططها التنموية.

وقال الصقر إن استراتيجية بنك الكويت الوطني كانت وستظل متناسقة ومرنة للغاية، حيث سيكون التركيز في عام 2016 على ثلاث جبهات الأولى الصعيد المحلي وهي أحد أهم مفاتيح قوة البنك في ظل تنامي فرص أكثر ربحية مع ارتفاع زخم الانفاق الحكومي خصوصا وان بنك الكويت الوطني هو الرائد في مجال تمويل المشاريع.

وعلى الصعيد الإقليمي، فإن البنك سيواصل التركيز على دول مجلس التعاون الخليجي ومصر حيث تستمر هذه الأسواق في تقديم إمكانات النمو لبنك الكويت الوطني. وأخيرا الصيرفة الإسلامية وهو جانب مهم ضمن اهتماماتنا، حيث يمثل معلما رئيسيا في استراتيجية البنك، فتلك الصناعة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تنمو بوتيرة أسرع، حيث يكتسب بنك بوبيان التابع لبنك الكويت الوطني مكانة وحصة سوقية قوية في هذا القطاع. وقد حقق بوبيان نتائج قوية منذ أن استحوذ عليه بنك الكويت الوطني في عام 2012 وبالإضافة إلى ذلك لدينا خطط طموحة من أجل أن يكون بنك بوبيان لاعبا رئيسيا في القطاع المصرفي الكويتي.

وأضاف الصقر في معرض حديثه عن تأثير أسعار النفط على القطاع المصرفي الكويتي: «أننا نتوقع أن يكون التأثير محدوداً طالما تواصل الحكومة خططها على صعيد الانفاق الرأسمالي، فالإنفاق الحكومي هو المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي في الكويت وعدم الإنفاق على البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة في الكويت خلق حاجة متزايدة للاستثمار في البنية التحتية. مضيفاً إلى أن هذه الحاجة سوف تستمر في توليد فرص للقطاع الخاص، وبالتالي خلق مزيد من الطلب على الخدمات المصرفية.

وأوضح الصقر أننا قد نرى بعض الآثار الجانبية لانخفاض أسعار النفط، مثل نقص السيولة، بالإضافة إلى اقرار الإصلاحات الضريبية، وإصلاحات الدعم ولكن في نهاية المطاف هناك حاجة لمثل هذه التدابير من أجل تنويع إيرادات الحكومة وتحسين الاوضاع المالية، حيث أدى الانخفاض الأخير في أسعار النفط إلى تسارع تلك المبادرات والتأكيد على ضرورة المضي قدما في تنفيذها.

وأكد الصقر أنه من غير المرجح أن يشهد البنك زيادة جديدة لرأسماله، حيث قام البنك اخيرا بزيادة رأسماله بنحو %6.5‍‍ عبر إصدار أسهم حقوق أولوية وتلك الزيادة تعد جزءا من خطة رأسمالية اعتمدها لمدة ثلاث سنوات بدأت في عام 2014، لتنفيذ اشتراطات بازل 3 في الكويت. وبشكل عام يعد بنك الكويت الوطني دائما أحد البنوك ذات رؤوس الأموال الكبيرة، بالإضافة إلى أنه عند مستويات مريحة وأعلى من المتطلبات التنظيمية وسيتم تطبيق معايير بازل 3 بشكل كامل مع نهاية ديسمبر 2016.

وأضاف أنه وبصفته بنك مؤثر فإن بنك الكويت الوطني سيكون بحاجة الى الحفاظ على الشرط الأدنى من كفاية رأس المال بنسبة %15 والتي تجاوزها البنك بالفعل مع نهاية الربع الاول من عام 2016 عند %16.4. مشيراً إلى أن زيادة رأس المال ستسمح للبنك بالاحتفاظ بمستوى رأسمال مريح والذي يتخطى المتطلبات التنظيمية، خصوصا في بيئة النمو الحالية. وبالإضافة إلى ذلك يعد بنك الكويت الوطني لاعبا رئيسيا في برنامج الانفاق الحكومي، وهو ما يعني أننا سنتمكن من الحصول على حصة الأسد من نمو القطاع، وبالتالي فإننا بحاجة إلى رأس المال المطلوب لمواصلة لعب هذا الدور الرائد.

وأضاف الصقر أننا نحاول أن نكون أكثر فعالية على صعيد الاستفادة من جميع بدائل رأس المال وفقا لمتطلبات بازل 3 وتحقيقا لهذه الغاية، أصدرنا في الربع الثاني من عام 2015 أوراقا مالية دائمة بقيمة 700 مليون دولار، بينما في الربع الرابع تم اصدار سندات دين مساندة (الشريحة الثانية) بقيمة 125 مليون دينار كويتي ولقيت تلك الإصدارات نجاحا كبيرا حيث تمت تغطيتها مرتين وتم تصنيفها بدرجة استثمارية من قبل مؤسسة التصنيف الائتماني موديز.

وتوقع الصقر أن تكون مشاريع البنية التحتية دافعا لنمو معدلات القروض في الكويت خصوصا أن قروض الشركات لا تزال تمثل %60 إلى %70 من محفظة القروض بالقطاع المصرفي. مشيراً إلى أن الحكومة مصممة على معدلات الإنفاق الرأسمالي وتطوير البنية التحتية مما يعطينا الراحة أن هذا الجزء من محفظة القروض والمتمثل في قروض الشركات سوف يستمر في النمو على نحو جيد. مشيرا إلى أنه من الواضح أن برنامج الإنفاق الحكومي النشط سيخلق فرصا وسيؤدي إلى نشاط القطاع الخاص الأمر الذي من شأنه أن ينعكس على القطاع المصرفي.

واوضح ان هناك تباطؤاً في نمو قروض القطاع الاستهلاكي بالمقارنة مع أرقام نمو قوية في العام الماضي، حيث سيكون لذلك بعض التأثير في حجم القروض بشكل عام، إلا اننا نتوقع معدلات نمو القروض في الكويت لتكون مشابهة لعام 2015 عند 6 ــ %7، وهي مستويات تعبر عن اتجاهات نمو سليمة ونعتقد أنها ستكون مستدامة في ظل النشاط الاقتصادي الحالي.