لماذا تُعدم الشركات «أسهم الخزينة»؟

في الوقت الذي تبحث فيه «هيئة الأسواق» خطط تطوير السوق المُقدمة من قبل شركة البورصة، والتي يتطلب تفعيلها غربلة للشركات المُدرجة بغية الوصول إلى سوق أكثر متانة ومرونة، فضلت العديد من الشركات توفير صانع سوق من نوع خاص عبر إعدام أسهم الخزينة.

وبحسب الدراسات التي أجرتها جهات رقابية على السوق، اتضح أن مشكلة جمود الملكيات وسيولة الأسهم هي العائق الأكبر أمام خطط التطوير، فلا نجاح لأي أداة استثمارية من دون مُعالجة ناجعة لشُح السيولة، وتدني مُعدلاتها بهذا الشكل.

وفي المقابل، خلصت الكثير من الشركات إلى أن أسعارها السوقية لم تعد تعكس الواقع الحقيقي لأدائها وأصولها التشغيلية، ما يؤكد أنها «مظلومة» في السوق، الأمر الذي دفعها إلى استغلال أسهم الخزينة واتخاذ قرار بإعدامها كي تستعيد أسهمها عافيتها من جديد.

ولا يخفى أن في السوق عشرات الشركات الثقيلة من حيث القيمة السوقية، استغلت السوق في أوقات سابقة، واشترت الحد الأقصى الممسوح من أسهم الخزينة، إلا أنها تراجعت مع هبوط السوق لتفقد قيمتها، فمن الشركات من اشترت بسعر يفوق الدينار، واليوم تتداول عند 300 فلس أو أقل.

ولوحظ أن بعض المجموعات استغلت أسهم الخزينة من أجل تخارج مالك رئيسي بحصة من أسهمه، ولكي يتجاوز الأمر ظروف السوق وخموله تم استغلال رخصة الخزينة من أجل تسييل كميات، ما أوقع ضرراً بالغاً على الشركات منذ ذلك الوقت وحتى الآن!

وتعد شركة المركز المالي واحدة من الشركات التي نجحت في اتخاذ مثل هذه القرارات المهمة عبر تخفيض رأس المال من 53.1 مليون دينار إلى 48 مليوناً عن طريق إعدام كامل أسهم الخزينة البالغة 9.5 في المئة، دون أن تؤثر هذه الإجراءات على حقوق المساهمين.

ولجأت الشركة آنذاك إلى الاحتياطي الذي تكّون من عوائد أسهم الخزينة طيلة الفترة السابقة لتغطيته، بعيداً عن حقوق المساهمين وغيرها من البنود الأخرى التي تشتمل عليها ميزانية الشركة. وقالت مصادر إن عملية إعدام أسهم الخزينة من شأنها رفع القيمة السوقية لسهم الشركة، ثم يظل الباب موارباً لمعاودة الشراء بالنسبة ذاتها التي تصل في حدها الأقصى إلى 10 في المئة ما يعني إمكانية توفير صناعة سوق حقيقية على السهم حال تراجعه إلى حين تفعيل دور صانع السوق من قبل الجهات المعنية.

وأفادت المصادر أن مثل هذه الإجراءات بمثابة فرصة جديدة تتيح المجال لمعاودة الشراء وفقاً للقانون واستغلال الحق من جديد في الحد من المعروض، مشيرة إلى أن فكرة إعدام أسهم الخزينة تأتي بعد ممارسة الشركة حقها الأصيل في الشراء وفقاً للأطر القانونية المنظمة لذلك.

وفي الغالب يأتي إعدام أسهم الخزينة في ظل فشل تفعيل الهدف من شرائها، ما يعني عدم مساعدة وضع السوق في تحقيق الهدف المأمول من تفعيل رخصة الشراء التي تمتد بحسب القانون إلى 18 شهراً.

ويقصد بعمليات أسهم الخزينة إعادة شراء الشركة المساهمة لأسهمها ( buybacks or share repurchases)، ويطلق على الأسهم التي تتم إعادة شراؤها بواسطة الشركة ( Treasury-stocks) أي أسهم الخزينة.

وتتمثل أسباب لجوء الشركات المساهمة الى أسهم الخزينة في عدد من الأهداف، منها على سبيل المثال:

- تخفيض رأسمال الشركة بتلك الأسهم.

- توزيع الأرباح في شكل أسهم مجانية، وذلك باستخدام أسهم الخزينة المتاحة لديها عند التوزيع.

- زيادة ربحية السهم من خلال تخفيض عدد الأسهم القائمة.

وتنعكس مثل هذه الاجراءات بشكل إيجابي تدريجياً على الشركة، حيث يجعل سعر السهم في سوق الأوراق المالية أكثر جاذبية للمتعاملين بمختلف أنواعهم، لاسيما في حال كانت الشركة تشغيلية ذات نموذج عمل واضح وصريح. وتسهم هذه الإجراءات في:

- إثراء حقوق المساهمين عن طريق زيادة توزيعات الأرباح نتيجة توزيع الأرباح المحققة.

- زيادة الطلب على الأسهم في البورصة حال انخفاض أسعار الأسهم لأسباب غير مرتبطة بأداء الشركة.

أما حول طرق التصرف في أسهم الخزينة، فقد أكدت مصادر أن هناك أنواعاً مختلفة وسبلاً متنوعة لاستغلال أسهم الخزينة، منها:

تخفيض رأسمال الشركة، وجعله ذي حجم رشيق، وإعادة بيع الأسهم في السوق، واستخدام هذه الأسهم ضمن نظام الإثابة والتحفيز من خلال تمليكها للمديرين بالشركة، فيما يمكن للشركة إعادة توزيع الأسهم علي المساهمين بشكل مجاني.

ويمكن استخدام أسهم الخزينة مهما كانت كميتها في إجراء مبادلات مع جهات مختلفة، إذ تقوم الشركة بشراء أسهمها عند رغبتها في الاستحواذ على شركات أخرى، مقابل مبادلة أسهمها مع أسهم مساهمي الشركات التي تراها مناسبة لأهدافها.