محمد غازي المطيري: مشاريع النفط العملاقة تجعلنا نعمل دون توقّف.. حتى في رمضان

يعتبر الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية محمد غازي المطيري شهر رمضان المبارك هو شهر العمل والنشاط، وذلك على عكس الكثيرين الذين ينظرون الى هذا الشهر على انه شهر الكسل والتراخي في العمل، حيث يرى المطيري انه لا مجال للتكاسل او التراخي في ظل المشاريع المليارية التي تنفذها الشركة حاليا، فقد بدأت شركة البترول الوطنية في تنفيذ مشروع الوقود البيئي بتكلفة 4.6 مليارات دينار في 2014، كما وقعت ايضا عقود مصفاة الزور في 2015 بتكلفة 4.8 مليارات دينار والتي تعتبر الاكبر بالخليج.

وعلى الجانب الاجتماعي خلال شهر رمضان يحرص المطيري على التواجد بالديوانيات للتواصل الاجتماعي والعائلي، كما يحرص على الخروج من المكاتب المكيفة لزيارة العاملين بالمواقع الخارجية في حر الصيف الشديد اثناء الصيام لمؤازرتهم وحثهم على العمل، وفيما يلي تفاصيل المقابلة:

*حدثنا عن عاداتك العملية والاجتماعية خلال شهر رمضان؟
- شهر رمضان يأتي بالبركة، وعلى عكس ما يتوقعه الكثيرون بأن هذا الشهر يكسل فيه الموظفون عن العمل، الا انه يزيد نشاطي بالعمل خلال الشهر الكريم، كما ان هناك جانبا ايمانيا كبيرا بشهر رمضان، ومع حلول شهر رمضان بفصل الصيف حيث الحر الشديد نحرص دائما على زيارة العاملين في المواقع الخارجية لتشجيعهم ومؤازرتهم على العمل في اجواء الحر الشديد، حيث اجد في هذا الشهر ان هناك فرصة كبيرة للانجاز في العمل.

اما فيما يخص الجانب الاجتماعي خلال شهر رمضان فأستطيع ان اقول ان الكويت تنشط كثيرا في شهر رمضان، فعقب صلاة التراويح نجد الجميع يذهبون الى الديوانيات والزيارات العائلية، كما احرص دائما على هذه الزيارات والتواجد بالديوانيات للتواصل الاجتماعي والعائلي.

*هل تخطط لابنائك للعمل بالقطاع النفطي في المستقبل؟
- أفضل دائما ترك المجال امام الابناء لاختيار المهنة او العمل الذي يرغبون في ممارسته، ولكن في كثير من الاحيان نجد ان أغلبية الشباب طموحهم اما الطب او الهندسة.

*حدثنا عن مسيرتكم العملية في القطاع النفطي؟
- بدأت العمل في القطاع النفطي كمهندس ثم تدرجت في المناصب حيث اصبحت مسؤول وردية العمليات ثم كبير مسؤولي الورديات ثم اصبحت رئيس قسم العمليات، وذلك في الفترة من 1995 الى 1997، ثم في عام 2000 انتقلت الى مصفاة الشعيبة وعملت مشرف العمليات بالمصفاة، وفي عام 2001 اصبحت مدير عمليات مصفاة الشعيبة، ثم في عام 2002 انتقلت الى مصفاة الاحمدي واصبحت مدير عمليات مصفاة ميناء الاحمدي التي تعتبر اكبر مصفاة بالكويت حيث تبلغ طاقتها نحو نصف مليون برميل يوميا، بالاضافة الى احتوائها على مجمع غاز، لذلك فهي تعتبر مجمعا نفطيا متكاملا.

وفي عام 2007 ووفقا لترقيات قياديي القطاع النفطي تمت ترقيتي الى نائب العضو المنتدب لمصفاة ميناء عبدالله وقضيت في هذا المنصب 4 سنوات، ثم بعد ذلك انتقلت الى مصفاة الاحمدي مرة اخرى في عام 2012، ثم في عام 2013 تمت ترقيتي الى منصب العضو المنتدب في شركة البترول الوطنية ووفقا للنظام الحديث للشركات تم تغيير المسمى الوظيفي الى الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية.

*هل تشجع عملية تنقل الموظفين بين المشاريع النفطية؟
- بالطبع، أشجع دائما عملية التنقل او التدوير للعمل بين المواقع النفطية، حيث يعتبر ذلك شيئا مهما ويحمل فوائد عديدة للموظف وايضا يتم وفقا لطريقة مدروسة من قبل المسؤولين عن الشركة فبعد ان يتم الموظف العمل لمدة عامين بالمكان يكون قد أثقل بالمهارات التي تؤهلة للانتقال الى مكان آخر واكتساب المزيد من مهارات العمل.

وايضا هناك فائدة اخرى للتدوير وهي تجديد نشاط الموظف، بالاضافة الى نقله للخبرات التي اكتسبها من مكان عمله القديم الى المكان المنقول اليه، وايضا يكون لديه حافز لتطوير نفسه من خلال العمل مع موظفين جدد والذين سيبذلون مزيدا من الجهد للتعاون مع الموظف او المسؤول الجديد المنتقل للعمل معهم.

*كيف تتذكر فترة الغزو العراقي للكويت من خلال عملك بالقطاع النفطي؟
- في ذلك الوقت كنت اعمل داخل غرفة التحكم وكان هذا اليوم طويلا حيث انتظرنا في موقع العمل حتى منتصف الليل لتأمين الوحدات، وهي فترة تعتبر قاسية بجميع المقاييس، واستطعنا تجاوزها بفضل الله.

وكان اهتمامنا في هذا اليوم منصبا على تامين واغلاق الوحدات بصورة امنة، وقد تم اغلاق مصفاة ميناء عبدالله في اليوم التالي للغزو وقد تم تغيير اسمها اثناء الغزو الغاشم الى مصفاة صدام، وقد تم اغلاق معظم المصافي في هذه الفترة فيما كانت هناك بعض الاجزاء الصغيرة في ميناء الاحمدي تعمل لتوفير احتياجات السوق المحلي.

ولكن كان هناك تحد كبير عقب التحرير وهو اعادة تأهيل المصافي من جديد، حيث دمر الغزاة غرفة التحكم الرئيسية عندما اجبروا على الخروج من البلاد، ولكن كانت هناك 9 غرف تحكم اخرى صغيرة مكنتنا من اعادة تشغيل المصافي في اسرع وقت.

*كيف تقيم وضع الشركة في ظل المشاريع الكبيرة التي تنفذها حاليا؟
- الشركة تنفذ حاليا العديد من المشاريع الضخمة وهو ما يضع القائمين على الشركة امام مسؤولية كبيرة، حيث استطعنا في عام 2014 ان نبدأ مشروع الوقود البيئي والذي تبلغ تكلفته الاجمالية 4.6 مليارات دينار، ثم في عام 2015 وقعنا عقود مصفاة الزور التي تعتبر من اكبر المشاريع على مستوى دول الخليج، حيث تبلغ تكلفته 4.8 مليارات دينار.

كما تم توقيع مشروع استيراد الغاز المسال مؤخرا في منطقة الزور بتكلفة نحو مليار دينار، وبالتأكيد تضع هذه المشاريع القائمين على الشركة امام مسؤولية كبيرة لتنفيذها على اكمل وجه وفقا لجدولها المحدد والميزانية الموضوعة لها، ولكننا واثقون من قدرة فريق العمل في الشركة من اتمام هذه المسؤولية.

*هل ترى ان هذه الفترة هي ازهى عصور شركة البترول؟
- بكل تأكيد، فهذه الفترة تعتبر هي النهضة الثالثة لصناعة التكرير في الكويت، حيث كانت بداية صناعة التكرير في مصفاة الاحمدي عام 1949، وميناء عبدالله في عام 1958، وكانت البدايات متواضعة بطاقة تكريرية 30 الف برميل يوميا ثم ارتفعت الى 90 الف برميل يوميا.

اما النهضة الثانية لصناعة التكرير بالكويت فكانت في بداية الثمانينيات حيث كانت هناك عملية تطوير المصافي الى مصاف عملاقة، وبدأنا في انشاء مصفاة حديثة على اسس علمية وتكنولوجية حديثه. والآن النهضة الثالثة وهي المشاريع الضخمة وستستمر لنحو 20 عاما بالمستقبل.

*في ظل انخفاض اسعار النفط، كيف ترى التحديات الكبيرة التي تواجهكم؟
- انخفاض النفط اثر بالطبع على ميزانية الدولة، فبالنظر الى استمرار انخفاض اسعار النفط على مدى الـ 5 سنوات المقبلة نجد ان مستويات العجز ستصل الى ارقام كبيرة جدا، وهو ما سيؤثر بالتأكيد على مستوى تصنيف الكويت الائتماني، لذلك قامت الحكومة باتخاذ العديد من الخطوات كترشيد الانفاق وغيرها من الاجراءات.

وعلى مستوى شركة البترول الوطنية فقد استحدثنا لجنة مستشارين منذ سنوات لتلقي اقتراحات زيادة ربحية الشركة وتقليل المصروفات، حيث لابد ان يساهم الجميع في هذه الامور التوعوية لمواجهة هذه التحديات الكبيرة.

*كم نسبة توفير المصروفات التي وصلت اليها الشركة؟
- نحن نراقب عمل اللجنة الاستشارية كل عام لمعرفة مدى زيادة ربحية الشركة، فعلى سبيل المثال وصلت زيادة الربحية العام الماضي الى 160 مليون دولار، وخفض النفقات وصل الى 120 مليون دولار، ولكن هذه الارقام تختلف كل عام.

كما نهدف خلال السنوات المقبلة الى المحافظة على هذا التوجه بخفض النفقات وزيادة ربحية الشركة، وسندعم هذه اللجنة بصورة كبيرة حتى يكون لها مردود كبير على خفض النفقات.

*كيف ترى انتشار وسائل التواصل الاجتماعي هذه الايام، وكم تستحوذ من وقتك اليومي؟
- بالتأكيد هو امر ايجابي، حيث يجب ان نواكب العصر فهناك عدد من الصحف حول العالم بدأت في الاستغناء عن النسخة الورقية من اصداراتها والاكتفاء بالنسخة الالكترونية، واعتقد ان الصحف الورقية ستنتهي بالمستقبل من الكويت، حيث اصبحت غالبية الصحف الكويتية تتجه لنشر الاخبار عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وبخاصة موقع «تويتر».

وبالنسبة لي فضلت ان ادخل هذا المجال للتواصل بصورة اكبر مع المجتمع الكويتي، وايضا لابراز دور القطاع النفطي عن طريق الاجابة عن الاستفسارات المطروحة بالاضافة الى ايضاح انجازات القطاع النفطي.

وعلى الرغم من ان هذا الامر يأخذ الكثير من الوقت، الا ان هناك هدفا ايجابيا من وراء هذا الوقت المستغرق امام وسائل التواصل الاجتماعي وهو التواصل مع المجتمع وعرض الحقائق وانجازات القطاع النفطي امام الجميع.

*كيف تتعامل مع التعليقات غير اللائقة على مواقع التواصل الاجتماعي؟
- هناك قاعدة اساسية لدي اتعامل بها، وهي ان المسؤول هو شخصية عامة لذلك لابد من تحمل مسؤولية الامور وتقبل النقد البناء، اما النقد غير البناء فنتجاوز عنه.

محمد غازي المطيري في سطور

محمد غازي المطيري هو الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية، تخرج المطيري في جامعة الكويت عام 1987 كمهندس كيميائي ولديه خبرة عملية بالقطاع النفطي تتخطى الـ 30 عاما وحصل على العديد من الدورات المتخصصة في الإدارة والقيادة من جامعات عالمية منها كلية وارتن في بنسلفانيا وكلية «آي إم دي» في لوزان بسويسرا.

وعمل المطيري بالعديد من المواقع في القطاع النفطي، حيث بدأ العمل كمهندس ثم تدرج في المناصب الى ان اصبح مسؤول وردية العمليات ثم كبير مسؤولي الورديات ثم رئيس قسم العمليات وذلك في الفترة من 1995 الى 1997.

وبعد ذلك انتقل المطيري الى مصفاة الشعيبة عام 2000 وعمل كمشرف العمليات بالمصفاة، وفي عام 2001 اصبح مديرا لعمليات مصفاة الشعيبة، ثم في عام 2002 انتقل الى مصفاة الاحمدي واصبح مديرا لعمليات مصفاة ميناء الاحمدي.

وفي عام 2007 ووفقا لترقيات قياديي القطاع النفطي تمت ترقيته الى نائب العضو المنتدب لمصفاة ميناء عبدالله وقضى في هذا المنصب 4 سنوات، ثم بعد ذلك انتقل الى مصفاة الاحمدي مرة اخرى في عام 2012، ثم في عام 2013 تمت ترقيته الى منصب العضو المنتدب في شركة البترول الوطنية ووفقا للنظام الحديث للشركات تم تغيير المسمى الوظيفي الى الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية.