وقف إصدار الشهادات الصحية لإقامات المادة 20 ... وإبعاد الوافدين «الخدم» المضبوطين «عمالاً»

لم تتأخر وزارة الصحة في «إغلاق» باب «الشهادات الصحية» الذي طرقته البلدية لمنع تجار الإقامات من استغلاله، فأصدر وكيل الوزارة الدكتور خالد السهلاوي قراراً في نهاية دوام أول من أمس الخميس بوقف عمل أي فحوص أو إصدار بطاقات لياقة صحية لأصحاب إقامات المادة 20 «العمالة المنزلية».

وتفاعلت الوزارة مع ما نشرته «الراي» تحت عنوان «تجارة الإقامات تعود من باب... الشهادات الصحية»، حيث فندت آلية إصدارها والخطوات المتخذة لإحكام الرقابة عليها، فيما واكبت الهيئة العامة للقوى العاملة القضية بتأكيدها أن البطاقة المدنية هي الإثبات الرسمي الوحيد الذي تستند إليه الهيئة أثناء تفتيشها على العمالة ولا تعترف بالشهادات الصحية كإثبات شخصي أو كتصريح للعمل، وأن الإبعاد هو مصير مخالفي القانون.

وبينت الوزارة أن قسم متداولي الأغذية والفئات الأخرى يقوم بفحص العاملين الوافدين في المنشآت الغذائية ممن لديهم إقامة في البلاد وفق المادة 18، وهم الذين لديهم تصاريح من وزارة الشؤون للعمل في القطاع الأهلي، والمقيمين وفق المادة 17 (العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية)، إضافة إلى المادة 20 (الخدم والعمالة المنزلية) على أن يكون على الكفيل نفسه.

وأوضحت الوزارة أن آلية العمل لإصدار تلك الشهادات كانت قبل بداية عام 2016 تبدأ من بلدية الكويت، حيث تقوم بتزويد المتداول «العامل» بنموذج فحص وعلاج عمال الأغذية، وبعد الفحص يتم تزويد العامل بطاقة اللياقة الصحية للتوجه بها مرة أخرى إلى البلدية للحصول على الشهادة الصحية لمزاولة المهنة على أن تجدد سنوياً، فضلا عن أن فئة حاملي المادة 20 «العمالة المنزلية» كان يشترط لتجديد فحص اللياقة الخاصة بهم، التأكد من تحويل إقاماتهم إلى المادة 18 أو 17.

ولفتت الوزارة إلى أنه نظرا للتنسيق مع بلدية الكويت في هذا الأمر، وبناء على كتابها المؤرخ بتاريخ 24 فبراير 2014 بأن تكون وزارة الصحة، منعاً لتشابك الاختصاصات، هي الجهة الوحيدة المعنية بكل إجراءات الشهادة الصحية، فإن وزارة الصحة بدأت اعتبارا من 1 يناير 2016 بإصدار بطاقات اللياقة الصحية للعاملين بالمنشآت الغذائية وتسجيلهم على النظام الإلكتروني الذي يجري العمل لربطه مع بلدية الكويت.

وأعلنت الوزارة أنه لمزيد من الرقابة ولمصلحة العمل، أصدر وكيل وزارة الصحة قراره المؤرخ بتاريخ 30 يونيو 2016 بوقف عمل أي فحوصات أو إصدار بطاقات لياقة صحية لأصحاب المادة 20 من العمالة المنزلية في فحص اللياقة.

وعلى الصعيد نفسه، أكد رئيس فريق اللجنة المشتركة في الهيئة العامة للقوى العاملة محمد الظفيري أن «البطاقة المدنية هي الإثبات الرسمي الذي تستند إليه الهيئة أثناء تفتيشها على العمالة، كما أنها لا تعترف بالشهادات الصحية كإثبات شخصي أو كتصريح للعمل، لاسيما وأن تلك الشهادات تندرج تحت مسؤولية جهتين هما وزارة الصحة، وبلدية الكويت (إصدار ورقابة)».

وقال الظفيري لـ «الراي» إن «جميع الخدم الذين يضبطون بصفة (عامل) يتم سحبهم مباشرة وإحالتهم لجهات الاختصاص، باعتبار أن الهيئة تتعامل مع العمالة وفقاً لقانون العمل فقط»، منوهاً «أن مخالفة القانون تصل غالباً إلى الإبعاد، وتحرير مخالفات فورية في حق الكفيل».

وأضاف: «من الممكن أن تتساهل الهيئة وتعطي تنبيهاً لبعض الخدم في حال ضبطهم يعملون عند الكفيل وذلك بشكل وديّ لا أكثر، رغم أنها تعتبر مخالفة للقانون»، متوعداً تجار الإقامات بالمزيد من الحملات بالتعاون مع الجهات المعنية.