«المزايا»: القطاع العقاري تأقلم مع التحدّيات خلال النصف الأول

رأت شركة المزايا القابضة، أن القطاع العقاري في المنطقة، أظهر مؤشرات أداء جيدة خلال النصف الأول من العام الحالي، كونه استطاع الحفاظ على وتيرة جيدة تجاوزت جزءا كبيرا من التوقعات المتشائمة التي كانت سائدة بنهاية العام الماضي.

وأكدت أن العقار مازال يتأثر سلباً بهبوط أسعار النفط والتوترات السياسية، فيما كان للإشارات القوية التي أظهرها الجهاز المصرفي وتواصل عمليات الإقراض ومستوى التصحيح السعري الذي سجله القطاع العقاري، أهمية في الحفاظ على مؤشرات التماسك والجاذبية خلال النصف الاول من العام الحالي.

وكشفت الشركة أن السوق العقاري في المنطقة، حافظ على سيولة جيدة إلا أنها مازالت دون التوقعات ودون المستويات المسجلة خلال الفترة نفسها من الاعوام السابقة، بالإضافة إلى تسجيل ارتفاعات على نطاقات التذبذب بين فترة زمنية وأخرى، لافتاً إلى أن قيم السيولة الاستثمارية بشكل عام تتأثر بالتوجهات الحكومية وقرارات الاستثمار لدى القطاع الخاص وخطط وتوجهات القطاع المصرفي.

ولفتت الشركة في تقريرها العقاري الأسبوعي، إلى أن القطاعات الاقتصادية الرئيسية وفي مقدمتها القطاع العقاري، اظهرت قدرة على التأقلم مع ظروف السوق، وأظهرت المزيد من مؤشرات المقاومة لظروف التراجع والضغط التي أحاطت بكافة التوقعات بأداء القطاع العقاري والقطاعات الأخرى.

وأفاد التقرير أن الاداء العام للسوق العقاري خلال النصف الاول من العام الحالي، سجل أداء جيداً، وعكس الكثير من مؤشرات القوة تارة والمرونة والتماسك تارة أخرى، مع وجود تباين في قدرة الاسواق العقارية على التعامل مع الظروف المالية والاقتصادية المسجلة، لافتاً إلى أن أسواق التطوير العقاري على مستوى المشاريع ظلت متواصلة وبوتيرة جيدة، على الرغم من التباطؤ والتأخير المسجل على الدفع.

وكشف عن تراكم مستحقات شركات التطوير العقاري، نتيجة حالة التشويش والإرباك المسجلة على حركة التدفقات النقدية الحكومية على مستوى اقتصاديات دول المنطقة ككل، والتي تشير إلى وجود حالة من التراجع في حجم السيولة المتوافرة للاستثمار في القطاعات الرئيسية.

وبين أن مسارات أسعار الفائدة لم تنعكس سلباً على القطاع العقاري، ولا على قوى العرض والطلب خلال النصف الاول من العام الحالي، وقد بقي أثرها محايداً إلى حد ما، بحيث لم تشهد الفائدة المصرفية ارتفاعات خطرة على أسعار التمويل، في حين حافظ القطاع المصرفي على وتيرة نشاطه على مستوى منح التمويل للمنتجات العقارية، الامر الذي خفف من حدة التراجع والركود التي كانت متوقعة.

واشار التقرير إلى السوق العقاري الاماراتي سجل خلال النصف الاول من العام الحالي، المزيد من النشاط والمرونة والتصحيح على الاسعار التي كانت متداولة في نهاية العام الماضي، مؤكداً أن الهدف النهائي للأسواق العقارية على مستوى الامارات والأسواق المجاورة، يكمن في الحفاظ على المكتسبات وعدم تسجيل تراجعات سعرية حادة، والحفاظ على الجاذبية الاستثمارية على المستوى الداخلي والخارجي.

وتابع أن وتيرة النشاط العقاري شهدت تراجعاً نسبياً على معدلات نمو سوق العقارات التجارية، بالإضافة إلى تراجع عدد المشاريع التجارية قيد التشييد.

ولفت إلى أن إمارة دبي تتطلع للاستحواذ على حصص متصاعدة من الحراك المالي والاقتصادي العالمي، في الوقت الذي اطلقت فيه حكومة دبي خلال النصف الاول «مدينة دبي لتجارة الجملة»، بالاضافة إلى تركيز الشركات العقارية على مشاريع الاسكان من فئة الفاخر والمتوسط، ومشاريع الفنادق والتجزئة. وأوضح أن القطاع الفندقي استطاع الحفاظ على وتيرة نشاطه، نظراً لما يتمتع به من تنوع، وقدرة على الجذب في كافة الاوقات، شريطة تواصل مشاريع تطوير البنى التحتية، والتي لها دور في تحقيق هذه النتائج. وبين أن القطاع السكني يستحوذ على حصة كبيرة من الحراك العقاري، وحافظ على استقراره خلال النصف الأول، ولم يسجل أية تراجعات حادة مع إمكانية أن يتمتع القطاع بمزيد من الجاذبية خلال النصف الثاني من العام الحالي، وبشكل خاص على مستوى الاستثمارات الاجنبية.

وأفاد أن مؤشرات القطاع القطري خلال النصف الاول من الحالي، اظهرت نمواً على وتيرة البناء والتشييد، بالإضافة إلى ارتفاع وتيرة الطلب على الأراضي الفضاء، نظراً لتحسن مؤشرات الطلب المحلي والأجنبي خلال الفترة المقبلة، بينما واصلت أسعار الفلل والشقق السكنية تحسنها.

وأشار إلى أن الاستثمارات الرئيسية في قطر، تشهد ارتفاعاً مستمراً، بالإضافة إلى الاستمرار في إنجاز مشاريع البنية التحتية والمشاريع العقارية الكبرى، الأمر الذي من شأنه أن يعطي القطاع العقاري مزيداً من الزخم والنشاط، مع الاخذ بعين الاعتبار أهمية الدور الحكومي في تنشيط القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، الواقعة ضمن خطط التنمية الجاري تنفيذها، كما حافظ القطاع العقاري القطري على تقدمه كأكثر القطاعات التي تحمل عوائد للمستثمرين، ليشكل احد أكثر القطاعات منافسة لقطاع النفط والغاز.

وأضاف أن وتيرة النشاط في السوق العقاري خلال الفترة نفسها، شكلت أساساً لتصنيف الاستثمار في القطاع العقاري ضمن الاستثمارات الآمنة على مستوى الاستثمار المحلي والاجنبي، مدعوماً بعوائد وسيولة مرتفعة واستقرار على المدى المتوسط والطويل، نظراً لما يحمله القطاع من فرص استثمارية متنوعة تسمح بتحقيق معدلات عائد مرتفعة.

وأوضح التقرير أن قيم صفقات العقارات المسجلة لدى السوق العقاري القطري، شهدت تراجعاً بنسبة 56 في المئة خلال الربع الاول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي تركزت على مجمعات الفلل أولاً والاراضي الفضاء ثانياً.

وبين أن أداء القطاع العقاري السعودي جاء دون التوقعات خلال النصف الاول من العام الحالي، إذ سيطرت مؤشرات التراجع على الاسعار المتداولة والركود على عمليات البيع والشراء، كنتيجة مباشرة لتأثير قرار فرض رسوم الأراضي البيضاء.