«المدن» تنوي مقاضاة إماراتي لتحصيل مديونية بمليون دينار

أوضح نائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة العالمية للمدن العقارية عبدالله سامي الجوعان، أن الشركة كانت قد تخارجت من حصتها في شركة زميلة في مصر عام 2012 (خلال حقبة مجلس الإدارة السابق)، وأنه تم تحصيل جزء من المبلغ المطلوب مقابلها، وقد تبقى منه 990 ألف دينار.

وأشار الجوعان خلال عمومية الشركة المؤجلة التي عقدت أمس بحضور 37.5 في المئة من المساهمين، إلى أنها تستعد لمقاضاة المدين الإماراتي، بعد توقفه عن سداد أقساط قيمة بيع حصة الشركة الزميلة في مصر.

ولفت إلى أن الشركة قامت ببيع قسيمة صناعية في منطقة الشويخ خلال شهر يونيو الماضي بقيمة 1.05 مليون دينار، بعدما كانت قيمتها الحقيقية حسب تقييم إحدى الجهات المحايدة تبلغ 1.2 مليون دينار.

وأفاد تقرير مجلس الإدارة، أن «العالمية للمدن» استثمرت خلال العام 2014، في مشروع (محاصة) ببريطانيا لإنشاء فندق 5 نجوم، بحصة تبلغ 25 في المئة وبقيمة تصل الى نحو 7 ملايين دينار تقريباً، متوقعاً أن يحقق عائداً سنوياً لا يقل عن 9 في المئة، ومنوهاً بأنه يجري إصدار التراخيص اللازمة للبدء ببناء الفندق.

ولفت التقرير إلى أن العمل مستمر في مشروع القرية السياحية - أكوايس في مرسى علم مصر، والذي تبلغ حصة الشركة فيه نحو 60 في المئة، لافتاً إلى تسويق نحو 15 في المئة منه، وبأنه يجري العمل لتسويق النسبة المتبقية من خلال شركة توماسكوك البريطانية.

وتوقع أن يبدأ بتسليم الوحدات العقارية في المشروع نهاية العام الحالي، إذ يتكون من فندق 4 نجوم و5 فلل و495 شقة بمساحات مختلفة.

وذكر أن إجمالي الموجودات بلغ 18.8 مليون دينار في 2015 مقابل 20.5 مليون دينار في 2014، عازياً الانخفاض إلى تدني الذمم المدينة والأرصدة المدينة الأخرى نتيجة تحصيل تلك الذمم، في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين 13.6 مليون دينار مقابل 14.9 مليون دينار في العام السابق، كما انخفضت القيمة الدفترية للسهم من 149 فلساً في 2014 إلى 136 فلساً في 2015.

وأضاف التقرير أن خسائر الشركة نهاية العام 2015 بلغت 940 ألف دينار بخسارة 9.4 فلس للسهم، مقابل صافي أرباح بقيمة 297 ألف دينار بربحية 3 فلوس للسهم في 2014.

وأرجع سبب هذا الانخفاض إلى قيام الشركة بأخذ مخصص مقابل ديون مشكوك في تحصيلها بقيمة 990 ألف دينار، وهو مبلغ مستحق من بيع حصة في شركة زميلة خلال العام 2012 لم يتم تحصيله حتى الآن.

وتحفظ أحد المساهمين خلال الجمعية العمومية، على تقرير مجلس الإدارة، وعدم تقديم تفسير واضح عن أسباب بيع قسيمة في الشويخ، في حين تحفظ آخرعلى بند إبراء ذمة مجلس الإدارة.