«سوشيال ميديا» تعزز مبيعات العقارات «%25»

في ظل عصر التكنولوجيا الحديث والتسارع في ابتكار وسائل للاتصال وللتواصل، تأتي مواقع التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا) لتحتل مكانا مميزا في عالم اليوم، ولكن أيضا اكتشفت الشركات أهميتها في التسويق لمنتجاتها وخدماتها التي تقدمها إلكترونيا، وبتكلفة ضئيلة للغاية، ومن هذه القطاعات المهمة قطاع العقارات، حيث أصبح شراء العقارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمرا يعلم به الجميع، وعلى الرغم من كل هذه الإعلانات للعقارات التي نراها إلا أن الأمر لابد أن يخضع للرقابة والتدقيق، خاصة مع وجود بعض ذوي النفوس الضعيفة الذين يقومون بالخداع والغش والنصب على من ليس لديهم خبرة كافية في هذا المجال.

الوطن الاقتصادي حمل هذه التساؤلات وطرحها على عدد من المراقبين والخبراء والمتعاملين في قطاع العقارات، وقالوا إن مواقع التواصل الاجتماعي لم تسحب بعد البساط والأضواء من تحت أقدام المعارض العقارية، بل هي عامل مساعد ومكمل لها في تسويق الوحدات والمشاريع العقارية، لافتين إلى أن التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي يحقق نسبة جيدة إضافية من مبيعات الشركات العقارية، حيث يبلغ متوسط نمو المبيعات عبر السوشيال ميديا 25 %.

وقالوا إنه في ظل هذا التطور التكنولوجي الحادث أصبحت شريحة من الشركات العقارية تعتمد في تسويقها لمنتجاتها العقارية على هذه المواقع وعلى الشبكة العنكبوتية، وخاصة تلك الشركات التي تمتلك مشاريع عقارية بالخارج، فضلا عن الترويج كم خلال المعارض العقارية والتي لازالت لها عملاؤها المخلصين.

ونصحوا بضرورة الاحتياط جيدا من جانب المستثمرين كافة لمثل هؤلاء المخادعين المضللين، منوّهين إلى أنه يطالب المستثمر بصورة من سند الملكية والمخطط، ويطابق البن كود أو الرقم المساحي الموجود، مع صورة السند، وبالإضافة إلى طلبه لصورة البطاقة الشخصية للمالك نفسه، ليطابق الاسم مع صورة السند ومطابقة كافة الأرقام.

وفي التفاصيل يقول مانع إبراهيم المانع، الخبير العقاري، إنه لا توجد جهة رقابية تقوم بإخضاع الإعلانات التسويقية العقارية على الإنترنت تحت التدقيق والفحص والرقابة، مشددا على أهمية أن تكون هناك جهات تراقب مثل هذه الإعلانات المضللة على الشبكة العنكبوتية، منوّها إلى أن هناك من يقوم بالترويج للمشاريع الوهمية، وهي مجرد حبر على ورق.

وحول اللجوء للتقاضي في حالة وقوع حادثة نصب أو احتيال تمت عبر السوشيال ميديا قال المانع: بحسب العقد المبرم بين الطرفين، فإن كان الاثنان داخل قطر، فيمكن اللجوء إلى القضاء المحلي، ولكن سيكون هناك صعوبة في التقاضي وعودة ما تم دفعه من مبالغ، إذا كانت الصفقة تمت بين طرف داخلي والطرف الآخر في الخارج.

وقال المانع إن التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي يحقق نسبة جيدة إضافية من مبيعات الشركات العقارية، حيث تتراوح نسبتها بين الـ20 % من إجمالي المبيعات، إلى 40 % في بعض الشركات ذات السمعة الجيدة في السوق العقاري.

وأوضح المانع أن هناك فوائد جمة من التسويق والترويج للعقارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية في المجمل، منها انخفاض التكلفة للغاية مقارنة بالتسويق عبر الصحف والمجلات والإذاعة والتليفزيون وغيرها، مؤكدا أهمية أن يتم استغلال الشبكات الاجتماعية مثل الفيس بوك وتويتر وبخاصة انستغرام الذي يشهد طفرة غير مسبوقة في الأوقات الحالية، مشيرا إلى أن التسويق عبر المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي له العديد من الجوانب المهمة والتي يجب أن يوليها أصحاب الشركات المختلفة الصغيرة والمتوسطة الكثير من الاهتمام، موضحا أن أحد هذه الجوانب هو العمل على توجيه الإعلان عن المنتج أو السلعة التي تقدمها الشركة إلى الشرائح المستهدفة، حيث يعد هذا الجانب من الأهمية بمكان أنه يوفر الكثير من التكاليف أثناء عمليات التسويق.

البعض قد ينخدع

من جانبه، قال ابشر عبدالقادر، الخبير العقاري، إن شراء العقارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يعد وسيلة ترويجية وتسويقية للشركات العقارية المختلفة، وهي تساعد بإيجابية في رفع نسبة مبيعات العقارات عبر السوشيال ميديا إلى نحو 20 % إلى 25 % من المبيعات، منوّها إلى أن هناك عددا من الإعلانات الخادعة والمضللة التي تتواجد في فضاء الانترنت، والتي تدعي غير حقيقتها، ويمكنها أن تخدع البعض، لذلك يجب أن يكون المستثمر أو من ينوي الاستثمار في العقارات حذرا ويتعامل مع الشركات ذات السمعة الطيبة في هذا السوق.

وتابع قائلا: «المخيف أن هؤلاء النصابين يقومون ببيع الوهم وبيع عقارات لا يمتلكونها وربما يجدون من يقوم بالشراء والدفع اونلاين لمجرد أن شاهد صورأ أعجبته للعقار، وهذا الامر خطير ويتوجب الرقابة الصارمة من الجهات المعنية، خاصة وأن الفضاء الإلكتروني من الصعوبة السيطرة عليه».

ونصح عبد القادر من يرغب في الاستثمار العقاري بالحذر في التعامل مع الإعلانات غير الموثوق منها ومن جهات غير معروفة تقوم ببث أخبار تسويقية لبيع وشراء العقارات، لافتا إلى أنه في الآونة الأخيرة قد ظهرت العديد من المواقع والحسابات التي تقوم بالتسويق العقاري في قطر، بعضها يتبع لشركات عقارية وتكون مهمتها الأساسية التسويق وعرض مشاريع هذه الشركة، والبعض الآخر لا يتبع أي جهة ويعمل بصورة فردية وهنا يجب الحذر بشكل كبير خاصة إذا لم تكن هناك معلومات وافية وكافية لمثل هؤلاء الأفراد.

وأضاف عبدالقادر: المعارض العقارية لازالت تثبت اهميتها، وإن كان الإقبال لم يعد كما كان في السابق، لعدة عوامل منها الأحداث العالمية الراهنة والتقلبات في أسعار النفط والتوقعات المختلفة للمراقبين، إلا أنه على الرغم من استفادة الشركات المشاركة في المعارض والتسويق الجيد والصدى الإيجابي الذي يستمر فترات طويلة، فإنها تعتبر مكلفة بالنسبة للشركات العقارية المشاركة التي تسعى إلى تقليص المصروفات، حيث يقام عدد كبير من المعارض العقارية في قطر، مشيرا إلى أنه من الملاحظ أن العديد من المعارض التي تقام على ارض قطر، تقوم بالتسويق لامتلاك العقارات سواء في الداخل أو الخارج، ويقابلها إقبال كبير من المستثمرين والمواطنين.

وأشار إلى أن الشركات لجأت إلى التسويق عن مشاريعها ومنتجاتها العقارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي يعتبر اقل تكلفة من المشاركة في المعارض العقارية، بالإضافة إلى سهولة إنشاء الحسابات الخاصة دون اللجوء إلى شركات مختصة بالتسويق، وان كان اللجوء إلى الشركات المتخصصة في التسويق سيكون افضل، وهذا يعطيها مرونة كبيرة في عمليات التسويق.

ولفت إلى أن تعدد المعارض العقارية والمنافسة بين الشركات عبر المشاركة في المعارض، تكون في صالح وفي مصلحة المستثمرين والمواطنين، بالإضافة إلى كونها أيضا تصب في مصلحة قطاع صناعة المعارض، لافتا إلى أن المنافسة بين الشركات نراها أيضا على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بهدف تقديم أفضل ما لديها من عروض وخدمات تلبي حاجات المستهلكين وترضي طموحهم، ومن أجل جذب أكبر عدد ممكن من العملاء.

الاحتياط جيداً

من جانبه، قال محسن جاسم- الوسيط العقاري-: إن تواجد السوق العقاري على مواقع السوشيال ميديا منذ سنوات، والتسويق من خلاله هو عامل إيجابي للشركات العقارية، مؤكدا أن المستثمرين والمكاتب العقارية كذلك يستفيدون من مواقع التواصل الاجتماعي والتسويق العقاري من خلالها.

وأوضح أن الشركات والمكاتب العقارية تقوم بالترويج لما تملكه من عقارات وخدمات عبر السوشيال ميديا بوضع كافة التفاصيل مثل الصور الجيدة التي تبرز كافة التفاصيل من المساحات وغيرها، وتقوم هذه المواقع بدور إيجابي، لمن يبحث ويرغب في اقتناء العقارات وشراؤها.

وأشار إلى أن قلة الخبرة بالسوق العقاري في قطر لبعض الأشخاص يمكن ذلك أن يؤدي إلى وقوعه في فخ النصابين، الذين ينتحلون صفة ليست لهم، ويروجون للعقارات بغرض النصب والخداع.

ونصح جاسم بأنه يجب الاحتياط جيدا من جانب المستثمرين كافة لمثل هؤلاء المخادعين المضللين، داعيا إلى أنه يجب يطالب المستثمر بصورة من سند الملكية والمخطط، ويطابق البن كود أو الرقم المساحي الموجود، مع صورة السند، وبالاضافة إلى طلبه صورة البطاقة الشخصية للمالك نفسه، ليطابق الاسم مع صورة السند ومطابقة كافة الأرقام.

ولفت إلى أن التسويق الإلكتروني للعقارات عمل على زيادة نسبة المبيعات بصورة جيدة، ولها العديد من الفوائد الإيجابية التي ترجع إلى الشركات العقارية، موضحا أن بعض المستثمرين من الخارج كانوا قديما يأتون إلى قطر بغية المشاهدة والمعاينة بغرض الاستثمار، ولكن التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي عمل على تسهيل هذا العمل كثيرا، فحاليا الكثير من المستثمرين وخاصة من دول الخليج يقومون بالدخول إلى المواقع التي تعرض العقارات في قطر، والبحث عما يناسبهم منها، ومن ثم تبدأ مرحلة أخرى من الاستثمار بعد الاستقرار على الهدف المنشود واختيار العقار المطلوب.

وحول وجود رقابة على المواقع الإلكترونية التي تقوم بالتسويق للعقارات، قال جاسم: «لا أعتقد أنه توجد جهة رقابية تقوم بالإشراف على مثل هذه الإعلانات التسويقية والترويجية للعقارات، وكون المواقع والحسابات المتعلقة بالتسويق الإلكتروني للعقارات هي في زيادة مطردة بشكل كبير».

وبخصوص سحب مواقع السوشيال ميديا أو التواصل الاجتماعي للبساط والأضواء من تحت أقدام المعارض العقارية أكد جاسم أن كليهما يكملان عمل الآخر وتستفيد الشركات العقارية بالمواقع الالكترونية في تسويق الوحدات والمشاريع العقارية، وهذا الاختلاف والتنوع يصب في مصلحة الكثير من المراقبين والمهتمين بالشأن العقاري، حيث إنه لا يتم الاعتماد فقط على المواقع الإلكترونية من جانب شريحة من العملاء الذين يفضلون المعارض العقارية عنها، ويرون أن الأفضل هو المشاهدة والمعاينة من أرض الواقع وإنما يمكن الاعتماد على السوشيال ميديا في جلب أرقام التواصل والهواتف لهذه الشركات.

وينصح عدد من العقاريين بأن يقوم المستثمرون في حالات شراء العقارات بالخارج بعدة نصائح منها أهمية وضرورة الإلمام والمعرفة بقوانين الشراء والبيع والتملك في هذه الدولة، والبحث عن: هل هناك ضرائب على العقارات؟ وأيضا هل يورث هذا العقار؟ خاصة أن عددا من الدول الأجنبية تؤكد تشريعاتها وقوانينها على عدم توريث الأجنبي الذي يمتلك العقار في حالة الوفاة، بالإضافة إلى أنه من الضروري أيضا ان يكون المستثمر على علم بكمية العرض والطلب على العقار فضلا عن قوة عملة الدولة، ومدى خلو العقار من أي مشاكل، وغيرها من الأمور المهمة والضرورية للمستثمرين.