الصبيح: 5 قوانين جديدة في الدور المقبل

الأمس القريب تم تصنيف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح من بين «أكثر الوزراء انجازا وانتاجا»، ومنذ اليوم الأول لتوليها حقيبة وزارة الشؤون التي تعد من اكثر الجهات الحكومية تشعبا، اعلنت استعدادها للعمل 20 ساعة يوميا، وحددت للقانون سقفا يعمل الجميع تحته كالمسطرة دون تمييز، وفتحت ورش عمل في جميع الجهات التي تخضع لمسؤوليتها، وركزت على تحديث وتطوير القوانين، كما شكلت اللجان لدراسة جميع القوانين المعتمدة بوزارة الشؤون والهيئات التابعة لها وهو ما شكل نهضة قانونية، وكانت من اكثر الوزراء انجازا للقوانين بوزارة الشؤون، وعلى سبيل المثال لا الحصر اعتماد قانون الأحداث وآخر للأيتام وقانون المسنين والتعاون وتعديل قانون المعاقين واعداد مشاريع قوانين العمل الخيري والتطوعي والنفع العام (الجمعيات الأهلية) وتعديل قانون التعاون وغيرها.

«الأنباء» استضافت الصبيح، حيث فتحت لنا قلبها وأكدت أنه تم توقيع عقود ميكنة خدمات القوى العاملة ووزارة الشؤون وهيئة المعاقين ووزارة التخطيط، لافتة الى ان الربع الأخير من العام الحالي سيشهد نقلة نوعية على مستوى خدمات جميع الجهات.

وأشارت الصبيح خلال اللقاء الى حرص وزارة الشؤون على تطوير العمل في جميع القطاعات واستمرار العمل في التدقيق على ملفات المساعدات الاجتماعية، واعادة النظر في قرار الشراء المباشر بين الجمعيات التعاونية والمزارعين لخدمة المزارع والمستهلك، كاشفة عن جداول لتنفيذ مشاريع الخطة التنموية 2017-2018، مضيفة ان الانتهاء من اجراءات انتقال ادارات المعاقين للهيئة ماليا واداريا سيكون مع السنة المالية 2017.

الى جانب أمور أخرى ذكرتها خلال اللقاء وفيما يلي التفاصيل:

*هذا العام كان عام الشؤون بامتياز، نتيجة إقرار العديد من القوانين الخاصة بالوزارة والتي كانت حبيسة الأدراج منذ التسعينيات، هل هناك قوانين مدرجة للعرض على مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل؟
- انجزنا العديد من القوانين ومازال هناك عدد من القوانين تحتاج الى تحديث وتعديل، ومنها: قانون العمل الخيري، قانون المساعدات، قانون التعاون، قانون العمل التطوعي وقانون جمعيات النفع العام، سيتم عرضهم على مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل.

*أين أصبح قانون جمعيات النفع العام؟
- موجود ولكننا نركز على العمل الخيري، فيجب انجازه لما يحمله من ابعاد داخلية ودولية بالإضافة الى تعزيز ثقة المواطنين في ان اموال التبرعات تذهب بالفعل الى المشاريع الخيرية التي اختاروها، وللأسف هناك دخلاء على العمل الخيري لا يهابون القانون، لذا نحتاج إلى القانون الجديد، لان القانون المعمول به حاليا لا توجد به عقوبات، كما لا توجد به مسالك تستطيع الوزارة من خلالها معاقبة المخالفين، ومشروع القانون الجاري اعداده يوفر ذلك ويحدد العقوبات.

كما أنه في السابق لم تكن هناك شفافية، ولكن في القانون الجديد حددنا التبرع «اون لاين» حتى نتمكن من معرفة أين تذهب أموالنا، ومعرفة نوعية المساجد والدول التي يتم التعامل معها لتوفير أكبر درجة من الشفافية، ولابد أن نعلم أن هناك بعض الناس يتبرعون لمجرد وجود أسماء وأشخاص محل ثقة، أو لأنه يعرف شخصا بعينه محل ثقة في تلك الجمعية، لكن اذا كان هؤلاء الأشخاص ليسوا أهلا لهذه الثقة فتلك هي المشكلة، من هنا فالقانون الجديد يوفر الإجراءات القانونية لمعاقبة اي شخص تخول له نفسه التلاعب بأموال المتبرعين.

القانون ينظم العمل والدليل على ذلك ما حدث في رمضان، حيث انخفضت نسبة المخالفات الى نصف ما كانت عليه، كما أن الأموال زادت 100%.

*دائما ما نسمع عن جمعيات لديها مخالفات، ما الإجراءات التي يتم في هذا الشأن؟
- إغلاق الجمعيات الخيرية ليس حلا للقضاء على المخالفات، لأننا بذلك نضرب العمل الإنساني في الكويت، ولكن نحن نعمل مع تلك الجمعيات على تلافي المخالفات وتصحيح الوضع، ولاسيما ان معظمها متعلق بفتح افرع، ونحن نشدد على إغلاقها، وألا تعاود تلك الجمعيات فتحها مرة أخرى.

*كم نسبة أفرع الجمعيات الخيريرة التي تم إغلاقها؟
- تقريبا 60% والجمعيات مستمرة في الإغلاق.

*وما السبب وراء إغلاق الأفرع؟
- تلك الأفرع ليست قانونية لأنها دون ترخيص، فمن وجهة نظري ومع ما نشاهده من تكنولوجيا حديثة اليوم نحن لسنا بحاجة الى أفرع، خاصة أن هذه الأفرع تكون احيانا للتباهي بأن هذه الجمعية أو تلك لديها عدد من الافرع وانها الأكثر انتشارا وعملا، وإذا كان الهدف هو مثلا تحفيظ القرآن فوزارة الأوقاف توفر ذلك في أكثر من 20 موقعا بالكويت غير المساجد، وإذا تحدثنا عن جمع التبرعات، ففي رمضان الماضي ثبت بالواقع زيادة المبالغ عندما منعنا التبرعات النقدية وجعلناها مقصورة على التبرع من خلال الـ «كي نت».

كما أن جميع الفئات الاجتماعية والعمرية تجيد التعامل مع الـ «أون لاين» وبكل سهولة وتلك العملية تمكننا من المراقبة، أما فيما يتعلق بكبار السن فأعدادهم أقل في المجتمع وبإمكان أبنائهم أن يساعدوهم في إجراءات الدفع او التبرع عن طريق الـ «أون لاين»، فهي طريقة أسهل للوصول للمتبرع وليس المقرات.

*هناك ظاهرة نراها وهي قيام بعض الشركات بالاتصال او عبر رسائل الـ «واتس آب» تطلب التبرع لطباعة القرآن الكريم؟
- قمنا بضبط أربع شركات في رمضان، وعلى المواطنين والمقيمين أن يبلغونا بتلك الشركات، ولدينا «كوول سنتر» للإبلاغ عن تلك الحالات، كما أننا نتخذ الإجراءات اللازمة ضد تلك الشركات من خلال تحويلها إلى التجارة والداخلية.

*ماذا عن جمع التبرعات في المساجد؟
- لم تسجل هذا العام حالات لجمع تبرعات نقدية في المساجد وهناك أخطاء فردية من المندوبين، وبصراحة هناك ظاهرة منتشرة بين المواطنين والمقيمين وهي عدم هيبة القانون، ويجب على هيئات المجتمع المدني نشر الثقافة القانونية، وقد بدأ الناس بالفعل الحرص على معرفة القانون وكيفية تطبيقه، حتى في الوزارة أصبح الأمر مختلفا والكل على دراية بالقوانين، فمع تطبيق القانون نطمئن جميعا، والدليل على ذلك ما حدث في العمل الخيري من زيادة في التبرعات بعد تطبيق القانون.

*أين أصبح ملف المساعدات الاجتماعية؟
- قانون المساعدات الاجتماعية لم أكن أتوقع أن أراه بالكويت، فحجم المخالفات والمديونيات والتقاضي بالملايين دون وجه حق، وهو ما دفعنا الى الإسراع بتعديل قانون المساعدات وميكنة خدماتها والربط الآلي مع الجهات المعنية، وهذا، إن شاء الله، سيدخل حيز التنفيذ الكامل في الربع الأخير من هذا العام، واللجنة المكلفة بفحص وتدقيق ملفات المساعدات الاجتماعية مستمرة في عملها، لأنه مال عام وقد أقسمنا على المحافظة على هذه الأموال، وكل من يتقاضى مالا دون وجه حق سيحاسب وعليه اعادة المبالغ، مشيرة الى ان العمل بميكنة خدمات القطاع سيضع حدا لأي تجاوز لاسيما بعد الربط مع كافة الجهات المعنية.

*كيف يمكن أن يتقاضى أشخاص مساعدات من جهتين، خاصة أن من بين المستندات المطلوبة براءة من الجهة التي من الممكن أن تمنح مساعدات، كما حصل مع 700 طالب يتلقون مساعدات مالية من جهتين؟
- للأسف، منهم طلبة مفصولون وموظفون ومتخرجون من الجامعات والمعاهد وذلك لسببين أساسيين هما تزوير المستندات وتقاعس بعض الموظفين، أولا كانت الوزارة لا تدقق، ولدينا قانون فلماذا لا يكون هناك ربط آلي بين الجهات المعنية، كما أن الوزارة للأسف لم تكن تطلب المستندات التي تؤكد عدم تلقي طالب المساعدة راتبا أو مساعدة من أي جهة اخرى.

وهناك حالات من التحايل على القانون، فمثلا احد الأشخاص لديه 9 بنات «مطلقات» وقد قمنا بإحضار سجلاتهن الخاصة بالداخلية، وتبين أنهن موجودات خارج الكويت، وهذا الأمر تحايل على القانون، وتلك المساعدات يتم صرفها يوم 20 من الشهر، واللجنة المكلفة بالتدقيق في الملفات شهريا تقوم بإيقاف اعداد ممن يتقاضون المساعدات دون وجه حق ونقوم باستدعائهم ونطلب منهم إعادة الأموال وفي حال عدم الاستجابة يحالون الى الجهات القضائية، لأن هذه المديونيات أموال عامة.

*تعرضت للاستجواب مرتين، ما الفرق بين الأول والثاني؟
- الاستجوابات «بتعلم»، وبالنسبة لي فالأول علمني درسا والثاني منحني قوة، والاستجوابات والأسئلة البرلمانية فتحت لي خطوطا، فعندما تناقش تلك الموضوعات تعرف بعض السلبيات مثل أن الموظفين ليس لديهم لوائح للعمل، وفي النهاية على الرغم من أن تلك الاستجوابات ثقيلة وتأخذ وقتا إلا أنها مثل شخص يقوم بوضع كشاف على بيتك لتعرف العيوب. وأهم من ذلك أن في الاستجوابين المطروحين لم تكن هناك إدانة مالية أو فساد مالي، وبالنسبة لي هذا شرف كبير.

*تم طرح سؤال برلماني خاص بالشراء المباشر للجمعيات التعاونية من المزارعين، مع العلم أن القرار صادر منذ عام 2014؟
- على الرغم من ذلك فتلك الأسئلة توضح بعض الثغرات وجار دراسة «إلغاء القرار» وسيصدر قرار آخر أفضل منه للمزارع والمستهلك بإذن الله خلال هذا الأسبوع، وأنا أقبل أي نقد يكون بعيدا عن التجريح والتشكيك، خاصة عندما يكون من شخص مسؤول، لكن لا أقبل النقد الذي يعتمد على التشكيك دون بيّنة، وليست لدي مشكلة في النقد البعيد عن التجريح، وهناك بعض القرارات التي أصدرها مسؤولون من قناعاتهم واجتهادهم وأتحملها كوزيرة ولكن لست أنا من أصدرها.

*هل لديك نية للترشح في الانتخابات المقبلة؟
- لست في وارد ذلك ولا أفكر.

*هل ستقبلين إذا عُرضت عليك الوزارة مرة اخرى؟
- «الحين تعبت»، لكن لكل حادث حديث، طوال الأسبوع اجتماعات مع مسؤولين، والآن أنا بدأت في «العد التنازلي» وأحرص على غلق جميع الأبواب التي قمت بفتحها، واذا قمنا بإغلاق تلك الأبواب وانتهينا منها وأحكمنا اللوائح والقوانين وتم وضعها بنظام آلي، واستطعت تطويق الفساد الموجود عبر الأنظمة والقوانين أستطيع بفضل الله القول إننا قضينا على 85% من مظاهر الفساد.

*هناك خبر نشر في «الأنباء» نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية حول زيارة نائب وزير الخارجية الهندي للكويت والسعودية لمناقشة قضايا متعلقة بالعمالة الهندية؟
- نحن نتعاون مع الخارجية، وقدمنا لهم كافة البيانات والخارجية استدعت القنصل، وحدث اتصال بين نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ونظيره الهندي وتم التعامل مع الموضوع.

والجالية الهندية بالكويت عددها كبير ولم يصل عدد الشكاوى المتعلقة بها الى 1% وهو ما يعني أنهم يعيشون أوضاعا مستقرة ومطمئنين بالكويت، ولم ترد لنا حالة واحدة كما قيل عن جوع أو عطش.

*الهيئة العامة للقوى العاملة منذ عام أو أكثر وهي دون مدير عام؟
- في الفترة الأخيرة نحن نتحدث عن الدمج، وأنا شخصيا أحترم قرار مجلس الوزراء، ولماذا أكلف الدولة وأعين، وعند الدمج يصبح هناك وكيلان، وبعد انتهائه نختار المدير، كما قمنا بإعطاء الجميع الفرصة لإثبات أنفسهم، وهذا الاختيار تأخر في الحقيقة إلا أنه لم يؤثر على سير العمل وبيئة الأعمال.

ولذلك أرى أنه في المكانين لابد من إيقاف التعيينات حتى نحسم أمر الدمج، وخلال أقل من شهر ستتبلور الرؤية ويكون هناك قرار بذلك واللجان في مجلس الوزراء طلبت التقرير وسيتم رفعها لها.

*ما الجديد بالنسبة للقرارات المتعلقة بهيئة القوى العاملة؟
- إن شاء الله ستكون هناك أمور تطويرية من بداية شهر اكتوبر، ونحن نعمل على الأنظمة وتطويرها وسيكون هناك تحسين خلال الفترة المقبلة.

*بعض مباني الهيئة الخاصة ببعض الإدارات متهالكة كما في الفروانية وحولي؟
- بالفعل حصلنا على بعض الأماكن ولكن قمت بإيقافها لأنه في حالة الدمج فجميع الإدارات ستذهب إلى مكان كبير.

*ماذا عن الأعطال الدائمة في نظام «سيستم» القوى العاملة، هل تمت معالجتها؟
- تم توقيع عقد مع إحدى الشركات لتحديث البرامج الآلية، وبعد أيام سيتغير الوضع، وفي الربع الأخير من العام الحالي سيلمس الجميع التغيير والتطوير في عمل الهيئة وخدماتها.

«المعاقين»

*هل تم تفعيل البروتوكول بين هيئة المعاقين ومعهد الأبحاث لتحديث التأهيل المهني للمعاقين؟
- بالفعل، تم البدء به من حيث تطوير الورش التأهيلية للمعاقين والتي تأتي ضمن خطة الهيئة التنموية، عبر تنظيم عدد من الورش ضمن الخطط المعتمدة وهي اكثر من 3 ورش، وهناك ورش ستنفذ خلال الأشهر المقبلة بعد مناقشتها في الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للمعاقين.

*أين أصبحت ميكنة خدمات هيئة المعاقين؟
- الهيئة تسير في طريق ميكنة الخدمات حيث تم الربط مع العديد من الجهات الحكومية المعنية ولاسيما مع هيئة المعلومات المدنية التي ساهمت كثيرا في عملية التدقيق بالملفات وهو ما ساهم في الإسراع في البحث الاجتماعي. كما تم توقيع عقد من أجل ميكنة الخدمات واعتماد البرامج الآلية، حيث ستشهد الهيئة نقلة نوعية في العمل خلال الأشهر القليلة المقبلة.

*وماذا عن نقل الإدارات المعنية بالمعاقين من الشؤون الى الهيئة؟
- تم نقل ادارتي التأهيل المهني ورعاية المعاقين ومع بداية السنة المالية 2017 سيتم الفصل ماليا وإداريا، وهناك دراسة لنقل الإدارات المساندة للهيئة ومنها المركز الطبي وخدمات الرعاية الاجتماعية وسيصدر قرار بشأنها من مجلس الوزراء بعد الانتهاء من الدراسة في اللجان.

الميزانية

*ما حجم ميزانية هيئة المعاقين وبنود الصرف؟
- بلغ إجمالي ميزانية الهيئة للسنة المالية (2016 /2017) 132 مليون دينار، موزعة وفق البنود كالآتي: 95 مليون دينار مخصصة للصرف على المزايا المالية لذوي الإعاقة، (بند الرعاية الاجتماعية) التي تضمنها القانون رقم 8 لسنة 2010، الصادر بشأن حقوق الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي عبارة عن بدل خادم وسائق بواقع (150 للخادم، و100 للسائق) تصرف بصفة شهرية، و300 دينار للأم التي ترعى معاقا، شريطة ألا يكون لديها معاش تقاعدي، أو رخصة تجارية، أو مسجلة لدى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، أو تتقاضى أي مبالغ من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وإلى جانب ما سبق، هناك مخصصات المعاقين الأقل من 18 عاما، وتصرف على النحو التالي: 185 دينارا للإعاقة البسيطة، و225 دينارا للمتوسطة، و277 دينارا للشديدة.

كما تم تخصيص 29 مليون دينار لدعم المدارس المتخصصة بتعليم ذوي الإعاقة المتعاقدة معها الهيئة، والبالغ عددها نحو 43 مدرسة، و18 حضانة أطفال، إضافة الى تخصيص 1.7 مليون دينار لشراء الأجهزة التعويضية من كراس متحركة وسماعات وغيرها، فضلا عن تخصيص 2.4 مليون دينار للصرف على الباب الأول من الميزانية المتعلقة بالرواتب والأجور والمكافآت واللجان والفرق، اما المبلغ المتبقي فمخصص للصرف على الخدمات الأخرى كالتدريب والمهمات الرسمية وتحقيق الخطة التنموية للدولة.

*هل تم تفعيل جميع مواد القانون؟
- جميع المواد الخاصة بالمزايا المالية للمعاقين التي تضمنها القانون (2010/8) طبقت بحذافيرها، أما فيما يخص بعض المواد التي تربطنا بالجهات الحكومية الأخرى، فتم تفعيل بعضها ووضع لوائح تنفيذ لتفعيل الاخرى، وبعض الجهات تمت مخاطبتها لتفعيل ما يخصها، ومنها الهيئة العامة للشباب والرياضة، حيث تمت مخاطبتها لتوفير أندية متخصصة للأشخاص ذوي العلاقة وقد أبدى مسؤولو الهيئة استعدادهم للتعاون في هذا الشأن.

أما عن تطبيق المادة رقم 14 من قانون المعاقين بشأن توظيف المعاقين في القطاعات الحكومية والأهلية والنفطية، قامت الهيئة بمخاطبة بعض شركات القطاع الأهلي التي تستخدم 50 عاملا كويتيا، لمطالبتها بالالتزام بالنسب التي حددها القانون بشأن توظيف المعاقين، كما باشرت الهيئة في خدمة المعاق بمكان سكنه عبر فتح مراكز في المناطق لتخفيف أعباء الانتقال للمركز الرئيسي. وتم افتتاح مركز في الجهراء، وإن شاء الله سيتم افتتاح اكثر من مركز في كافة المحافظات.

التخطيط

*ما عدد المشاريع التنموية المدرجة في خطة التنمية 2017/ 2018؟
- هناك عدد من المشاريع التنموية في خطة التنمية، وأبرز المشاريع الإستراتيجية شارفت على الانتهاء وقد تم تحديد الفترات الزمنية للانتهاء منها، ومن هذه المشاريع مشروع مدينة صباح السالم الجامعية والوقود البيئي وجسر جابر ومستشفى جابر ومشاريع صحية ونفطية وغيرها من المشاريع التنموية المدرجة في خطة التنمية 2017 /2018.

كما أن المجلس الأعلى للتخطيط وضع جدولا زمنيا لإنجاز المشاريع الواردة في الخطة وهي بناء على هذا الجدول: مدينة صباح السالم الجامعية نهاية سبتمبر 2022، ومشروع مصفاة الزور في ديسمبر 2019، ومشروع توسعة المطار يناير 2022، وجسر الشيخ جابر نوفمبر 2018، ومشروع جنوب المطلاع سبتمبر 2019، ومشروع معالجة النفايات البلدية أغسطس 2017، ومشروع مستشفى الصباح الجديد اغسطس 2018، ومستشفى الفروانية ديسمبر 2019، ومستشفى العدان يونيو 2019.

واجمالي المشروعات التنموية في خطة 2017/ 2018 يبلغ 165 مشروعا بتكلفة 4.7 مليارات دينار، كما بلغ عدد المشاريع المستمرة من الخطط السابقة 121 مشروعا بتكلفة 4.3 مليارات دينار موزعة على 60 مشروعا إنشائيا بتكلفة 4.2 مليارات دينار و54 مشروعا تطويريا بتكلفة 88 مليون دينار و6 مشاريع تنفذ وفق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في حين بلغ عدد المشاريع الجديدة في خطة 2017/ 2018 عدد 44 مشروعا بتكلفة 401 مليون دينار، كما بلغ عدد المشاريع الإنشائية الجديدة 21 مشروعا بتكلفة 294 مليون دينار و17 مشروعا تطويريا بتكلفة 38 مليون دينار.

كما بلغ عدد المشروعات التي شاركت بها الشركات المملوكة من الدولة في خطة التنمية 2017 /2018 بلغ 6 مشروعات بتكلفة تقارب 70 مليون دينار، وهذه هي المرة الاولى التي تشارك فيها تلك الشركات في مشاريع خطة التنمية تطبيقا للقانون رقم 7/ 2016 في شأن التخطيط التنموي والذي ألزم الشركات المملوكة للدولة بالمشاركة في خطة التنمية وهو ما جعل الأمانة العامة للتخطيط والتنمية تعقد عددا من اللقاءات مع تلك الشركات.

*وماذا عن المشاريع الاستراتيجية في الخطة الإنمائية؟
-اجمالــــــــــــــي عـــــــدد المشاريع الاستراتيجية في الخطة الإنمائية يبلغ 32 مشروعا بتكلفة اجمالية 23.5 مليار دينار تنفذها جهات حكومية او بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبتوزيع التكلفة الإجمالية لهذه المشروعات على المستوى القطاعي نجد ان الوزن النسبي الأكبر من التكاليف كان من نصيب مشروعات قطاع البترول بنسبة 42.2% من جملة التكاليف، يليه قطاع النقل والمواصلات بنسبة 32.4% ثم التعليم 11.6% بينما تفاوت نصيب القطاعات الأخرى بين 1 و5%.

كما ان عدد مشروعات الشراكة في الخطة السنوية 2017/ 2018 بلغ 6 مشروعات بتكلفة اجمالية تقارب 6 مليارات دينار تمثل حوالي 25% من اجمالي تكلفة المشروعات الاستراتيجية، كما يوجد مشروع واحد للشركات المساهمة بتكلفة اجمالية 611 مليون دينار بنسبة 3% من اجمالي تكلفة المشروعات الاستراتيجية.

والقطاعات الاقتصادية لها مساهمات في تمويل المشروعات التنموية في الخطة الانمائية الخمسية، فالقطاع الحكومي يساهم بنسبة 49.3% والقطاع النفطي يساهم بنسبة 33.8% أما القطاع الخاص فيساهم بنسبة 16.9% كما ان البنوك المحلية لها القدرة على تمويل المشاريع التنموية.

«الشؤون»

*يثار بين الحين والآخر كلام عن تدخل الوزارة في شؤون الجمعيات، ما تعليقك؟
- الوزارة تحرص على تنظيم ودعم العمل التعاوني وستستمر في ذلك ولن تتخلى عنه، بدليل اشهار الجمعيات التعاونية الجديدة في عدد من المناطق ومنها المنقف والعقيلة ومدينة صباح الاحمد، وما يتردد بشأن تدخل الوزارة في شؤون الجمعيات «عار عن الصحة»، وأغلب تدخلات الشؤون في الجمعيات تكون بناء على طلب المساهمين من خلال شكاوى على الجمعية، وأحيانا تكون الشكاوى من أعضاء مجالس إدارات.

والخليجيون مازالوا يرون في التجربة الكويتية التعاونية انها التجربة الرائدة على مستوى المنطقة، الا انه ومن الطبيعي ان كل شيء قابل للتطور والعمل التعاوني من المؤكد لا بد ان يمر بمراحل تطور مختلفة وحتى الان نواصل دعم العمل التعاوني، والتدخل فيه يكون في اضيق الحدود بدليل ان العمل يجري لإنشاء واشهار جمعيات تعاونية بصفة مستمرة وفي جميع المناطق السكنية الجديدة.

*ما عدد الجمعيات التعاونية الحالية وعدد الجمعيات التي تم استحداثها مؤخرا؟
- عدد الجمعيات التعاونية يبلغ 66 جمعية وهناك الكثير من الجمعيات التي انشئت مؤخرا، ونحن نلبي طلبات المواطنين من قاطني المناطق السكنية المختلفة لإنشاء جمعيات تعاونية، ومن خلال تقارير ترفع للوزارة عن طريق لجان يتم تشكيلها بناء على شكاوى ضد بعض الجمعيات يكون التدخل لتصويب اخطاء الى جانب ان الوزارة تتمنى ان يتولى المساهمون ادارة جمعياتهم.

*وما اهداف مشروع ميكنة القطاع التعاوني، والى اين وصل؟
- مشروع الميكنة سيوفر الكثير من الوقت ويضاعف من الرقابة والمتابعة ويعزز الربط بين القطاع التعاوني والجمعيات التعاونية ويقضي على ازدواجية المساهمة في التعاونيات كما سيقضي على التراسل الورقي ويسهل العمل بأنظمة الإحصاء ولدينا تنسيق مع وزارة التخطيط في هذا المجال ومازال المشروع يسير وفق المخطط له وسيتم تطبيق المشروع اولا بأول على الادارات التي يتم الانتهاء من ميكنتها.

وقد تم تشكيل فريق المهمات التعاونية الذي يتكون من ابرز العاملين في هذا القطاع ومهمته مساعدة الإدارات التي تحتاج الى المساعدة لتعويض نقص الموظفين الى جانب الاستفادة من خبراتهم في معالجة بعض المشاكل العالقة ونعمل على وضع خطة تشغيلية واضحة للقطاع تتكون من مراحل وتحقق التطلعات والتصورات وبدأنا تسلم التصورات لهذه الخطة بما تشتمل عليه من مستهدفات في ظل رؤية الدولة لقطاع التعاون من خلال مراجعة بعض القوانين وتعديل بعض القرارات التعاونية ووضع هيكل اداري موحد للجمعيات التعاونية، وتم وضع هيكل استرشادي ليكون نموذجا يطبق في كافة الجمعيات كما تمت مخاطبة اتحاد الجمعيات، وايضا فريق الضبطية القضائية وعدد الأعضاء 7 اعضاء الى الان ويقومون برصد المخالفات او التحقق من الشكاوى، حيث تقلل الضبطية القضائية من اعباء تشكيل لجان.

أكثر من 549 ألف عامل هندي في «الخاص»

كشفت الوزيرة هند الصبيح ان اجمالي عدد العمالة الهندية التي تعمل بالقطاع الأهلي ٥٤٩٫١٨٦ عاملا فيما يبلغ عدد العمالة التي تقدمت بشكاوى عمالية لطلب حقوقهم خلال الفترة من 31 يوليو عام 2015 حتى 31 يوليو 2016 نحو 4223 شكوى سواء كانت بخصوص حقوق عمالية أو تحويل اذن عمل أو الغائه مما يعني انها لا تمثل 1% من عدد العمالة الهندية.

1.83 مليار دينار إيرادات ومصروفات التعاونيات

قالت الوزيرة هند الصبيح ان إجمالي إيرادات ومصروفات ومبيعات الجمعيات التعاونيات بلغ مليارا و83 مليون دينار، موزعة على النحو التالي: 103316166 دينارا إيرادات، و103194443 دينارا مصروفات، و876853457 دينارا مبيعات.

أما فيما يخص إجمالي ودائع الجمعيات لدى البنوك فقد بلغت 144569617 دينارا، في حين بلغ إجمالي مبيعات بضاعة آخر المدة 86340684 دينارا.

زيادة العمالة الوطنية بـ«الخاص»

أكدت وزيرة الشؤون العمل على زيادة اعداد العمالة الوطنية في القطاع الخاص لتقليص اعدادها في القطاع العام وتخفيف العبء عن الباب الرابع في الميزانية.

وحول الربط الآلي في الهيئة العامة للقوى العاملة قالت انه سينتهي خلال ايام، وسننهي مشكلة تعطل «السيستم» بعد استكمال الربط والتطور التكنولوجي الذي ستشهده هذه الادارات وسيلمس المراجعون التغيير.

سنستخدم «الممتاز»

سأل نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد الوزيرة هند الصبيح وعلى خلفية اتخاذ قرار زيادة أسعار البنزين الذي تزامن مع يوم الزيارة عن نوع سيارتها وتكلفة البنزين، فقالت ان البنزين الممتاز «ممتاز» وهو ٩١ اوكتان وسياراتنا في الكويت يتوافق تصنيعها مع استخدام الممتاز وسنستخدم «الممتاز».

ميكنة جميع الجهات

أكدت وزيرة الشؤون هند الصبيح أن الوزارة بصدد احداث نقلة تطويرية في مختلف الجهات وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا المحمولة، لافتة الى ان جميع القطاعات وقعت عقود لتطوير أنظمتها الآلية على أن ينتهي العمل على تلك الأنظمة وتظهر للجمهور تباعا بدءا من الربع الأخير من العام الحالي وحتى بداية العام المقبل، مشيرة الى ان ذلك التطوير سيشمل مختلف الجهات سواء في هيئة العمل او القطاع التعاوني او الرعاية الأسرية او هيئة الإعاقة، وكذلك في التخطيط من خلال دمج نظام الإعداد بنظام المتابعة حتى يتسنى لوزارات الدولة والجهات أن تتابع خططها، مبينة أن القاسم المشترك بين مختلف الجهات هو تطوير العمل آليا حتى نسهل على المواطن تنفيذ توجيهات سمو رئيس الوزراء بدعم ما يعرف بالحكومة الالكترونية وتسهيل الأعمال على المراجعين.