377 مليون درهم لإنشاء هيئة اتحادية للرقابة الدوائية

كشف تقرير برلماني عن قيام وزارة الصحة ووقاية المجتمع بتخصيص 377 مليون درهم من ميزانية العام الجاري (السنة المالية 2016)، لإنشاء هيئة اتحادية للرقابة الدوائية، مشدداً على أهمية هذه الهيئة في ظل تخطي حجم السوق الدوائية بالدولة حاجز 11 مليار درهم، وتصدر الإمارات قائمة أكثر الدول العربية للاستهلاك الفردي للأدوية سنوياً، بمتوسط يصل إلى نحو 80 دولاراً (294 درهماً تقريباً) للفرد، وفق دراسات محلية تضمنها التقرير.

وأظهر التقرير، الصادر عن المجلس الوطني الاتحادي، تخصيص الوزارة 92 مليوناً و690 ألف درهم، لبناء نظام إلكتروني يوفر قاعدة بيانات لمعرفة أعداد المصابين بالأمراض الوبائية.

وتفصيلاً، أفاد تقرير صادر عن المجلس الوطني الاتحادي بأن وزارة الصحة ووقاية المجتمع وضعت بناء هيئة اتحادية للرقابة الدوائية ضمن مشروع الميزانية من خلال الهدف الاستراتيجي الأول للوزارة الخاص بتقديم خدمات صحية متميزة لمجتمع دولة الإمارات، وفقاً للمعايير العالمية، وذلك في إطار الخطة التشغيلية للوزارة المعنية بالتسجيل الدوائي، موضحاً أنه تم تخصيص مبلغ 377 مليوناً و136 ألف درهم، لتحقيق هذه الأولوية، وذلك من إجمالي مخصصات الهدف الاستراتيجي التي بلغت مليارين و621 مليوناً و13 ألف درهم.

ولخّص التقرير المبررات التي دعت إلى طرح فكرة إنشاء هيئة الرقابة الدوائية في كبر حجم السوق الدوائية، إذ قدّرت الوزارة حجم السوق الدوائية بالدولة في نهاية 2014 بنحو 11 مليار درهم، تشمل الإنفاق الدوائي على مستوى الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والقطاع الخاص وإعادة التصدير، متوقعة استمرار نمو سوق الصناعات الدوائية في الدولة، مدفوعاً بالاهتمام الحكومي المتزايد بالرعاية الصحية، فضلاً عن الزيادة المتوقعة في عدد السكان بالدولة، كما شملت المبررات ارتفاع نسبة الاستهلاك الفردي للأدوية.

وأوضح أن بعض الدراسات المحلية أظهرت أن الإمارات تتصدر قائمة الدول العربية من حيث استهلاك الفرد للأدوية سنوياً، بمتوسط يصل إلى نحو 80 دولاراً، في المقابل يبلغ متوسط استهلاك الفرد للأدوية في دول الخليج العربي سنوياً 52 دولاراً، بينما لا يتخطى هذا المتوسط في دول عربية أخرى ثلاثة دولارات و20 سنتاً. كما كشف التقرير عن تخصيص الوزارة ما يزيد على 713 مليون درهم من ميزانية العام الجاري، لضمان تقديم الخدمات الإدارية كافة وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، من خلال توفير أحدث خدمات تقنية المعلومات، لافتاً إلى أنه تم توجيه 13% من هذا المبلغ لبناء نظام إلكتروني يوفر قاعدة بيانات لمعرفة أعداد المصابين بالأمراض الوبائية.