مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية يستعرض خططه الاستراتيجية

استعرض مجلس إدارة "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية" خلال اجتماعه الرابع للعام 2016 إنجازات الهيئة وخططها الاستراتيجية والخطط الخاصة بالعمليات وآخر المستجدات المتعلقة بأنشطتها بما في ذلك المراحل التي تم إنجازها حتى الآن في عمليات مراجعة طلب رخصة التشغيل الخاصة بالوحدتين 1 و2 بمحطة براكة للطاقة النووية قيد التشييد في المنطقة الغربية بإمارة أبوظبي.

واعتمد مجلس الإدارة - خلال الاجتماع الذي عقد هذا الاسبوع - لائحة "الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة" اذ تحدد لوائح الهيئة المتطلبات التي يجب على الجهات المعنية الوفاء بها بهدف ضمان حماية المواد النووية والمرافق النووية من المهددات الأمنية المتعمدة أو غير المقصودة.

وناقش مجلس الإدارة أيضا خطط الدولة الخاصة بالتصرف في النفايات المشعة على المدى الطويل والتي يجب أن يتم إعدادها وفقا لـ"القانون النووي" لدولة الإمارات العربية المتحدة حيث ينص المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2009 على أن تصدر حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة سياسة على المدى الطويل في شأن التصرف في الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة والتخلص منهما ..كما ينص على تأسيس صندوق ائتمان لإخراج المرافق النووية من الخدمة بهدف تعزيز تشييد وتشغيل مرفق للتصرف في النفايات المشعة في دولة الإمارات والرقابة عليه.

ونظر مجلس إدارة الهيئة في إبرام مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات الرئيسية المعنية بما في ذلك المفوضية الكندية للأمان النووي ووزارة التجارة الأمريكية حيث تمثل مذكرات التفاهم عنصرا رئيسيا في التزام الهيئة بالتعاون مع الهيئات والجهات الدولية المعنية لضمان الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.

وجرى إطلاع مجلس إدارة "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية" على ملخص للتقرير الذي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الآونة الأخيرة في شأن إطار حظر الانتشار النووي الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت البعثة المعنية بهذا الأمر قد سلطت الضوء على التطبيق الفاعل لدولة الإمارات لالتزاماتها الخاصة بحظر الانتشار النووي كما أشاد التقرير النهائي لبعثة الخدمة الاستشارية لنظام الدولة لحساب المواد النووية ومراقبتها بجهود الدولة و تطبيقها لأفضل المماراسات وتضمّن مقترحات في شأن تعزيز الفاعلية وتحسين الترتيبات الخاصة بكفاءة حظر الانتشار النووي والضمانات وضوابط الصادرات النووية بالدولة.