وزارة الاقتصاد حريصة على ضمان الوفرة المطلوبة في سلعة الأضاحي خلال العيد

أكدت وزارة الاقتصاد الحرص على مراقبة سير عمليات التزويد والاستيراد والبيع في أسواق المواشي بالدولة بما يضمن الوفرة المطلوبة في سلعة الأضاحي خلال موسم عيد الأضحى مع مراعاة شروط الصحة والسلامة وحماية المستهلكين وحماية البيئة وتنظيم المنافسة وفق أفضل الممارسات التجارية.

وقال الدكتور هاشم سعيد النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة ان التحضيرات الجارية تضمن توفير المواشي في الدولة اعتبارا من أول سبتمبر المقبل بكميات تلبي الاحتياجات والطلب المتوقع في الأسواق بما يضمن استقرار الأسعار حيث من المتوقع أن يراوح سعر الأضحية بين 500 و1700 درهم تبعا لوزنها ونوعها ..مؤكدا أن الإنتاج المحلي يغطي نسبة تزيد على 60 في المائة من حاجة الأسواق عن طريق المزارع ومربي المواشي في مختلف إمارات الدولة فيما يغطي الاستيراد النسبة المتبقية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته وزارة الاقتصاد برئاسة الدكتور هاشم سعيد النعيمي اليوم في مقر إدارة البلدية بسوق المواشي في منطقة القصيص بدبي مع تجار المواشي والأعلاف بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية وبلدية دبي لمناقشة الاستعدادات الجارية لاستقبال موسم عيد الأضحى المبارك والتأكد من توفير سلعة الأضاحي بصورة سليمة وكافية لاحتياجات أسواق الدولة.

وأكد تجار المواشي أن الكميات المستوردة عبر سوق دبي لهذا الموسم ستصل إلى نحو 150 ألف رأس من الأغنام بمختلف أنواعها ومصادرها حيث تحتل الأغنام الهندية النسبة العظمى بواقع نحو 120 ألف رأس فيما تتوزع الأعداد المتبقية على مصادر أخرى متنوعة مثل الأسترالي والسوداني والأردني إضافة إلى مصادر جديدة تستورد منها الأغنام لأول مرة هذه السنة مثل جورجيا.

وتعليقا على مداخلة لتجار المواشي حول بعض الصعوبات الناجمة عن عمليات الفحص البيطري للمواشي والتأكد من خلوها من الأمراض ..قال الدكتور النعيمي إن وزارة الاقتصاد تنسق مع الجهات المعنية بهذا الموضوع ومن أهمها وزارة التغير المناخي والبيئة لتسريع عملية الفحص بصورة أكبر بما يضمن عدم تأخير وصول المواشي إلى الأسواق.

كما طرح المجتمعون قضية البيع خارج السوق وما لها من أثر سلبي على تجار المواشي الذين يتكبدون تكاليف معينة ليستطيعوا البيع في السوق فيما يتمكن البائعون من خارج السوق من البيع بصورة غير منظمة ودون دفع هذه التكاليف ما يعود بأثر تنافسي سلبي على التجار.

وأكدت بلدية دبي أنها بصدد وضع آلية تراعي تطبيق الرقابة الصحية والبيئية المطلوبة على عمليات البيع هذه وفرض الرسوم المناسبة عليها وتنظيمها بآليات سليمة وأوقات محددة تضمن عدم تضرر التجار وفي الوقت نفسه إتاحة الفرصة لأصحاب المواشي لبيع الفائض لديهم.

وأهاب الدكتور هاشم النعيمي بالمستهلكين بضرورة معاينة الأضحية والتأكد من مطابقتها للشروط الصحية والشرعية الواجب توافرها في الأضاحي، والحصول على فاتورة تبين نوع الأضحية ووزنها وسعرها بما يتيح لهم حفظ حقوقهم ومراجعة الجهات المختصة في حال وجود أي شكوى وأكد أن الوزارة بالتعاون مع دوائر البلدية والتنمية الاقتصادية حريصة على توجيه البائعين بضرورة إعطاء فواتير بالبيع تحت طائلة الغرامة.

حضر الاجتماع أحمد العوضي مدير إدارة حماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية بدبي وجابر الصفار رئيس شعبة الأسواق ببلدية دبي وزكريا محمد مشرف سوق دبي للمواشي ببلدية دبي الى جانب لفيف من وسائل الإعلام المحلية.