«البلدية» تشدد إجراءاتها على المخالفين

شددت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بأقسام الرقابة الصحية التابعة للبلديات من رقابتها على المنشآت الغذائية، وأكد مصدر مسؤول في الوزارة أنه لاتهاون بعد اليوم في مسألة الفساد الغذائي، ولفت المصدر إلى أن التعاون مع الجمهور في ضبط المخالفات أتى بنتائج إيجابية فقد توصل المفتشون التابعون للبلديات إلى مخازن سرية وعصابات أغذية كانت تعمل على اعداد الأطعمة في غير الأماكن المخصصة لذلك وبعيداً عن أعين الرقابة، مؤكداً أن الآونة الأخيرة كشفت الستار عن مخالفات لايتهاون معها القانون ترتكبها مطاعم ومحلات بقالة من خلال أوكار سرية ظنت أنها بعيدة عن يد مفتشينا. 

وأكد المصدر أن البلدية والبيئة لن تتهاون في المخالفات الغذائية وستضرب بيد من حديد على من يتلاعب في حياة الناس من خلال تقديم أطعمة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي ختام تصريحه دعا المصدر المنشآت الغذائية إلى التعاون مع البلديات من خلال الالتزام بالاشتراطات الصحية والحرص على تقديم أطعمة نظيفة وعدم الاخلال بأي شرط من الاشتراطات الصحية المتبعة في البلاد، كما توجه المصدر بالشكرإلى المواطنين والمقيمين على مساهمتهم في ضبط بعض الأوكار السرية لإعداد الأطعمة والتلاعب بالتواريخ التابعة لبعض المنشآت مثل المطاعم ومحلات البقالة، مشيراً إلى أن تعاون الجمهور أتى بنتائج إيجابية أسفرت عن ضبط مخالفات كثيرة ترتكبها المنشآت. 

هذا وقد أظهرت وزارة البلدية والبيئة حزماً غير مسبوق في التعامل مع مخالفات المنشآت الغذائية، واتخذ مدراء البلديات المختلفة قرارات جريئة بحق منشآت مخالفة مثل الإغلاقات النهائية والغرامات المالية وغيرها.

فقد أصدر مدير بلدية الخور والذخيرة قراراً إدارياً بإغلاق نهائي لحوالي 4 منشآت غذائية (سوبرماركت) لمخالفتها شروط ترخيص المنشآت. 

وكان قسم الرقابة الصحية قد قام بالتنسيق مع وحدة الخور والذخيرة البرية وإدارة البحث الجنائي وإدارة أمن الشمال، حيث تم تفتيش على المنشآت، وتحرير المخالفات الموجودة والخاصة بعدم تطبيق الاشتراطات الصحية وكذلك المخالفات المتعلقة بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ م والخاص بتنظيم تداول الأغذية الآدمية نظراً لعدم وجود بطاقة بيان على بعض المنتجات الغذائية وعلى الفور تم إصدار قرار الإغلاق وإحالة المحضر للجهات المسؤولة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وكانت قد وردت معلومات إلى قسم الرقابة الصحية يفيد بقيام السوبر ماركت بالاتجار في المواد الغذائية بدون ترخيص، وعلى الفور وبناء على تعليمات السيد مدير البلدية الخور والذخيرة تم التنسيق مع قوى الأمن الداخلي (لخويا) ووحدة التحقيق بإدارة أمن الشمال وبحضور فهد الحميدى مسؤول العزب بالخور ومفتشي البلدية تم مداهمة، وبعد الحصول على إذن كتابي من صاحب السوبر ماركت تم التفتيش من قبل مفتش قسم الرقابة الصحية د. أحمد عيد شادي وتبين وجود بعض المخالفات المتعلقة بالاشتراطات الصحية من عدم وجود شهادات صحية للعاملين وكذلك عدم فرز المواد الغذائية داخل الثلاجة وترك الأكل مكشوفا وعدم وضع المواد الغذائية على قواعد تعلو الأرض بمسافة 30 سم وكذلك عدم الالتزام بالمواصفات القياسية الخليجية الخاصة ببطاقة البيان للمواد الغذائية حيث وجدت كميات من اللحوم الحمراء وكذلك لحوم الدجاج تظهر عليها علامات الفساد وليس عليها أي بيانات تدل على مكان التصنيع وتواريخ الصلاحية.

وعلى الفور تم تحرير محاضر الضبط طبقا للقانون رقم 8 لسنة 1990 والخاص بتداول الأغذية الآدمية والقانون رقم 3 لسنة 1975 الخاص بالمحال التجارية.

وبناء على ما سبق أصدر السيد مدير البلدية قرارا بالاغلاق النهائي للسوبر ماركت وإحالة المحاضر للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

جدير بالذكر إن قسم الرقابة الصحية ببلدية الخور والذخيرة ضبط خلال الأيام الأخيرة ثلاث مخالفات مماثلة لمحلات سوبرماركت تمارس النشاط بدون تراخيص وقد أصدر مدير البلدية قرارات إدارية بإغلاقها بشكل نهائي.

اغلاق مطاعم

من جهتها بلدية الدوحة اتخذت قرارات بإغلاق خمسة مطاعم في مناطق مختلفة خالفت الاشتراطات الصحية من خلال إعداد الأطعمة في ظروف غير صحية ، واصدر مدير بلدية الدوحة أمر بأغلاق سوبر ماركت في منطقة الاسواق وسط المدينة للتلاعب بتواريخ صلاحية بعض المنتجات لاسيما المكسرات، كما أمر بتحويل محضر المخالفة بخصوص سوبر ماركت يتلاعب في تاريخ الصلاحية لبعض المنتجات لاسيما المكسرات إلى الجهات الأمنية للتحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية ضده، كما أصدر مدير بلدية الدوحة ديسمبر الماضي 13 قرار اغلاق إداري لـمنشآت غذائية بين مطعم وفندق ومقهى وشركات بالدوحة لفترات متفاوتة بسبب إعداد الأطعمة في ظروف غير صحية وانتهاء صلاحية المنتجات الغذائية استناداً على القانون رقم 8 لسنة 1990 وتعديلاته 4 لسنة 2014 الذي يمنح مدير البلدية إو الإدارة المختصة سلطة إغلاق المنشآت الغذائية في حال ارتكابها مخالفات محددة، ويرجع القانون صلاحية تحديد مدة الإغلاق إلى مدير البلدية المختصة حسب نوع وجسامة المخالفة على أن لاتتجاوز المدة 60 يوماً في المرة الواحدة، وينص القانون إلى عدم جواز فتح المحل المغلق إو مباشرة النشاط او عمل صيانة طيلة فترة إغلاقه ويعاقب صاحب المحل المخالف لأحكام القانون عقوبة جنائية. 

وحرر مفتشو الرقابة الصحية 161 محضر ضبط مخالفة للاشتراطات الصحية من أصل 2097 جولة ميدانية على المنشآت المختلفة ضمن الحدود الإدارية لبلدية الدوحة لمراقبة مدى مطابقة المواصفات القياسية وأحكام القانون .

وحول تفاصيل قرار الاغلاق قال مصدر ببلدية الدوحة:أغلق مطعم بمدينة نعيجة لمدة عشرة أيام بسبب تداول أطعمة جرى إعدادها في ظروف غير صحية، وفندق في منطقة المطار يحتوي على أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي نظراً لانتهاء مدة صلاحيتها الموضحة بتاريخ الصنع والانتهاء ومدة اغلاقه عشرة أيام ايضاً. 

واغلاق لمدة 15 يوما لمطعم بمنطقة القطيفية خالف المادة 4 من القانون اعلاه، كما أغلق فندقين جزئياً لمدة عشرة إيام وخمسة عشر يوماً بمنطقة القطيفية والرفاع لمخالفته احكام المادة نفسها من القانون المذكور، وشملت قرارات الاغلاق الادارية اربعة مطاعم في المطار العتيق والمعمورة والمرقاب لفترات متفاوتة بين سبعة وخمسة عشر يوماً لمخالفتها الاشتراطات الصحية المتبعة في البلاد حول ظروف تحضير الاطعمة، وشملت قرارات الإغلاق أيضاً مقهيين في منطقة اللؤلؤة والنجادة احداهما لمدة 60 يوما والآخر عشرة أيام بسبب منتجات منتهية الصلاحية وتداول أغذية محظورة وقع بها غش على نحو غير من طبيعتها.

وقد قام مفتشو الرقابة الصحية ببلدية الدوحة خلال شهر ديسمبر بزيارة 2097 منشأة بغرض التفتيش ومراقبة أعمالهم، ومدى مطابقتهم للمواصفات القياسية، وأحكام القوانين حيث تم تحرير 161 محضر ضبط مخالفة للاشتراطات الصحية ومتابعتها من قبل المختصين لإزالة أثر تلك المخالفات.

وتنص المادة 32 المادة رقم 32 من القانون مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز بقرار مسبب من مدير البلدية المختصة بوزارة البلدية البيئة، أو مدير الإدارة المختصة بالمجلس الأعلى للصحة، أو مدير الإدارة المختصة بالهيئة العامة للمواصفات والتقييس، كل في حدود اختصاصه، إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة، وذلك مدة لا تجاوز ستين يوماً.