"الصكوك الوطنية" تكشف نتائج فحص الصحة المالية للربع الثالث من 2016

أعلنت شركة الصكوك الوطنية أن نتائج فحص الصحة المالية للربع الثالث من العام 2016، كشفت أن نسبة كبيرة من المقيمين والمواطنين في الدولة لم تلجأ بعد إلى التأمين التكافلي، فيما قد تلجأ نسبة قليلة إلى التأمين التقليدي للحماية من الإعاقة.

وبحسب النتائج، حققت خطة "سندي" التكافلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي أطلقتها الصكوك الوطنية في أبريل 2016 زيادة بلغت 500% في عدد منتسبيها.

وأشار 73% من المواطنين الذين شاركوا في فحص الصحة المالية أن ليس لديهم أي تغطية تكافل على معيل الأسرة مقارنة مع 27% لديهم تغطية تأمين تقليدي.

وفي شريحة المواطنين أيضاً، كشف فحص الصحة المالية عن أن 89% من المشاركين ليس لديهم تغطية تكافل للحماية من الإعاقة، فيما لدى 11% تأمين تقليدي للغاية نفسها.

وبالنسبة للجنسيات الأخرى، أوضحت النتائج أن 83% من المشاركين من كل الجنسيات الأخرى ليس لديهم تغطية تكافل مقابل 17% لديهم تغطية تأمين تقليدية، 76% من المشاركين ليس لديهم تغطية تكافل للحماية من الإعاقة، مقابل 24% لجأوا الى التأمين التقليدي للغاية نفسها.

وتضمّن فحص الصحة المالية للنصف الثالث من العام 2016 حيزاً لرصد الاستقرار المالي للمشاركين فجاءت النتائج إيجابية، حيث أشار 67% من المواطنين و72% من المقيمين إلى أنهم يخططون للتخلص من ديونهم مع نهاية العام الحالي، مقابل 33% و28% لكل منهم لم يباشروا بعد بأي خطة.

وقال محمد بيطار رئيس الأعمال التجارية لشركة الصكوك الوطنية: لم تفاجئنا هذه النتائج بقدر ما أكدت لنا أن الوعي بمزايا التكافل لا يزال ضعيفاً في الإمارات، ما يفسر بطبيعة الحال تباطؤ نمو قطاع التكافل بشكل عام.

وأضاف: وعلى الرغم من الجهود الكبرى للعديد من الجهات المعنية في تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية للتكافل، إلا أننا لا نزال نشهد تردداً في الإقبال الشعبي على منتجات التأمين ككل وليس فقط على التكافل.

ونوه إلى أنه لا تزال الغالبية الكبرى من الشرائح الاجتماعية على اختلاف الجنسيات عاجزة عن تلمس أهمية التأمين في توفير الاستقرار والأمان للفرد والعائلة بشكل عام، إضافة إلى نقص الوعي العام بطبيعة التكافل الذي يرتكز على التلاحم الاجتماعي والمشاركة في تحمل الأضرار.

وقال: لا شك في أننا بحاجة إلى تعزيز التوعية بأهمية التأمين بشكل عام ومزايا التكافل بشكل خاص من حيث الاستدامة والملاءمة للشريعة الإسلامية.

وحول عدم إقبال المواطنين بشكل خاص على الادخار من أجل التكافل قال بيطار: "الكثير من المواطنين يعملون في القطاع العام والحكومي، لذلك لا يشعرون أنهم بحاجة لتغطية إضافية على تلك التي يقدمها قطاعهم الوظيفي، لكننا نحاول قدر الإمكان ومن خلال شراكاتنا مع القطاع الحكومي في برنامج "إدخاري" الخاص بموظفي هذا القطاع أن نعزز الوعي بأهمية منتجات القطاع المالي الإسلامي مثل الصكوك والتكافل وغيرها لتحقيق مشاركة أوسع من قبل المواطنين في تمويل التنمية الاجتماعية المستدامة من خلال هذه المنتجات خاصة في مرحلة ما أصبح يعرف باقتصاد ما بعد النفط، فالتكافل هو أحد أبرز أدوات تمويل التنمية الاجتماعية المستدامة التي نتطلع إليها في الإمارات." وفي دلالة على نجاح خطة "سندي" في استقطاب مزيد من العملاء أفادت الشركة أنها وعبر الشريك الاستراتيجي التكافلي، منحت تغطية ضد الفقدان القسري للوظيفة لأحد عملائها من المدخرين المنتظمين في خطة سندي وذلك بقيمة 60 ألف درهم على أن يتم سدادها في 6 أقساط .

وكانت الصكوك الوطنية، قد صممت خطة "سندي" قبل أشهر انطلاقاً من سعيها إلى المساهمة في نمو أدوات التمويل الإسلامي التي أثبتت فعاليتها في تحقيق الاستقرار المالي.

واستناداً إلى مؤشر الادخار لعام 2015، فقد تبين للصكوك الوطنية أن فقدان الوظيفة يعتبر عاملاً مؤثراً على الخطط الادخارية للغالبية الساحقة ممن شاركوا في الاستبيان: 39% من الوافدين الغربيين و34% للوافدين العرب مقابل 10% للإماراتيين و22% للوافدين الآسيويين.

وتمنح خطة "سندي" تغطية تصل حتّى 100% من الراتب الشهري و7 أنواع من الحماية على رأسها فقدان الوظيفة.

وتصل تغطية فقدان العمل إلى 6 رواتب شهرية، أما الوفاة والإعاقة الدائمة والأمراض المميتة فتصل تغطيتها إلى 60 راتباً شهرياً فيما تمنح تغطية الأمراض الخطيرة لغاية 7 أمراض مختلفة حماية تصل إلى 24 شهراً واستشارة طبية ثانية وبدل استشفاء نقدي.

كما تقدم خطة "سندي" فرصة تحقيق أرباح سنوية على المدخرات وفرص أفضل للفوز بالجوائز العديدة ضمن برنامج مكافآت الصكوك الوطنية.

وتهدف الصكوك الوطنية إلى غرس ثقافة الادّخار والاستثمار بين القوى العاملة على مستوى الإمارات وتقدم معدلات عوائد تنافسية مقارنة بالمنتجات المالية المشابهة في السوق.