ميشال العقاد: اسمحوا بدور أكبر للقطاع الخاص

رأى الرئيس التنفيذي في البنك الأهلي الكويتي، ميشال العقاد، أن «من الآمن للكويت أن تفترض استمرار أسعار النفط المنخفضة لعام أو عامين إضافيين، وإن تحسنت تلك الأسعار في ظل فرضية الانخفاض، فإنها ستترك أثراً إيجابياً».

وفيما أبدى العقاد دعمه لمفهوم ضريبة «القيمة المضافة» خليجياً، لفت إلى أن 93 في المئة من الموظفين الكويتيين بالقطاع الحكومي، وأن الكويت كريمة جدا مع مواطنيها مع أسعار النفط العالية، إلا أن الأمر تغير في الوقت الراهن، معتبرا أن العاملين بالقطاع الحكومي يتلقون مزايا كثيرة، وأن تقليصها لن يحصل بين ليلة وضحاها.

وذكر انه لابدّ من وجود كثير من الإجراءات لتقليص الدور الحكومي والسماح للقطاع الخاص للقيام بدور أكبر، مشيراً إلى التأخر في الوصول إلى مركز مالي، وأن هناك مراكز مالية بارزة تعد منافسا قويا جداً، ما يتطلب أن تكون الكويت طموحة وواقعية في الوقت نفسه.

كما أن الكويت عليها التحرك نحو قضية الديون السيادية وتحرير هامش المناورة في التسعير، لافتاً إلى أن ما يتم على مستوى البنية التحتية عمل رائع الا انه بطيء.

من جتهه، أكد أمين اتحاد مصارف الكويت، حمد الحساوي، أنه يريد علاقة وثيقة بين الحكومة والمجلس لإنجاز القوانين التي تتعلق بتحرك الكويت قدما، بالاضافة الى خلق وظائف حقيقية للكويتيين بحيث تكون أعمالا منتجة حقيقية، وإشراك الشباب في اتخاذ القرارات.

ولفت الى أن الكويت لديها عدد كبير من الموظفين في الحكومة، وليسوا بالمستوى المطلوب، مقارنة بمستوى العاملين في القطاع الخاص، مؤكدا ضرورة أن تقوم الحكومة بإعادة تعريف نفسها في هذا الشأن عبر إعادة تدريب وتأهيل الموظفين الكويتيين، وبعدها يمكننا أن نرى إمكانية تحول الأشخاص من القطاع الحكومي إلى الخاص.

ولفت الى استمرار الحكومة بمعايير التوظيف نفسها سيظل قائما إلى أن يتوقف لعدم قدرتها على دفع رواتب، وأن المخرج الوحيد من تلك القضية هو القطاع الخاص، لافتا إلى أن نسبة كبيرة من الخريجين الجدد يستهدفون العمل بالحكومة.

وشدد الحساوي على أن تغيير العقلية هو عملية إعادة الى ارض الواقع كما يجب ان تكون هناك شفافية أكبر، لافتاً إلى ضرورة تثقيف الناس بما تقوم به الدولة مثل المساعدات التي تقدمها للدول لأنها التزام قانوني.