توحيد وثائق التأمين على المركبات .. وتعريف الفيضانات وتأمين مركبة بديلة من أهم المزايا

اعتمد مجلس إدارة هيئة التأمين نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، والذي يحتوي على العديد من الميزات التي تهم أصحاب وثائق التأمين، ومن ضمنها تأمين مركبة بديلة، وتعريف قانوني للفيضانات وغير ذلك.

ويشتمل النظام على الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية والوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف.

ونقلت "وام" عن وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، المهندس "سلطان المنصوري"، أن النظام الموحد لوثائق التأمين على المركبات يحتوي على الكثير من المنافع لحملة الوثائق والسوق المحلية والتي لم تكن موجودة في الوثيقتين النموذجتين السابقتين، واللتين صدرتا عام 1987.

وتم فصل تأمين المركبات حسب نوع التأمين عبر وثيقتين مستقلتين تتعلق الأولى بالمسؤولية المدنية (ضد الغير) بحيث تكون الزامية وفقا لقانون السير، بينما تتعلق الثانية بالفقد والتلف (التكميلي أو الشامل) وهي اختيارية لمن يريد ان يشمل مركبته بالتأمين بدلا لما كان يسمى بالتأمين الشامل في وثيقة واحدة تشمل نوعي التامين على المركبات.

ويهدف النظام إلى حماية حقوق حملة وثائق التأمين ومساهمي شركات التأمين على حد سواء، وحماية الشركات نفسها من المخاطر التي قد تتعرض لها في المستقبل.

وبيّن أن أهم المنافع تتمثل بتوسيع التغطية التأمينية للمشمولين بالتغطية التأمينية من المسؤولية إلى الزوج أو الزوجة والأولاد والأبوين وذلك في حدود الدية الشرعية، واعتماد مبدأ فوات المنفعة (المركبة البديلة) وتحديد ما يعادلها.

ويعتبر النظام الموحد قائد المركبة الذي انتهت مدة صلاحية رخصة قيادته سائقاً مرخصاً إذا استطاع تجديد الرخصة خلال 30 يوما من الحادث، بالإضافة إلى وجوب اصلاح المركبة المتضررة داخل الوكالة في حالة حصول الحادث خلال السنة الأولى لتسجيلها، واعتماد إمكانية منح خصم لقائد المركبة حسن التجربة يقابله زيادة محددة بالنسبة لقائد المركبة سيء التجربة، و شمول المقطورة وشبه المقطورة بشأن الأضرار التي تتسبب بها، وادخال كلفة خدمة الإسعاف والنقل الطبي، بالإضافة إلى تعريف مفهوم الفيضانات بسبب التفسيرات العديدة التي أعطيت لهذه الكلمة.

ويحتوي النظام على العديد من الأحكام الواجب على الشركة الالتزام بها والتي كانت تثير عدداً من الإشكاليات في التطبيق بحيث يعد بمثابة نص قانوني ملزم لا يجوز بأي حال المساس بأحكام الوثيقتين المشمولتين فيه مع جواز الاتفاق الذي يتم لمصلحة المؤمن له.