«العدل» تحدد رسوما على خدمات الكاتب بالعدل وشركات المحاماة وجدول الخبراء وبطاقات المحامين والتصديقات

حددت وزارة العدل رسوما مستحقة على أعمال الكاتب بالعدل، كما فرضت رسوم على المعاملات المتعلقة بالمحاماة، وفرضت رسم القيد في جدول الخبراء، كما حددت رسم إصدار بطاقات المحامين، وفرضت رسوما على الخدمات التي يقدمها مكتب تصديقات الوزارة، بحسب ما نصت عليه خمسة قرارات أصدرها معالي وزير العدل عبدالملك بن عبدالله الخليلي.

الكاتب بالعدل

وفيما يتعلق بالقرار الأول رقم 175/‏‏2016 حول الرسوم المستحقة على أعمال الكاتب بالعدل، فقد جاء في المادة الأولى منه تحديد الرسوم على تحرير العقود أو غيرها من المحررات أو التصديق على التوقيعات، وإثبات التاريخ فيها لدى الكاتب بالعدل، بحيث تكون الرسوم «خمسة» ريالات عمانية على تحرير وثائق الزواج وشهادات الطلاق، و«خمسة» ريالات عمانية على تحرير أو التصديق على التوقيعات في الوصية والإقرارات بمختلف أنواعها، و«خمسة» ريالات عمانية على تحرير العقود والمحررات غير التجارية والتصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ فيها، و«خمسة» ريالات عمانية على استخراج شهادة من واقع السجل، و«30» ريالا عمانيا على تحرير عقد بيع أو هبة أو رهن مؤسسة تجارية، و«25» ريالا عمانيا على التصديق على التوقيعات في العقود التجارية، وفرض «1%» من قيمة الدين بحد أدنى «خمسة» ريالات عمانية، وأقصى «20» ريالا عمانيا على تحرير أو التصديق بالتوقيع على الإقرار بدين.

وجاء في المادة الثانية تحديد رسم مقداره «خمسة» ريالات عمانية على تحرير الوكالة أو التصديق على التوقيعات أو إثبات التاريخ فيها لدى الكاتب بالعدل، فيما عدا «10» وكالات، وهي:

1 – «خمسة» ريالات عمانية على كل وكالة عامة في مراجعة الجهات الحكومية وغير الحكومية، لمدة سنة، أوسنتين بضعف السعر.

2 – «خمسة» ريالات عمانية على كل توكيل للمحامين لكل درجة من درجات التقاضي بما فيها التنفيذ، لمدة سنتين.

3 – «10» ريالات عمانية على كل وكالة بيع أو شراء مركبة أو قارب أو سفينة أو مُعدَّة واحدة، لمدة شهر واحد.

4 – «50» ريالا عمانيا على كل وكالة عامة في بيع أو شراء المركبات والقوارب والسفن والمعدات الثقيلة بمختلف أنواعها، لمدة سنة، أو سنتين بضعف الرسم.

5 – «20» ريالا عمانيا على كل وكالة قيادة مركبة داخل حدود السلطنة، لمدة سنة، أو سنتين بضعف الرسم.

6 – «30» ريالا عمانيا على كل وكالة قيادة مركبة خارج حدود السلطنة، لمدة سنة، أو سنتين بضعف الرسم.

7 – «100» ريال عماني على كل وكالة عامة في بيع وشراء العقارات بمختلف أنواعها، لمدة سنة أو سنتين بضعف الرسم.

8 – «20» ريالا عمانيا على كل وكالة لإدارة العقارات، لمدة سنة أو سنتين بضعف الرسم.

9 – «30» ريالا عمانيا على كل وكالة بيع أو شراء عقار تجاري أو صناعي أو زراعي واحد، لمدة ثلاثة أشهر.

10 – «10» ريالات عمانية على كل وكالة بيع أو شراء عقار سكني واحد، ولمدة 3 أشهر.

ويستثنى مما سبق الوكالات فيما بين الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية بحيث تكون كل الرسوم «خمسة» ريالات عمانية، كما يُعفى من الرسوم لمن يتمتعون بالضمان الاجتماعي.

قيد الشراكة للمحاماة

وفرض معالي وزير العدل بقراره رقم 176/‏‏2016 رسوما على قيد الشركات المدنية للمحاماة، وتجديده في السجل المعدل لذلك بواقع «400» ريال عماني للشركات المؤسسة بين محامين عمانيين، و«1000» ريال عماني للشركات المؤسسة بين محامين عمانيين وغير عمانيين.

وكذلك فرض رسم مقداره «10» ريالات عمانية على أي مستخرج رسمي من سجل قيد الشركات المشار إليها، وسجل قيد المحامين.

جدول الخبراء

أما في القرار الثالث رقم 177/‏‏2016 فقد فرض رسم سنوي للقيد في جدول الخبراء، بواقع «50» ريالا عمانيا للخبراء العمانيين، و«100» ريال عماني للخبراء غير العمانيين، كما نص القرار على أنه يلغى قيد الخبير من الجدول في حالة عدم سداد الرسم المقرر خلال شهر من تاريخ استحقاقه.

بطاقات المحاماة

كما أقر معالي الوزير في قراره رقم 178/‏‏2016 مبلغًا قدره «خمسة» ريالات عمانية على إصدار البطاقات الخاصة بالمحامين صالحة لمدة عامين.

مكتب التصديقات

وآخر القرارات التي أصدرها معاليه القرار رقم 179/‏‏2016 بفرض رسوم على الخدمات التي يقدمها مكتب التصديقات بوزارة العدل، بمبلغ قدره «خمسة» ريالات عمانية.