وزيرة كويتية: الحكومة تتسلم خلال أسبوعين 3 سيناريوهات لمشروعي تطوير الجزر ومدينة الحرير

قالت هند الصبيح وزيرة التخطيط والتنمية الكويتية اليوم الأحد إن الحكومة سوف تتسلم خلال أسبوعين ثلاثة سيناريوهات لدمج مشروع تطوير الجزر الخمس الذي تعتزم الحكومة المضي قدما فيه مع مشروع آخر هو مشروع مدينة الحرير.

ويهدف مشروع الجزر إلى استغلال خمس جزر قبالة الساحل الشرقي للكويت وتحويلها لمنطقة حرة متكاملة ذات تشريعات خاصة تتسم بالمرونة وتكون بمثابة بوابة اقتصادية وثقافية لدولة الكويت بكلفة تبلغ نحو 125 مليار دولار.

وفي يناير كانون الثاني بارك أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح هذا المشروع الذي يضم جزر بوبيان وفيلكا ووربة ومسكان وعوهه والتي تشكل نحو خمسة في المئة من مساحة دولة الكويت في اشارة للبدء بتنفيذ المشروع.

أما مشروع مدينة الحرير فيهدف إلى خلق مركز مالي وتجاري وسياحي شمال البلاد بكلفة قد تصل إلى 100 مليار دولار.

وقالت الوزيرة الصبيح التي تشغل أيضا منصب وزيرة الشؤون الاجتماعية اليوم إن هناك شركة استشارية تقوم بدراسة مشروع تطوير الجزر وإمكانية دمجه مع مشروع مدينة الحرير نظرا لاشتراك المشروعين في تطوير جزيرة بوبيان مبينة أن الشركة ستضع ثلاثة سيناريوهات للتعامل مع المشروعين على أن تختار الحكومة واحدا منها ويتم التنفيذ بناء عليه.

وتهدف الكويت عضو منظمة أوبك من خلال هذه المشاريع إلى تقليل اعتمادها على النفط وخلق موارد جديدة للاقتصاد حيث تنطلق الخطة الإنمائية الحالية من رؤية طموح لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمارات العالمية واستعادة القطاع الخاص لدوره كقائد للنشاط الاقتصادي.

وحفز هبوط أسعار النفط بشكل كبير دول مجلس التعاون الخليجي للتوجه نحو تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، حيث أعلنت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم في ابريل نيسان "رؤية السعودية 2030" والتي تتضمن حزمة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية تهدف إلى تحرير المملكة من الاعتماد على صادرات النفط.

وتضررت الكويت التي تعتمد على إيرادات النفط كمصدر شبه وحيد لتمويل ميزانيتها بسبب انهيار الأسعار من مستوى 110 دولارات للبرميل قبل عامين تقريبا إلى نحو 30 دولارا للبرميل في مطلع 2016 .

وقال خالد عبدالصاحب مهدي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في مقابلة مع رويترز في مايو أيار الماضي إن بلاده تسعى لتخفيض اعتماد ميزانيتها العامة على النفط إلى 60 في المئة فقط بحلول عام 2020 بدلا من نحو 93 في المئة حاليا.