هيئة العامة للقوى العاملة طالبت وزارة التجارة بعدم إصدار تراخيص جديدة إلا بعد التنسيق معها

علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن الهيئة العامة للقوى العاملة، طلبت من وزارة التجارة والصناعة، عدم إصدار تراخيص جديدة لأي صاحب عمل أو تغيير أو تعديل النشاط، إلا بعد أخذ براءة ذمة منها بعدم وجود عمالة مسجلة له، وهو الإجراء الذي يرجح تغذية خلاف الرؤى بين الجهتين ومسؤوليات كل منهما.

وأشارت المصادر إلى أن «الهيئة» عقدت أخيراً اجتماعاً مع «التجارة»، بهدف مناقشة بعض الإجراءات التي تتم في الأخيرة، والتي من شأنها أن تنعكس على «الهيئة»، إذ طلبت من الوزارة اتخاذ بعض الإجراءات التنسيقية معها، وأبرزها ما يتعلق بإصدار التراخيص وربطها بالحصول على براءة ذمة تفيد بعدم وجود عمالة مسجلة لصاحب العمل.

وبررت «الهيئة» طلبها بوجود حالات وقف لبعض الشركات المسجلة، لافتة إلى أن بعض الإجراءات لدى «التجارة»، يترتب عليها خروج الشركاء وإلغاء الترخيص، وتحويلها، وغيره من الإجراءات ذات الصلة بأعمال الجهتين.

في المقابل، أفاد الوكيل المساعد لقطاع الشركات الدكتور عبدالله العويصي، الذي مثل «التجارة» في الاجتماع بأن هذا الربط يحتاج إلى مراجعة الوزير الدكتور يوسف العلي، لاتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الخصوص، وتحديد ما إذا كان التنسيق المطلوب يستقيم مع توجهات الوزارة، نحو تحسين بيئة الأعمال في الكويت، وتعزيز مركزها التنافسي أم يضر بها ويزيد من تعقيداتها؟

وقد أوضحت المصادر أن «التجارة» تتحسس من مثل هذا التنسيق، كونه يتعارض مع تحركاتها نحو تسهيل العقبات وتقليل الدورة المستندية، فيما يتعلق بإصدار التراخيص التجارية، والوثائق المطلوب استخراجها منها، لافتة إلى أن الوزارة بانها غير مضطرة لأن تتخلى عن جهودها في تحسين بيئة الأعمال، من أجل الدفاع عن إجراءات جهات أخرى، يفترض أن يكون لديها أدواتها المحددة التي يمكن من خلال تنفيذ برنامج عملها.

وأضافت أن وجهة النظر في هذا الخصوص، تنسحب على التنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة، وجهات أخرى وفي مقدمتها المؤسسة العامة للتأمينات التي تطالب «التجارة» أيضاً، بعدم التجديد لأي ترخيص لها، إلا بعد دفع الرسوم التامينية المقررة على الجهة.

وذكرت المصادر أن الوزارة لا تمانع فكرة الربط مع هذه الجهات، بل تجد فيها وجاهة تخدم مرحلة الميكنة التي تسعى إليها، ولكنها في الوقت نفسه تشعر بقلق واسع من مسألة تجميد التراخيص التجارية للشركات، لمجرد مخالفتها تعليمات الجهات الأخرى.

ولفتت إلى أن «الهيئة» طرحت في الاجتماع، موضوع طلب إضافة خدمات الموقع، ليكون بمثابة الإخطار عند إجراء أي تعديل على الرخصة، سواء فيما يتعلق بإضافة شريك،أو إلغاء، أو تحويل، وغير ذلك، ما يساعد «الهيئة» في اتخاذ الإجراء المترتب على ذلك في حينه، منعاً للتلاعب ولضبط العمالة على كافة التراخيص، إضافة إلى وجود أغراض النشاط، فيما تم طلب توفير خدمات موقع من الهيئة للوزارة، بحيث يسمح لهم بالاطلاع على الشركات التي تم وقفها بحيث يتم إخطار الوزارة.

كما طلبت «الهيئة» من «الوزارة» تزويدها بالرخص التي تم وقفها وعليها إشكال قضائي، فيما تم طرح موضوع حالة تغيير النشاط أو الترخيص في «التجارة»، بحيث يتم تبليغ «الهيئة» بذلك، وإصدار قرارات تنفيذية في التجارة التنظيمية.

وناقشت «الهيئة» مع الوزارة أيضاً، وجود أكثر من مهنة للعامل بالنسبة للمدير، بحيث أفادت أن السماح للعامل بأن يكون مديراً لشركتين وإقامته تكون في شركة أخرى حسب القانون في «التجارة»، شرط موافقة الكفيل الأول مخالف للإجراء لديها، من دون أن تعطى مزيداً من التفصيل، ولكنها طالبت بعقد اجتماع آخر على نطاق واسع خلال الأيام المقبلة، وبحضور المختصين في الوزارة، وتحديداً من قطاع نظم المعلومات والتراخيص الفردية، للإفادة عن المواضيع المشتركة والتنسيق بشأن الربط الآلي بين الجهتين.