اللجنة العليا للتشريعات تكشف عن حلول ذكية مستقبلية خلال "جيتكس 2016"

كشفت "اللجنة العليا للتشريعات" خلال مشاركتها في " معرض جيتكس للتقنية 2016 " عن أحدث المشاريع الذكية المزمع تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

وحظيت محفظتها للحلول الذكية المستقبلية بإشادة صناع القرار وكبار الشخصيات الحكومية كونها تمهد الطريق أمام تعزيز المنظومة التشريعية في ظل التحول الذكي والمسيرة التنموية المستدامة في إمارة دبي وتماشيا مع شعار الدورة الحالية المتمثل في "الواقع بتصورات مبتكرة".

واستقطب التطبيق الذكي "الجريدة الرسمية لحكومة دبي" الذي تم إطلاقه العام الماضي اهتمام زوار " جيتكس" بالنظر لأهميته الاستراتيجية كقاعدة متطورة ونافذة ذكية لنشر التشريعات المحلية وتسهيل الوصول إلى مصادر المعلومات التشريعية لإمارة دبي بما يسهم في تعزيز المنظومة القانونية وتطوير العملية التشريعية وبما يكفل تحقيق الشروط الموضوعية والواقعية لتشريع ريادي يحاكي الواقع ويستشرف المستقبل.

وسلطت اللجنة الضوء على إنجازات مشروع "بوابة الجريدة الرسمية" الذي شكل نقلة نوعية على صعيد تعزيز الوعي المجتمعي حول الحقوق والواجبات القانونية كونها منصة معرفية تشريعية موحدة ومتكاملة.

وقال سعادة أحمد سعيد بن مسحار أمين عام اللجنة العليا للتشريعات إن اللجنة تحث الخطى نحو التحول الذكي من خلال ابتكار حلول ذكية مطابقة لأفضل الممارسات الدولية .. مشيرا إلى أن اللجنة تعمل على تنفيذ مشاريع طموحة لإطلاق محفظة جديدة من الخدمات الذكية والمبتكرة بحلول العام المقبل والتي ستمثل إضافة هامة لجهودها الحثيثة للارتقاء بالمنظومة التشريعية والقانونية لإمارة دبي بما يتواءم مع متطلبات مسيرة التحول الذكي التي تنتهجها الإمارة.

من جهته قال خالد السويدي رئيس قسم تقنية المعلومات في الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات إن الكشف عن محفظة اللجنة الشاملة من المشاريع الذكية المقررة للعام المقبل .. تأتي استكمالا للإنجازات السباقة على صعيد التحول الذكي والمدعومة بمبادرات نوعية كان لها الأثر في الارتقاء بالمنظومة القانونية والتشريعية تماشيا مع التطورات المتسارعة التي يفرضها القرن الحادي والعشرين.

وأشار إلى أن الخدمات التي تعمل اللجنة على تطويرها حاليا لتكون متوفرة خلال العام المقبل هي "خدمة الدفع الإلكتروني للاشتراك في الجريدة الرسمية لحكومة دبي" و "بوابة دبي التشريعية" و "نظام الرقابة التشريعية" وتتميز بمزايا تفاعلية عالية المستوى استنادا إلى أحدث التقنيات المتقدمة التي تلبي متطلبات الحكومة الذكية واحتياجات المعنيين بنطاق عمل "اللجنة العليا للتشريعات" سواء من قانونيين أو مستشارين أو جهات حكومية واتحادية أو أفراد المجتمع.

جدير بالذكر أن اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي تأسست بموجب المرسوم رقم 23 لسنة 2014 وبما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية لحكومة دبي.

وتشتمل اختصاصات اللجنة على تنظيم عملية إصدار ومراجعة التشريعات في الإمارة بإجراءات ومنهجيات واضحة وفعالة وتطوير العملية التشريعية وتحسين ورفع جودة التشريعات وكفاءتها وضمان تكامل وتوافق أحكامها مع الدستور والتشريعات الاتحادية والتشريعات المحلية النافذة وبناء منظومة قانونية تتواءم مع التطلعات المستقبلية لإمارة دبي وطموحاتها.