أزمة القطاع النفطي مع المقاولين: قائمة سوداء للمتعثرين

تأخير رواتب عمال لأكثر من شهرين، تعثر في تنفيذ مشاريع كبرى، إسناد أعمال من الباطن لشركات غير مؤهلة، ذلك هو الواقع المرير الذي تمر به العديد من شركات القطاع النفطي في التعامل مع شركات المقاولات المتعثرة لأكثر من سنة، وهو ما دفع مؤسسة البترول وشركاتها إلى اخذ إجراءات رادعة مع التدرج في العقوبة.

ففي الوقت الذي تأثر الاقتصاد الكويتي سلبا في الفترة الأخيرة من تراجع أسعار النفط، والذي وصل إلى مستويات العشرينيات، انعكست جميع هذه الظروف على غالبية شركات المقاولات المحلية، حيث لاحت على السطح بوادر عديدة تعطي دلالات على عدم صمود الكثير من الشركات الكبيرة أمام هذه التحديات.

وكانت الأسابيع الماضية حافلة بالعديد من الأخبار التي راجت بشكل كبير داخل الكويت، ومن أبرزها تأخر شركات كبيرة وعملاقة في دفع مستحقات العاملين لديها، والذين يتجاوزن الآلاف من العمالة والفنيين والمهندسين، مما يدق ناقوس الخطر حول إذا ما كانت شركات المقاولات الكبرى قادرة على تجاوز أزماتها المالية، التي تعددت أوجهها ومسبباتها مما سيكون له أثر سلبي على الاقتصاد في المستقبل القريب.

البترول الوطنية

ووفقا لمصادر نفطية مطلعة لـ «الأنباء» فان شركة البترول الوطنية الكويتية لجأت مؤخرا الى لجنة المناقصات المركزية لفرض عقوبة على احد كبار المقاولين المحليين وذلك لتأخر صرف رواتب العمال لأكثر من شهرين وهو ما دفع المناقصات المركزية إلى توجيه مخالفة للمقاول وفقا للمادة 57 من قانون المناقصات.

وجاءت خطوة لجنة المناقصات عقب رصد تعثر المقاول في إنجاز وتنفيذ مشاريع عديدة بالقطاع النفطي حسب بنود العقد.

المادة 57

وتنص المادة 57 من قانون المناقصات على ان العقوبات التي توقعها لجنة المناقصات المركزية على المقاولين والموردين هي: الإنذار وتخفيض الفئة وأخيرا الحذف من السجل لمدة معينة أو بصفة دائمة، ولا تخل هذه العقوبات التعاقدية للجهة الحكومية المتعاقدة حسب شروط العقد.

نفط الكويت

وفي ذات السياق تعاني شركة نفط الكويت من تعثر العديد من المقاولين في تنفيذ مشاريع انتاجية ضخمة تم توقيعها منذ عام ونصف العام ولعل أبرزها مشروع إنشاء مركز تجميع في شمال الكويت وأخر لمعالجة المياه وهو ما دفع الشركة الى عقد العديد من الاجتماعات مع المقاول والوصول إلى اتفاق بتسليم الدفعات المالية على حسب الانجاز الفعلي للمشروع، مع تحذيره من شطبه مستقبلا من تنفيذ مشاريع.

وقال احد المصادر ان الشركات النفطية تخطط لاتخاذ حزمة جديدة من الإجراءات، من المنتظر أن تصدرها المؤسسة، بهدف معالجة مشكلة تعثر تنفيذ المشاريـــع، وذلـــك بعد أن تــم رفعهـــا مؤخرا من قبل لجنة شكلــت لهــذا الغــرض.

فلترة للمقاولين

وذكر انه من ضمن هذه الإجراءات تأهيل للمقاولين المحليين والعالميين مع اجراء «فلترة» للمقاولين الحاليين والذين يواجهون تعثر في تنفيذ المشاريع وذلك بالتزامن مع نية القطاع النفطي لطرح مجموعة من المشاريع الضخمة المساندة التي تواكب خطط الكويت لزيادة الإنتاج الى 4 ملايين برميل يوميا.

ومع هذه الأوضاع أعربت العديد من القيادات النفطية عن قلقها البالغ من تداعيات الأزمة الحالية، ومن استمرار مسلسل تعثر شركات المقاولات الذي ازداد أخيرا بشكل لافت، مما سيؤثر على تسريح الأف الموظفين من العمل وبالتالي تضرر الاقتصاد بارتفاع معدلات البطالة وتعثر مشاريع التنمية.