تعديل قواعد التنفيذ على الأوراق المالية

أصدرت هيئة أسواق المال قراراً بشأن تعديل المادتين (10ــ23) و(10ــ24) من الفصل العاشر (التنفيذ الجبري على الاوراق المالية) للكتاب الحادي عشر (التعامل في الاوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية وتعديلاته.

ونص القرار على ما يلي:

مادة اولى: تعدل المادة (10ــ 23) من الفصل العاشر (التنفيذ الجبري على الاوراق المالية) للكتاب الحادي عشر (التعامل في الاوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية وتعديلاته على النحو التالي:

«يثبت ممثل البورصة بمحضر البيع جميع اجراءات البيع وما لقيه من اعتراضات وعقبات وما اتخذه في شأنها، كما يثبت حضور كل من الحاجز والمحجوز عليه او غيابهما وتوقيعهما إن كانا قد حضرا، او امتناعهما عن التوقيع».

مادة ثانية‍: تعدل المادة (10ــ24) من الفصل العاشر (التنفيذ الجبري على الاوراق المالية) للكتاب الحادي عشر (التعامل في الاوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية وتعديلاته على النحو التالي:

«على ممثل البورصة في حالة البيع بالمزايدة، ان يثبت كذلك -في المحضر بقدر الامكان- اسماء المزايدين وموطن كل منهم ومحل عمله والاثمان التي عرضت منهم وتوقيعاتهم او امتناعهم عن التوقيع، ويجب ان يشتمل المحضر بوجه خاص على بيان الثمن النهائي الذي رسى به المزاد، واسم من رسى عليه وموطنه، ومحل عمله، وتوقيعه، ويكفي لإعلان استمرار البيع او تأجيله ان يذكر ممثل البورصة ذلك علانية ويثبته بمحضر البيع، واذا لم يتقدم احد لشراء الاوراق المالية بقيمتها المقدرة وفقاً للمادة 10 ــ 22 من هذا الكتاب، امتد اجل البيع الى اليوم التالي، اذا لم يكن يوم عطلة او الى اول يوم عمل بعد العطلة، فإذا لم يتقدم مشترٍ بالقيمة المقدرة اجل البيع الى يوم آخر وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد، ولو بثمن اقل مما قومت به}.
 

تعديل الملحق

كما أصدرت الهيئة قراراً بشأن تعديل الملحق رقم 10 للكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 (قواعد التنفيذ على الاوراق المالية)، ونصت على ما يلي:

تمهيد:

يتضمن هذا الملحق قواعد البيع في التنفيذ الجبري على الاوراق المالية المحجوز عليها، بموجب سند تنفيذي ومحضر حجز بما للمدين لدى الغير، وإقرار بما في الذمة صادر عن المصدرين او الملتزمين او وكالة المقاصة، وفق ما جاء تنظيمه في الفصل العاشر من هذا الكتاب.
 

قواعد عامة

1 ــ استلام طلب التنفيذ وتحديد موعد البيع:

تتولى الهيئة بناء على طلب الادارة العامة للتنفيذ تحديد موعد بيع الاوراق المالية المحجوز عليها بموجب السند التنفيذي، ومحضر حجز ما للمدين لدى الغير، واقرار الجهة المحجوز لديها بما في ذمتها، ويراعي ان يتم تحديد تاريخ البيع خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما، ولا تزيد على ستين يوما من تاريخ ورود الطلب الهيئة.

2 ــ تعيين القائم بالبيع:

تتولى الهيئة تعيين وسيط او مدير محفظة استثمار من الاشخاص المرخص لهم لديها للقيام ببيع الاوراق المالية محل التنفيذ، وذلك وفقاً للآلية التي تحددها الهيئة، وللوسيط المعين تحديد سعر الاساس بالنسبة للاوراق المالية غير المدرجة او الموقوفة عن التداول في البورصة، وفي حال وجود مانع لدى القائم بالبيع من مباشرة مهامه، يتم اختيار الوسيط او مدير محفظة الاستثمار التالي من قائمة الاشخاص المرخص لهم لدى الهيئة.

3 ـــ تحديد وسيلة البيع:

أ ـــ تكون وسيلة بيع الاوراق المالية المدرجة محل البيع بالتنفيذ من خلال نظام التداول بالبورصة.

ب ـــ تكون وسيلة بيع الاوراق غير المدرجة او الموقوف تداولها محل البيع بالتنفيذ من خلال المزايدة في البورصة.

ج ـــ اي وسيلة اخرى تراها الهيئة محققة للمصلحة.

4 ــ فتح حساب تداول مؤقت:

تتولى الهيئة اخطار وكالة المقاصة بفتح حساب مؤقت لتنفيذ البيع تحت اسم «وزارة العدل، الادارة العامة للتنفيذ، مديونية (اسم المدين)».

5 ــ الاعلان عن البيع بلوحة إعلانات البورصة:

تتولى الهيئة اخطار البورصة للاعلان عن بيع الاوراق المالية، من خلال النشر على لوحة الاعلانات في البورصة، وذلك قبل الموعد المحدد للبيع بعشرة ايام وبشكل يومي، ويشتمل الاعلان عن البيع على البيانات الآتية:

أ ــ ايام البيع وساعته ومكانه.

ب ــ اسم الورقة المالية ونوعها وكميتها.

ج ــ فترات المزايدة للاوراق المالية غير المدرجة او الموقوف تداولها.

د ــ شروط البيع وسعر الاساس بالنسبة للاوراق المالية غير المدرجة او الموقوف تداولها في البورصة.