"البنك التجاري" يعقد عموميته الغير عادية في 16 نوفمبر 2016

 أعلن مجلس إدارة البنك التجاري عن دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك والذي سيعقد في تمام الساعة السادسة والنصف مــن مساء يـــوم الاربعاء الموافــق 16 نوفمبر 2016 في برج البنك التجاري بلازا - الطابق 21، شارع المرخية - منطقة الدفنة، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المبيًن أدناه:

1- الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من 3.266.292.100 ريالاً قطريًا إلى 3.854.527.390 ريالاً قطريًا وذلك بطرح 58.823.529 سهماً إضافياً للاكتتاب للمساهمين المؤهلين ومن لديهم حقوق الاكتتاب في الأسهم، بواقع سهم واحد (1) لكل (5.5) أسهم مملوكة.  

 وسيتم التصرف فيما تبقّى من الأسهم غير المكتتب فيها بمعرفة مجلس الإدارة بموافقة إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة قطر للأسواق المالية وفقًا لنظام تداول حقوق الاكتتاب الذي أصدرته الهيئة (والمشار إليه بـ"نظام هيئة قطر للأسواق المالية") وغيرها من التعليمات والضوابط المعمول بها، بسعر اكتتاب يبلغ 25.50 ريال قطري للسهم الواحد (يشمل القيمة الإسمية للسهم الواحد 10 ريالات قطرية بالإضافة الى علاوة إصدار بقيمة 15.50 ريال قطري) بناءً على توصية مجلس الإدارة للمساهمين ومن لديهم حقوق الاكتتاب في الأسهم.

2- تفويض مجلس الإدارة تفويضًا كاملاً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة رأس المال وتخصيص الأسهم والتصرف في أي أمر قد ينشأ عن ذلك وفقًا لقانون الشركات التجارية رقم (11) لعام 2015 و"نظام هيئة قطر للأسواق المالية" (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر اتخاذ التدابير اللازمة فيما يتعلق بالأسهم غير المكتتب فيها بموجب المادة (10) من "نظام هيئة قطر للأسواق المالية")، والنظام الأساسي للشركة، وغيرها من التعليمات والضوابط المعمول بها.

3- تفويض مجلس الإدارة في التصرف في الأسهم الجزئية.

4- إدراج حقوق الاكتتاب في الأسهم فيما يتعلق بزيادة رأس مال الشركة في بورصة قطر وفقًا لـ"نظام هيئة قطر للأسواق المالية" وغيره من التعليمات والضوابط الأخرى المعمول بها.

5- الموافقة على تعديل المادة (5) من النظام الأساسي الخاصة برأسمال الشركة لتعكس الزيادة في رأس المال المشار إليها في البند (1) أعلاه.

6- تنازل المساهمين الحاليين عن حقهم في أولوية الاكتتاب بهذه الأسهم الجديدة للغير الذي سيمتلك حقوق الاكتتاب بموجب شرائه هذه الحقوق من المساهمين الحاليين وفقًا لـ"نظام هيئة قطر للأسواق المالية" وذلك وفقاً للمادة (16) من النظام الأساسي للشركة، والمادة (195) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015.