شركات تقدم خدمات تمويل خارج الـ «ساي نت»

شهدت بعض الشركات التي تعمل في مجال بيع السيارات انخفاضاً في مبيعاتها للشركات المستعملة فاق 50 في المئة، مما حدا بهذه الشركات إلى البحث عن سبل جديدة لتسويق سياراتها للتخلص منها وتحقيق مكاسب ربحية، حيث بدأت بعض الشركات الإعلان عن بيع سيارات المستعملة دون أي شروط بنكية.
 

وقال مصدر مطلع لـ«الجريدة»، إن هذه الشركات تقدم خدماتها لبيع السيارات المملوكة لديها، وفق عقود خاصة، دون أي شروط بنكية، بل تسمح ببيع السيارات في حال تجاوز العميل نسبة الـ40 في المئة من الخصم من راتبه، وهي النسبة المحددة من قبل بنك الكويت المركزي للحصول العميل على أي سلعة عن طريق الأقساط.
 

وأشار إلى أن هذه الشركات تعرض السيارة بسعر محدد وتطلب سداد جزء نقداً، ثم تقوم احتساب بهوامش ربحية وفائدة عالية جداً تصل إلى ما نسبته 25 في المئة من قيمة المبلغ المتبقي خلال السنة الواحدة.
 

فعلى سبيل المثال، في حال كان سعر شراء السيارة كاش 2800 دينار يقوم المشتري بدفع جزء نقداً منها وليكن 800 دينار، فيتم احتساب الفائدة المتحققة للشركة عن طريق نسبة 25 في المئة في حال تم سداد المبلغ المتبقي على سنة واحدة، أي إن هامش الربح يبلغ خلال سنة واحدة 500 دينار، وفي حال تجاوزت مدة تقسيط، السنة، فيتضاعف المبلغ المسدد، ففي حال كانت على مدار 24 شهراً يكون هامش الربح ألف دينار، فوق المبلغ المتبقي من سعر السيارة الأصلي، أما إذا كانت فترة السداد 36 شهراً، فإن هامش الربح يصل إلى 1500 دينار يضاف إلى سعر السيارة الفعلي. وذكر المصدر، أن استمرار عمل بعض الشركات التى تعمل وفق نظام الأقساط خارج النظام المحدد من قبل بنك الكويت المركزي ومن خلال شبكة «الساي.نت» يضعف من رقابة «المركزي»، عليها ويخلق سوقاً موازياً للائتمان، مما يترك آثاراً سلبية، موضحاً أن بنك الكويت المركزي طلب في اجتماع له مع وزارة التجارة والصناعة ضرورة تزويده بكشف يضم جميع الشركات، التي ضمن أغراضها التمويل والتعامل بالأقساط ولم تسجل في شبكة «الساي.نت» حتى الآن.
 

وأكد المصدر ضرورة ملاحقة هذه الشركات، التي تقوم بالإعلان عن توفير التمويلات من خلال وسائل الإعلان المختلفة في الصحف الإعلانية من قبل وزارة التجارة والصناعة، وتقديم كشوفات دورية لها الى بنك الكويت المركزي.