"الإسلامية للتأمين" تعقد عموميتها غير العادية في 29 نوفمبر 2016

أعلنت الشركة الإسلامية القطرية للتأمين  أنه تقـرر عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة الإسلامية  وذلك يـوم الثلاثاء الموافـق 29/11/2016 في قاعات أبراج إزدان المدخل الثالث في الساعة 5,30 مساءً ، وفي حال عدم اكتمال النصاب يكون الاجتماع الثاني يوم الاثنين الموافق 5/12/2016 بنفس الزمان والمكان إن شاء الله وسيتم مناقشة جدول الأعمال التالي:

1) مناقشة تعديل المادة رقم (6) من الفصل الثاني - الأسهم والتي تنص على :-

جميع أسهم الشركة اسمية ومدفوعة بالكامل ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمتلك في أي وقت أكثر من 10 % ( عشرة بالمائة ) من أسهم الشركة . كذلك يسمح بتملك غير القطريين نسبة لا تزيد على 25 % (خمسة وعشرون بالمائة) من أسهم الشركة .

لتصبح "جميع أسهم الشركة اسمية ومدفوعة بالكامل وبإستثناء الدولة (الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة والجهات الحكومية الأخرى والمؤسسات أو الجهات الملحقة موازنتها بموازنة الدولة. والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 51 % من رأس مالها ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والصناديق التابعة للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وجهاز قطر للاستثمار وشركة قطر القابضة) وشرط إخطار مصرف قطر المركزي وبإستثناء أي جهة تحصل على موافقة خطية مسبقة من مصرف قطر المركزي وبحد أقصى للتملك بشكل مباشر أو غير مباشر نسبة 10 % من أسهم الشركة ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز ملكية أي شخص طبيعي أو معنوي وبشكل مباشر أو غير مباشر نسبة 5 % من أسهم الشركة . كذلك يسمح بتملك غير القطريين نسبة لا تزيد على 25 % (خمسة وعشرون بالمائة) من أسهم الشركة" .

2) مناقشة تعديل المادة رقم (13) من الفصل الثالث - مجلس الإدارة والتي تنص على :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة التصويت السرّي .

لتصبح " يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة التصويت السرّي " .

3) مناقشة إضافة النص التالي على المادة رقم (13) من الفصل الثالث - مجلس الإدارة :-

" يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء المستقلين ذوي الخبرة من غير المساهمين ، ويعفى هؤلاء من شرط تملك الأسهم المنصوص عليه في البند (3) من هذه المادة " .

4) مناقشة تعديل المادة رقم (52) من الفصل السادس - هيئة الرقابة الشرعية والتي تنص على :-

تكون للشركة هيئة للرقابة الشرعية وتكون مهمتها تقديم الرأي الملزم وإجراء الرقابة على كل ما يتعلق بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية .

لتصبح " يكون للشركة هيئة مستقلة تسمي" هيئة الفتوى والرقابة الشرعية " للرقابة على أعمالها ، عدد أعضائها ثلاثة تُعينهم الجمعية العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة ، وتتكون من علماء وخبراء متخصصين في أحكام الفقه والشريعة الإسلامية والخدمات العامة والأنشطة المالية ممن تتوافر فيهم المعايير العلمية والمهنية والقانونية المعمول بها محلياً ودولياً ، ويكون تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويتعين على مجلس الإدارة إخطار مصرف قطر المركزي بقرار تعيين هيئة الرقابة الشرعية أو عزلها أو عند إجراء أي تعديل في تشكيلها قبل تنفيذ الشركة لقرارها بوقت مناسب" .