«المالية»: رفع العمر الافتراضي لأصول تقنية المعلومات من 3 إلى 5 سنوات

أصدرت وزارة المالية تعميما بشأن تحديث أنظمة الدليل المالي الموحد، قامت من خلاله بمراجعة وتحديث عدد من الأنظمة بما يتماشى مع آخر التشريعات والقرارات الصادرة.

وبموجب التعميم الذي حصلت «الأيام» على نسخة منه تم تعديل نظام الموجودات الثابتة، وتغيير الاسم إلى «نظام الأصول الثابتة»، والذي يحتوي على الأحكام والسياسات المحاسبية والإجراءات الرقابية المتعلقة بحفظ وتسجيل الاصول الثابتة الحكومية.

ونص التعميم على أنه تم تغيير العمر الافتراضي لأصول تقنية المعلومات من 3 إلى 5 سنوات، ويجب الحصول على موافقة لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات لتحديد عمر استهلاكي يقل عن تلك المدة.

وبحسب التعميم، تم تعديل صلاحية استبعاد الأصول الثابتة، بحيث لا يجوز استبعاد الأصول قبل انتهاء عمرها الاستهلاكي، إلا في حالة وجود مبررات اقتصادية أو فنية يحددها مختص أو جهة مختصة، على أن التصرف في الأصول من خلال الاحتفاظ بها للاستفادة منها في الأغراض التعليمية أو التدريبية، أو تحويلها لجهة حكومية أخرى للاستفادة منها، أو بيعها بالمزاد، أو منحها للجهات الخيرية المسجلة رسميا في مملكة البحرين بناء على طلب كتبي منها، على أن يراعى في ذلك عدم الاقتصار على جهة خيرية واحدة كلما أمكن ذلك، أو منح أجهزة الحاسب الآلي الشخصية وملحقاتها لموظفي الجهة الحكومية المعنية الذين تقل مستوياتهم الوظيفية عن مستوى مدير إدارة أو من في حكمه، على أن يتم ذلك وفقا لضوابط تضمن عدالة التوزيع، كما تم تحديث استمارة استبعاد أصول ثابتة.

وأشار التعميم إلى أنه تم إدراج إجراءات تسجيل الأصول الثابتة وفق الآلية التي تم تطبيقها مؤخرا والتي تربط نظام الموجودات الثابتة بنظام المشتريات في النظام المالي المركزي، وتطبق معايير وشروط تسجيل الاصول الثابتة الواردة في النظام على الأصول الثابتة التي يتم تسجيلها بعد تاريخ صدوره، ولا يشترط تعديل بيانات الأصول المسجلة قبل ذلك التاريخ.

وبحسب الدليل المالي الموحد، فإن الأصول الثابتة هي الأصول التي تملكها الجهة الحكومية بغرض الانتفاع بها للاستخدامات الإدارية أو في عمليات إنتاج أو تجهيز السلع أو الخدمات، أو تأجيرها على الغير، ويمتد عمرها الاستهلاكي لأكثر من سنة مالية واحدة، وتنطبق عليها الشروط الأخرى التي تؤهلها للاعتراف بها كأصول ثابتة بحسب ما هو محدد في النظام.

ودعا التعميم الوزراء ومن في حكمهم لتوجيه المعنيين لديهم بالعمل بما ورد من تعديلات على أنظمة الدليل المالي الموحد.