سلطان المنصوري: رؤيتنا لقطاع السياحة أن تكون دولة الإمارات من أهم المقاصد السياحية في العالم

اكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ان قطاع السياحة يحظى باهتمام لافت من قبل الدولة لكونه دعامة من الدعائم الرئيسة التي تؤسس لاقتصاد "ما بعد النفط".. مشيرا الى انه في ظل التوجيهات السديدة للقيادة الحكيمة في دولة الإمارات في تطوير منظومة العمل الاقتصادي استناداً إلى التنوع والابتكار والاستدامة حقق القطاع الحيوي ازدهاراً لافتاً ونمواً مطّرداًليساهم بـ 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2015 بـ134 مليار درهم.

وقال معالي المنصوري في حوار خاص لوكالة انباء الامارات بمناسبة انعقاد "منتدى الإبتكار والتحوّل السّياحي 2016"، والذي تنطلق فعالياته غدا في ويستين دبي بمدينة الحبتور - دبي .. ان المنتدى يعول على القطاع السياحي في إنجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة في سبيل تحقيق تنمية مستدامة أقل اعتماداً على النفط لا سيّما وأن التقديرات تشير إلى إمكانية ارتفاع مساهمته بمعدل 5.4% سنوياً خلال السنوات العشر المقبلة لتصل إلى 236,8 مليار درهم بحلول العام2026 مستحوذا على حصة تبلغ 11.2%.

واضاف معاليه"كما تمتلك الإمارات مقومات عالية المستوى تجعل منها منافساً قوياً على الخارطة السياحية العالمية بدءاً من غنى الإرث الحضاري والثقافي وصولاً إلى التنوع الطبيعي والبنية التحتية المتطورة.

وفي سؤال حول رؤية وزارة الاقتصاد وتوجهاتها وخططها المستقبلية حيال قطاع صناعة السياحة و تعزيز دوره كأحد ركائز سياسة التنويع الاقتصادي..لفت معاليه الى ان المرحلة المقبلة تحمل آفاقاً واعدة للنهوض بقطاع السياحة إلى مستوى جديد من النمو والتميز الأمر الذي يستلزم توظيف الطاقات الكامنة لرأس المال البشري في خدمة الأهداف الطموحة في تفعيلدور السياحة في بناء اقتصاد معرفي متنوع ومستدام.. تماشيا مع الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايدآل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراءحاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

واوضح المنصوري "ان رؤيتنا لقطاع السياحة أن تكون دولة الإمارات من أهم المقاصد السياحية في العالم وهذه الرؤية الطموحة هدفها النهوض بقطاع السياحة ليكون أحد أهم أركان اقتصاد ما بعد النفط لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال التحرك بشكل متوازٍ ضمن محاور عدة تمثل التوجهات والخطط الى تنهجها الوزارة لقطاع السياحة أبرزها وضع استراتيجية وطنية موحدة ومتكاملة لقطاع السياحة خلال الأعوام القادمة والترويج والتسويق للمقصد السياحي الواحد الذي سيقدم هوية موحدة لدولة الإمارات ويدعم ويقوي الهوية السياحية لكل إمارة على حدة.

وشدد معاليه ان تشتمل المحاور أيضاً على بناء نظام الحسابات الفرعية لقياس المؤشرات الاقتصادية لقطاع السياحة،وكذلك التوطين وبناء القدرات البشرية والعمل على تنظيم الإجراءات والتراخيص في قطاع السياحة على مستوى الدولة.

وحول البرامج والمشاريع والمبادرات للارتقاء بقطاع السياحة والترويج للدولة كمقصد سياحي مميز.. قال معاليه "ان الوزارة تدعم قطاع السياحة بالدولة على مستويات عدة ،منها ما هو استراتيجي و منها ما يتعلق بالتسويق و منها مايتعلق التدريب و التوطين و كذلك تنمية المنتجات السياحية و منها مايتعلق بالعلاقات المهنية من منظمي الرحلات بالخارج وكذلك العلاقات الدولية مع المنظمات السياحية الإقليمية والدولية.

واضاف " ان المحاور الرئيسية التي تعمل عليها وزارة الاقتصادفي الوقت الحالي هي محور وضع استراتيجية وطنية للسياحة على مستوى الدولة تبدأ برؤية شاملة للعمل السياحي ويجرى في الوقت الحالي التنسيق مع منظمة السياحة العالمية لوضع الرؤية الشاملة للقطاع والتي سيشارك فيها كافة الجهات المعنية بالسياحة وكذلك نعمل مع المنظمة في بدء إجراءات إنشاء نظام الحسابات الفرعية للسياحة و ستبدأ بمرحلة التقييم الشامل للدولة من حيث جاهزيتها لإنتاج التقارير الخاصة بالحسابات الفرعية وتحديد مدى جودتها وكذلك الفجوات في الإحصاءات ووضع الحلول والوسائل لتوفيرها ومن المقرر أن يقوم خبراء المنظمة في بدء هذه المرحلة خلال الفترة القادمة".

وذكر معاليه ان إنشاء نظام الحسابات الفرعية للسياحة يعد من أهم المشاريع على الإطلاق التي تتطلب غالبا ً لسنوات لاكتمالها وكذلك تتطلب تضافر كافة الجهات المعنية بالسياحة في وضعها والتي إذا تمت بشكل جيد فسيكون لدينا مصدر بياناتي موثوق فيه وينتج مؤشرات دقيقة عن آداء قطاع السياحة ومدى مساهمته في الاقتصاد الوطني.

واوضح ان الوزارة تعمل على توحيد الجهود للترويج المشترك والموحد للمقصد السياحي الإماراتي حيث ان التسويق و الترويج لكل إمارة هام و لكن التسويق الموحد للدولة كلها كمقصد سياحي يثرى الصورة الذهنية للمقصد لدى المهنيين و الزوار على حد سواء.. منوها الى ان التسويق الموحد للدولة ككل يدعم بشكل كبير خطط التسويق للإمارة .. مشددا على أن يكون هناك تنسيق مستمر بين الجهود المبذولة في مجال التسويق و الترويج على مستوى الهيئات السياحية المحلية والجهود المبذولة على المستوى الاتحادي.. وهذا ما تقوم به وزارةالاقتصاد من خلال اللجنة الوطنية للتسويق السياحي الموحد التي يشارك فيها مسؤولو التسويق بكل الإمارات والتي كان من احدإنجازاتها المشاركة الموحدة للدولة ككل في معرض OTM بالهند والذي مثلت فيه كل الإمارات تحت سقف واحد وهو سقف دولةالإمارات العربية المتحدة وهو ما نعمل عليه بشان باقي المعارض الدولية الأخرى.

واوضح معالي سلطان بن سعيد المنصوري ان هناك خطط المعارض الترويجية المتنقلة الموجهة للوكلاء السياحيين في أهم الأسواق السياحية المصدرة للسياحة للإمارات.. لافتا الى انه فيما يتعلق بالتدريب و التوطين هناك تدشين الامارات للضيافة كمظلة التدريب السياحي على المستوى الاتحادي تحت وزارة الاقتصاد وبالتنسيق مع منظمة السياحة العالمية حيث تعد الخطوة الأولى في طريق تنمية الموارد البشرية و التوطين في قطاع السياحة .

واضاف ان النجاح الذى حققه البرنامج الأول لإعداد القادة في قطاع السياحة الذى نظمته الوزارة بالتنسيق مع منظمة السياحة العالمية خير دليل على ذلك..حيث شاركت فيه كافة قطاعات السياحة بالدولة و كان له مردود إيجابي على المستوى المحلى و الإقليمي و ستعمل الوزارة على تقديم برامج تدريبية مهنية متخصصة لكافة قطاعات السياحة في الفترة المقبلة و التي ستزيد من كفاءةالخدمات المقدمة بقطاع السياحة من جهة و تزيد من الكفاءات البشرية المواطنة القادرة على إدارة العمل بالقطاع السياحي وقيادته في ظل الرؤية الطموحة للدولة لقطاع السياحة في السنوات القادمة.

وعلى المستوى العلاقات المهنية مع منظمي الرحلات والاتحادات المهنية السياحية بالأسواق الرئيسية، قال معاليه ان الوزارة في الوقت الحالي تنسق مع كافة الشركاء من كبرى منظمي رحلات وكذلك الاتحادات المهنية السياحية والمجلات المهنية الكبرى بالأسواق الرئيسية وسوف تشهد المرحلة المقبلة العديد من الرحلات التعريفية للوكلاءالسياحيين و منظمي الرحلات.. كما سيتم تنظيم خطة تسويقية مهنية متكاملة في اهم الأسواق الرئيسية و التي ستوجه للقطاع المهني في الأسواق، و تدعيم الروابط مع كبرى منظمي الرحلات وشركات الطيران. كما تقوم الوزارة في الوقت الحالي بإعداد برنامج تعليم إلكتروني للوكلاء السياحيين في المملكة المتحدة لزيادة الوعي والاهتمام بالمنتجات السياحية بالدولة وسوف يتم تطبيق هذا البرنامج في أسواق أخرى في السنوات القادمة.

واضاف معاليه " ستشهد المرحلة المقبلة التنسيق لتنفيذ عدد من الرحلات الصحفية لاهم الأسواق السياحية المصدرة للسياحة وذلك لخلق تغطية إعلامية إيجابية حول المقصد السياحي الإماراتي نظرا للدورالذى يلعبه الإعلام في الوقت الحالي و تأثيره الواضح على اختيارالوجهات السياحية للزائرين.

وحول دور الابتكار والتكنولوجيا /تكنولوجيا السياحة وسياحة المدن الذكية/ في التنمية المستدامة للقطاع السياحي في الدولة.. قال معالي المنصوري " إن التغير السريع في مجريات إدارة الأعمال وكذلك القفزات المهولة التي نراها اليوم في التكنولوجيا ومستوى التفاعل بين المستهلكين وبين الأنماط الجديدة من التكنولوجيا في كافة المجلات.. دعت بما لايجعل مجالا للشك أهمية مواكبة هذه القفزات بشكل سريعوخاصة في مجال السياحة." وأشار الى ان الزائر الذي لديه عدة أيام ليقضيها في إحدى المقاصد السياحية بات أكثر اهتماما بالوقت وأصبح يقوم بكافة ما يمكن أن يقوم به بشكل إلكتروني قبل و أثناء رحلته ليوفر المزيد من الوقت في استكشاف المقصد السياحي بدءا من حصوله على تأشيرة دخول المقصد التي باتت إلكترونية في معظم الدول السياحية و من حجزه للفنادق و البرامج السياحية الذى غالبا ما نرى شريحة كبيرة الآن تحجز عن طريق الانترنت مباشرة مع مقدم الخدمة سواء كان فندقا ام شركة رحلات محلية .. كما يقوم بحجز رحلته و اتمام كافة إجراء الرحلة قبل السفر /On Line Check in / .

واعتبر ان شركات الطيران و المقاصد السياحية واكبت هذه التحولات التكنولوجية و بات من الضروريات في الوقت الحالي أن تتوافر خدمة الانترنت المجاني في المطارات و كذلك بوابات الجوزات الالكترونية إلى العديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى التي حولت المدن السياحية إلى مدن ذكية قائمة على تحسين الخدمات المقدمة للسائح و توفير وسائل الحصول عليها بغض النظرعن الحدود المكانية والزمانية.

واوضح المنصوري "ان الابتكار هو محور هذا التحول الذكي في المدن السياحية فالابتكاريمكن أن يفتح مجالات لا نهاية لها في مجال السياحة لذا كان من المهم تأسيس مفهوم الابتكار في قطاع السياحة لأننا إذا أردناجذب شرائح جديدة من السائحين او حتى المحافظة على نفس الشرائح لابد لنا من تقديم حلول وبدائل تناسب هذه الشرائح التي نستهدفها وهذا لن يحدث بدون تطبيق مفهوم الابتكار ودراسة الشرائح المستهدفة وتحديد احتياجاتها بشكل دقيق.

وفي سؤال حول الحلول المبتكرة لتحسين جاذبية القطاع السياحي والضيافة وتطوير خدماته بما يتماشى مع أعلى المعاييرالدولية.. قال معاليه " تعتبر الإمارات العربية المتحدة من الدول التي قامت على الابتكارفي المجال السياحى و التي انتجت مقاصد سياحية غير تقلييدية أصبحت معالم سياحية تجذب أنظار الزائرين في مختلف أنحاءالعالم و كذلك تعتبر من أهم المقاصد السياحية في المنطقة لعدةاسباب اهمها البنية التحتيه و المطارات وخطوط الطيران الوطنيه التي لها دور كبير في عملية الجذب السياحي بالاضافه الى المعالم السياحية والفعاليات والوجهات الترفيهية مثل: جزيرة النخلة وجزيرة السعديات وجزيرة ياس وغيرها من الجزر التي تعتبر مصدر الهام للزائر ووجهة سياحيه متكامله بالاضافه الى تنوع الفنادق في الدولة والخدمات المتوفرة بها التي تساهم برفع مستوى الخدمات ومن اهمها المعالم السياحيه ايضا مسجد الشيخ زايد في امارة ابوظبي الصرح المعماري والقرية العالمية وبرج خليفة وقريبا "متحف اللوفر أبو ظبي" وفعاليات ومعالم سياحيه اخرى في كل من إمارات الدوله .

واشار معاليه الى ان كل هذا النمو لا يخلو من التحديات ولكن الابتكار والقيادة الذكية هما الطريق نحو تحسين جاذبية المقصد السياحى الإماراتى.. حيث جاءت فكرة استضافة و تنظيم منتدى الابتكار و التحول السياحى ليكون منصة سنوية تجتمع فيها العقول المبتكرة لجمع حصاد الابتكار خلال العام واستشراف المستقبل السياحي بالعديد من الأفكار و الابتكارات والحلول الذكبة.

وحول التحديات التي تواجه الشركات السياحية في الدولة.. أشار معاليه الى ان أبرز التحديات التي تواجه الشركات السياحية بالدولة هي عدم وجود نظام واحد للتراخيص والتصنيف على مستوى الدولة حيث يجب على المستثمر او شركة السياحة التعامل مع جهات في سبعة إمارات لإنهاء التراخيص الخاصة بهم إذا ارادت أن تعمل في الدولة كلها.. لافتا الى انه اذا كان المستثمر لدية مشاريع في عدة إمارات يجب عليه ان يتجاوز كافة متطلبات هذه الإمارات.

واضاف المنصوري "اننا نتفهم طبيعة العمل بكل إمارة ولكن بات من الضروري العمل على توحيد كافة الإجراءات الخاصة بقطاع السياحة على كافة المستويات حتى نجتذب المزيد من الاستثمارات السياحية بالدولة وتسهيل العمل السياحي على مستوى الدولة".