أصدر سعادة محمد بن عبدالله الرميحى وزير البلدية والبيئة قرارا بحظر تصدير جميع انواع الاسماك طوال العام عن طريق البحر على ان يجوز تصدير الفائض من الاسماك الزائدة عن حاجة السوق المحلى عن طريق البر، وفقا للشروط والضوابط التى تضعها ادارة الثروة السمكية.

وعملت "الشرق" ان القرار الذى بدأ العمل به يوم 17 نوفمبر الجارى سيسمح بتصدير بعض انواع الاسماك عبر البر وهى الحمرة والتبان والشقرة والكوفر والنيسرة والشينوة والجد والجم والسمان والحاقول والفرش واللدن والكنعد والشعرى ويجوز للادارة منع تصدير أى نوع من هذه الاسماك اذا ثبتت الدراسات العلمية تعرض مخزونها للاستنزاف.

ويتضمن القرار ايضا ان تتولى ادارة الثروة السمكية بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة تحديد كميات الاسماك التى يسمح بتصديرها وعلى ادارة الثروة السمكية عند اصدارها تراخيص تصدير جديدة مراعاة المخزون السمكى وتحديد مدة الترخيص والكمية المسموح بتصديرها.

كما تضمن القرار منع تصدير او اعادة تصدير اسماك القرش أو أى جزء منها " الزعانف "

ويتراوح حجم الإنتاج السنوي لدولة قطر من الثروة السمكية ما بين 12 إلى 14 ألف طن، ويغطي تقريبا نسبة 80 بالمائة من حاجة البلاد للاكتفاء الذاتي بالنسبة لاستهلاك الأسماك الطازجة.

شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}} حساب موثّق

{{comment.ElapsedTime}}
loader Train
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة