مدير "معالجة النفايات": المستثمر الجاد لن يخسر.. وشروطنا ليست «تعجيزية»

قال المهندس حمد جاسم البحر، مدير إدارة معالجة النفايات في وزارة البلدية والبيئة، إن المستثمر الجاد الراغب في دخول مجال إعادة تدوير النفايات لن يخسر نظراً لوجود عائد مادي متوقع وصفه بـ «الكبير» في هذا القطاع.

وأضاف البحر، في حوار مع «لوسيل»، أن تخوفات رجال الأعمال والمستثمرين من ضخ استثمارات في ذلك القطاع تبدو «غير مبررة»، على حد تعبيره.

وتابع: «اتهامنا بالتسبب في عزوف رجال الأعمال عن دخول هذا المجال لا أساس له من الصحة، والشروط الموضوعة للاستثمار في هذا المجال بسيطة وليست تعجيزية».

وأكد البحر، أن هناك بعض الأنواع من المخلفات أصبحت لا تجد من يستثمر في إعادة تدويرها، نتيجة غياب الوعي بثقافة التدوير في الدولة.. وإلى نص الحوار:

* هل هناك آليات محددة تتبعها الوزارة ممثلة في الإدارة لتشجيع الشركات الخاصة على الاستثمار في مجال إعادة التدوير؟
- لدينا آليتان في هذا الصدد، الأولى بالنسبة للإطارات حيث نوفر للمستثمر أو الشركة الأرض ونسهل لهم عملية الحصول على التصاريح البيئية وغيرها، أما الآلية الثانية الخاصة بإعادة التدوير فتشمل تنظيم مزايدات للمواد المفروزة في مركز معالجة النفايات بمسيعيد مثل الحديد والبلاستيك والورق والخشب للشركات التي تقوم بعملية إعادة التدوير بعد فوزها بالمناقصة.

وبالنسبة للإطارات المستعملة تم منح التراخيص لـ3 مصانع منهم 2 قيد الإنشاء، أما المخلفات الإنشائية فهناك 4 شركات تتولى إعادة التدوير في روضة راشد، وهناك طلبات تنتظر الموافقة بعد استيفاء الشروط، ونحن ندعم الشركات الراغبة في الاستثمار في هذا المجال.

* لكن العديد من المستثمرين خاصة الذين خاضوا تجربة الاستثمار في مجال تدوير النفايات يرون أن تلك الآليات ليست كافية، وهناك اتهامات تحمل الوزارة مسؤولية عزوف رؤوس الأموال عن دخول هذا المجال؟
- اتهامنا بعدم تشجيع المستثمرين المحليين وأننا سبب في عزوفهم عن الاستثمار في هذا القطاع لا أساس له من الصحة، خاصة أن معظم المستثمرين الذين يهاجمون الوزارة في عدة منابر إعلامية، ربما لم يكونوا جادين في طلبات الاستثمار في هذا المجال.

نرغب في دخول شركات القطاع الخاص إلى هذا المجال كي لا يكون حكراً على الدولة فقط، وهذا هو التوجه الذي تستهدفه الوزارة في رؤيتها الاستراتيجية.

الدولة تشجع أصحاب رؤوس الأموال للدخول إلى مجال إعادة تدوير النفايات، وكما قلت في السابق ندعم أي مستثمر من ناحية توفير الأراضي والتمويل اللازم بالتعاون مع بنك قطر للتنمية فضلاً عن توفير المواد الخام اللازمة للعمل لإعادة تدويرها.

نقدم كل ما في وسعنا لاستقطاب رجال الأعمال ودعمهم، لكن المشكلة تكمن في أن ثقافة التدوير ليست منتشرة بشكل كاف، لذا نرغب في تفاعل الجميع ومشاركتنا لأن هذا الاستثمار له مردود مادي كبير خاصة في النفايات المفروزة، ورغم ذلك لا زلنا نلمس تخوفاً غير مبرر من جانب الكثير من رجال الأعمال والمستثمرين المحليين، وهل يعقل أنه لا يوجد بالدولة مصنع لإعادة تدوير الزجاج رغم وجود كميات كبيرة من الزجاج؟ الواقع والأرقام تقول إن هناك بعض المخلفات لا تجد من يستثمر في إعادة تدويرها.

* لعل هذا الأمر يرجع إلى تخوف المستثمر من مواجهة صعوبات في تسويق منتجه المعاد تدويره في السوق المحلي أو حتى الخارجي؟
- هذه ليست مشكلة، لأن الوزارة تدعم هذه المنتجات إذا كانت مطابقة للمواصفات الموضوعة سواء كانت مواد إنشائية أو غيرها، وتساعد المستثمر على ترويجه ودعم الاستفادة منه داخلياً في المشروعات المختلفة، لذا لا توجد خسارة في هذا الموضوع بالنسبة للمستثمر الجاد.

* وماذا عن الشروط الواجب توافرها في المستثمر الراغب في دخول هذا المجال؟
- شروطنا الموضوعة في هذا الشأن بسيطة وليست تعجيزية أبرزها أن يمتلك المستثمر شركة عاملة تعتمد على تقنية معينة في إعادة التدوير، بالإضافة إلى مراعاة درجة معينة من الجودة في المنتج وفق الاشتراطات الموضوعة من الدولة.

على سبيل المثال في السابق كانت الإطارات لا تصدر إلى الخارج كإطار كامل وكان يتم تقطيعها ثم تصديرها، لكننا حاليا حصلنا على موافقات تقضي بتصديرها كاملة للخارج مجاناً وبدون مقابل، أما المواد المفروزة من الزجاج والخشب والحديد فيتم بيعها وفق مزايدات كما أشرت.

* وكيف ترى شكاوى المستثمرين الذين التقتهم «لوسيل» خلال جولاتها خاصة المتعلق منها بمشكلات قصر فترات التعاقد؟
- لا يوجد قانون خاص بتنظيم الاستثمار في هذا المجال، لأن صياغة العقد تتم وفق اشتراطات عامة تحكمنا وتتوافق مع كافة القوانين الموجودة في الدولة، والجانب المتعلق بتحديد مدة التعاقد في 3 سنوات هدفه ضبط السوق وعدم تحول تلك العقود المبرمة مع المستثمرين إلى عقود احتكارية تخل بمبدأ التنافسية والتنوع.

ورداً على اتهامنا بالمماطلة في تجديد التعاقد مع تحالف الشركات العاملة في موقع إعادة تدوير المخلفات الإنشائية في روضة راشد، أود توضيح أن السبب ليس متعمداً بل ناتج عن قيامنا بإعداد صيغة جديدة للعقود عقب إعادة دراسة الاشتراطات والعقود القديمة لتفادي المشكلات والثغرات بما يخفف الأعباء عن الوزارة والمستثمر في الوقت نفسه.

* وماذا عن شكاواهم من غياب الدعم الحكومي وفرض رسوم على المواد المعاد تدويرها فضلا عن بيروقراطية وطول إجراءات عملية الاستثمار؟
- حل الشكوى المتعلقة بغياب الدعم الحكومي ومطالبة بعض المستثمرين بضرورة تخصيص دعم مادي لهم يخضع لرؤية عليا في الدولة، ودورنا هنا يقتصر على طرح تلك المقترحات على الرغم من أن الحكومة تساهم قدر المستطاع في تسهيل الإجراءات.

وما يثار عن قيامنا بفرض رسوم على المواد المنتجة في مصانع إعادة التدوير غير صحيح، والمبلغ الوحيد الذي تتقاضاه الوزارة يكون نظير كل طن يتم أخذه من المكب وهو مجرد رسوم رمزية، وهنا أود الإشارة إلى أن الدولة تتدخل وتشترط أسعار بيع محددة لا تزيد عن حد معين لضبط الأسعار في السوق.

* واجهت الجريدة أثناء إعداد هذا الملف صعوبات بالغة خاصة فيما يتعلق بالأرقام والإحصاءات المعلنة الخاصة بقطاع الإطارات نتيجة لتضاربها وتباينها الواضح حتى الصادرة من جانبكم؟
- المشكلة تكمن في أن الوزارة ليست الجهة الوحيدة المشرفة على هذا القطاع أو هذه المصانع بل هناك جهات عدة في الدولة.

تسلمت الإدارة في أكتوبر 2014 مهام الملف، ووجدنا أنه قطاع غير منظم، وانتهجنا خطة تهدف لإخضاع كافة الشركات والورش والمصانع للشروط والقوانين، تمت على إثرها مخاطبة هذه الجهات لتوفيق أوضاعها، خاصة أن نشاط كثير من الورش في مكب أم الأفاعي كان قد توقف لأسباب عدة، وخاطبنا العديد من مسؤولي الشركات والورش مثل مجموعة الهديفي، وشاطئ البحر، ومنهم من طلب مهلة شهرين لتوفيق الأوضاع وقدموا ضمانات مالية تصل إلى مليون ريال، وبعضهم لم يستجب بالمرة.

تقوم الإدارة حالياً بحصر الشركات العاملة بالفعل في تقطيع وإعادة تدوير الإطارات المستعملة بمنطقة الخفجة في مسيعيد، والتي كانت شركة قطر للبترول تتولى عملية تخصيص أراض لها لأغراض تقطيع وتدوير الإطارات، والتي لم يكن للوزارة علم بها.

وقادت الإدارة مناقشات بين الوزارة والشركات لتوفيق أوضاع الأخيرة، وجاري الاتفاق بشأنها قبل القيام بخطوة إبلاغ إدارة أملاك الدولة بالعقود الجديدة التي تم إبرامها مع هذا الشركات لتقوم الأخيرة بدورها بتحرير عقود إيجار للأراضي المستخدمة في هذا النشاط.

بابنا مفتوح أمام الشركات الجادة في الاستثمار شريطة أن تقوم بالتخلص من 500 إطار يومياً من الإطارات الموجودة في أم الأفاعي أو روضة راشد.

* ما هي الأهداف التي تضمنتها خطة إنشاء مركز مسيعيد لمعالجة النفايات؟
- الهدف الرئيسي من إنشاء المركز في أكتوبر 2011، هو التخلص من النفايات الموجودة في الدولة، والاستثمار في النفايات، وإنتاج طاقة صديقة للبيئة من هذه النفايات ويمكن القول إنه تم إنجاز 100 % من أهداف المركز.

الدولة لا تنتظر تحقيق ربح من هذا العمل، لأنها تهدف إلى جمع المخلفات والتخلص منها بطريقة بيئية وإنتاج طاقة نظيفة صديقة للبيئة، ولو كان الهدف ماديا لقامت الوزارة بفرض رسوم على المواطن والمقيم في هذا الصدد.

الطاقة الكهربائية المنتجة تذهب إلى الشبكة الوطنية والسماد ينتج ويستخدم في أغراض التشجير والمساحات الخضراء في الشوارع، وحاليا لا توجد خطط لتصدير السماد إلى الخارج.